واضح آرشیو وب فارسی:وکیل ملت: وکیل ملت: با اجرای برجام یخ روابط بانکی با دنیا شکست و هر روز شاهد رایزنی های مسوولان برای توسعه روابط بین المللی هستیم.البته بازگشت به ارتباطات بانکی امری زمانبر است و نمی توان انتظار داشت بانک های مختلف دنیا بتوانند اتصال مجدد را برقرار کنند. اکنون بانک های کوچک و متوسط و نیز بانک هایی که در گذشته تجربه کار را با نظام بانکی ایران داشتند، ارتباطات مجدد خود را با ایران آغاز کرده اند و بانک های بزرگ نیز به تدریج وارد خواهند شد. برای ارتباط مجدد با بانک های خارجی ما نیز باید در داخل آمادگی لازم را برای ارتباطات پیدا کنیم که محور اصلی این آمادگی، شفافیت در عملکرد مالی بانک هاست. در گام نخست باید صورت های مالی نظام بانکی ایران شفاف شود که در این راستا بانک مرکزی بهمن ماه سال گذشته صورت های مالی جدید را در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند و انتظار می رود در مجامع عمومی بانک ها، صورت های مالی براساس شکل جدید آن بررسی و تصویب شود. صورت های مالی جدید 80 درصد با استانداردهای بین المللی انطباق دارد و از این رو نهادهای خارجی می توانند درک بهتری از صورت های مالی نظام بانکی ایران پیدا کنند. پس از شفاف سازی صورت های مالی، نوبت به رتبه بندی بانک های ایرانی توسط موسسات بین المللی می رسد که در این راستا بانک ها باید اقدام های لازم را برای تفاهم با این موسسه ها آغاز کنند. امید است در سایه این رایزنی ها، موسسه های معتبر رتبه بندی در ایران حضور یابند و کار رتبه بندی بانک ها را برای تسهیل ارتباطات بین المللی آنها آغاز کنند. با این اوصاف برای استفاده از فضای به وجود آمده پس از برجام باید با جدیت بیشتری کار رتبه بندی شرکت ها و بانک های ایرانی پیگیری شود تا بتوان از شرایط جدید بهره لازم را برای اقتصاد ایران برد. برهمین اساس معاون وزیر اقتصاد خبر داد که دولت آمادگی واگذاری حق تقدم خود در بانک هایی که سهامدار است را دارد و گفت: مذاکرات گسترده ای در زمینه بانکی و مالی با طرف های خارجی در جریان است. حسین قضاوی گفت: کفایت سرمایه هشت درصدی و رعایت حداقل ها و دستیابی به کفایت ۱۲ درصدی باید به صورت جدی در دستور کار بانک ها قرار گیرد. معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: بانک های غیردولتی باید از طریق فروش سهام در بورس کفایت سرمایه خودشان را بهبود بخشند و افزایش سرمایه بانک های دولتی نیز باید از طریق دولت انجام شود. قضاوی خاطرنشان کرد: محدودیت های بودجه ای دولت تاکنون اجازه نداده دولت وجوه نقد را به عنوان افزایش سرمایه در اختیار بانک ها قرار دهد و امیدوارم تدابیری که در قالب تبصره «۳۵» و «۳۶» اصلاحیه بودجه ۹۵ دیده شد و در مجلس نیز به تصویب رسیده زمینه اجرایی پیدا کند و از این طریق بتوان کفایت سرمایه بانک ها را افزایش داد. وی تاکید کرد: البته درباره برخی بانک های غیردولتی که دولت نیز در آنها سهامدار است اگر در بورس سهام عرضه کنند طبیعی است که دولت هم یا باید به نسبت افزایش سرمایه مشارکت کند یا اینکه حق تقدم خود را واگذار کند. این مقام مسوول در وزارت اقتصاد ادامه داد: با توجه به محدودیت های بودجه ای دولت به نظر می رسد که دولت آمادگی دارد از حق تقدم خود در این بانک های خصوصی شده بگذرد و اجازه بدهد بازار سرمایه در افزایش سرمایه بانک ها مشارکت کند. معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: بانک های خارجی برای همکاری مشترک با بانک های ایرانی معمولا نسبت های مالی طرف مقابل را بررسی می کنند که کفایت سرمایه، نسبت معوقات و بازدهی دارایی ها و سهام از آن جمله است. به گفته وی، اگر یک بانک یا کشور بخواهد با ایران در وسعت بزرگ کار کند باید بانک های ما را در چارچوب شرایط خاص ایران ببیند و بررسی کند و ما این موارد را همیشه در مذاکرات به طرف های خارجی گفته ایم. نمی توان به عنوان نمونه اگر در کشور دیگری نسبت معوقات دو درصد است الزاما در ایران نیز همین توقع را داشته باشند. قضاوی افزود: این موضوع به آن مفهوم نیست که نسبت های کفایت سرمایه بانک ها نباید بهبود پیدا کند چون این یک ضرورت است ولی در مجموع این موانع را به طریق بهبود و اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها و ایجاد اطمینان در طرف خارجی باید رفع کرد. این مقام مسوول در وزارت اقتصاد تاکید کرد: برای برقراری ارتباطات با بانک های خارجی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تعاملات و تلاش های دیپلماتیک بانکی و مالی قابل ملاحظه ای را شروع کرده اند. به صورت کلی درباره بانک هایی که مالکیت دولتی دارند ممکن است حتی با کفایت سرمایه زیر هشت درصد نیز بانک های خارجی را قانع کرد که با بانکی طرف هستند که سهامدارانشان دولت است و اگر مشکلی پیدا کرد دولت پشتیبانی می کند.
پنجشنبه ، ۲۷آبان۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وکیل ملت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]