تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 5 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):حق، راه بهشت است و باطل، راه جهنم و بر سر هر راهى دعوت كننده اى است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1833954689




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

یاداشت نماینده مشهد به نمایندگان مجلس درباره پدیده شاندیز


واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: با سلام و احترام؛ از این که به­علت عمل جراحی و ضرورت استراحت مطلق یک­ماهه به توصیه پزشکان، مدتی است از همراهی با شما محروم هستم، احساس غبن می­کنم. مطلع شدم که امروز وزیر محترم کشور برای پاسخ به سؤال نعدادی از همکاران محترم در رابطه با موضوع پدیده شاندیز در مجلس حضور خواهندیافت. از آن­جا که اینجانب در دوسه سال گذشته از نزدیک با موضوع پدیده شاندیز در ارتباط بوده­ام، لازم دانستم توضیحاتی را در این خصوص به عرض همکاران محترم برسانم: الف- سابقه موضوع: ۱- در سال ۱۳۸۳ شرکتی تحت عنوان شرکت سرمایه­گذاری کاوشگران سهام (سهامی عام) در مشهد به ثبت می­رسد که بعداً در سال ۱۳۸۷ به نام «شرکت توسعه­ی بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام)» تغییر نام می­دهد. این شرکت فعالیت­های گسترده­ای را در زمینه­ی رستوران­داری بویژه در منطقه­ی گردشگری شاندیز آغاز می­کند و بعد از مدتی مدیران آن تصمیم به احداث مجموعه­ی عظیم شهر رویایی پدیده در مجاورت مشهد مقدس می­گیرند. ۲- مدیران (و در واقع مالکان اصلی) شرکت سهامی عام پدیده­ شاندیز برای اجرای تصمیمات توسعه­ای خود تعدادی شرکت تخصصی ایجاد می­کنند. بدین ترتیب، شرکت بین المللی پدیده شاندیز عملاً به یک هلدینگ سرمایه گذاری تبدیل می­گردد. یکی از شرکت­هایی که به این منظور تاسیس می­شود، «شرکت ابنیه و ساختمان (سهامی خاص)» است که مجری شهر رویایی پدیده شاندیز می­باشد. افرادی که امروز به عنوان سهامداران پدیده شناخته می­شوند، در واقع سهامداران شرکت ابنیه و ساختمان هستند. ۳- در ابتدای تأسیس شرکت ابنیه و ساختمان، صد در صد سهام آن متعلق به شرکت بین المللی پدیده شاندیز بود. بعد از این که طرح احداث شهر رویایی پدیده شاندیز توسط شرکت ابنیه و ساختمان مطرح شد، مالکان این شرکت که در واقع همان مالکان شرکت بین المللی پدیده شاندیز بودند، متوجه شدند که تأمین مالی پروژه­ای به این وسعت، از طریق عادی یعنی با آورده­ی سهامداران اصلی و دریافت تسهیلات از بانک­ها و مانند آن ممکن نیست. بنابر این تصمیم گرفتند بخشی از سهام خود در شرکت ابنیه و ساختمان را در معرض فروش قرار دهند. استراتژی مدیران شرکت، فروش گسترده­ی سهام به مردم بود. برای این کار مقدماتی لازم بود از جمله تبلیغات گسترده و نشان دادن عملی این مطلب که دارندگان سهام شرکت ابنیه و ساختمان سود مطمئن و قابل توجهی را (در مقایسه با سایر گزینه­های سرمایه گذاری) دریافت خواهند نمود. بر این اساس از یک طرف تبلیغات گسترده و سنگین پدیده در رسانه­ها شکل گرفت و از طرف دیگر با توجه به این که قیمت­گذاری سهام توسط سهامدار عمده (شرکت بین المللی پدیده شاندیز) انجام می­شد، قیمت سهام با نرخ رشد سریع و باور نکردنی در مسیر صعود قرار گرفت؛ به طوری که قیمت هرسهم شرکت ابنیه و ساختمان از ۲ هزار ریال در سال ۱۳۸۸ به بیش از ۱۲۰ هزار ریال در سال ۱۳۹۳ رسید. البته باید توجه داشت که مدیریت متمرکز و به شدت ریسک پذیر مجموعه پدیده شاندیز و آهنگ سریع ساخت و سازها که برای مردم کاملا مشهود و ملموس بود، در کنار تبلیغات گسترده، بویژه از رسانه­ی ملی، موجبات اعتماد هرچه بیشتر مردم به سهام شرکت ابنیه و ساختمان (که عملاً به عنوان سهام پدیده شاندیز شناخته می­شد) و در نتیجه افزایش سریع قیمت آن را فراهم ساخت. به تدریج که قیمت سهام بیشتر و بیشتر می­شد، شرکت بین المللی پدیده شاندیز بخش بیشتری از سهام خود در شرکت ابنیه و ساختمان را در معرض فروش قرار می داد؛ به طوری­که قبل از ممنوع شدن خرید و فروش سهام توسط دادستانی، حدود ۲۱ درصد از سهام شرکت ابنیه و ساختمان به مردم واگذار شده بود. بنابراین مردمی که امروز به عنوان سهامدار پدیده در پی احقاق حقوق خود هستند، در­واقع مالکان حدود ۲۱ درصد از سهام شرکت ابنیه و ساختمان می باشند. ب- علنی شدن بحران پدیده، ورود دولت و دستگاه قضائی: ۴- در دی ماه ۱۳۹۳ دادستان عمومی و انقلاب مشهد، تبلیغات پدیده را ممنوع و ادامه­ی خرید و فروش سهام آن را غیرقانونی اعلام می­کند. دقیقاً پس از این اقدام دادستانی به دلیل این که مهم­ترین منبع تامین مالی شرکت (یعنی فروش سهام شرکت ابنیه و ساختمان به مردم) با مشکل مواجه می­شود، عملیات اجرائی شهر رویایی پدیده عملاً متوقف می­گردد. دادستان محترم مشهد معتقد است مدیران شرکت از یک طرف با قیمت گذاری غیر واقعی سهام، مرتکب نوعی کلاهبرداری شده­اند و از سوی دیگر از طریق برخی تعاملات ناسالم با مدیران دستگاه­های اجرایی، حقوق بیت­المال را تضییع نموده­اند. مهم­ترین موارد ادعا شده علیه مدیران شرکت عبارت است از احداث ساختمان بدون اخذ مجوزهای لازم از مراجع­ ذی­صلاح، تغییر کاربری اراضی، ساخت­و­ساز در بستر رودخانه و مانند آن. اقدام دستگاه قضایی اگرچه بسیار دیر هنگام صورت گرفت، اما در مجموع در راستای صیانت از حقوق سهامداران جزء و جلوگیری از زیان بیشتر آنان و ممانعت از تضییع بیشتر حقوق بیت المال (درصورت اثبات تخلفات یاد شده) ارزیابی می شود. ۵- پس از دی ماه ۱۳۹۳ مرحله­ی جدیدی آغاز می­شود: توقف عملیات اجرایی پروژه، توقف تبلیغات رسانه­ای پدیده، ممنوعیت خرید و فروش سهام و در نتیجه بلاتکلیفی بالغ بر یکصد هزار سهام دار جزء، بیکاری هزاران کارگر، مهندس و پیمانکار، معوق شدن بدهی شرکت به بانک­ها و موسسات اعتباری و در یک کلام سقوط اعتماد عمومی به مقوله سرمایه­گذاری و کسب و کار در استان. در این شرایط بحرانی دولت محترم با محوریت وزارت کشور اقدام به تشکیل ستاد تدبیر با مشارکت دستگاه­های نظارتی، اطلاعاتی و قضایی تحت نظر استاندار محترم خراسان رضوی نمود. نتیجه­ی تلاش­های ستاد تدبیر، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور (شاک) دو سند مهم است: نخست، مصوبه شانزده بندی مورخ ۸ شهریور ۹۴ شورای امنیت کشور و دوم، صورت جلسه مورخ ۳۰ مرداد ۹۵ با حضور وزیران محترم کشور و اقتصاد و رئیس کل محترم بانک مرکزی. این دو سند حاوی تصمیمات بسیار راهگشا و مهمی برای حل معضل پدیده است. متاسفانه علی­رغم عزم جدی اعضای محترم شورای امنیت کشور و مسئولان فوق الاشاره برای حل فوری مسئله، به دلایلی که توضیح داده خواهد شد این مسئله همچنان حل نشده باقی مانده و به نماد ناکارامدی دستگاه اجرایی کشور مبدل شده است. ج- ریشه­یابی دقیق مشکل: ۶- مسئله پدیده دو شاخه اصلی دارد و راه حل­هایی هم که ارائه می­شود باید بتواند هر دو شاخه مسئله را همزمان مدیریت کند. شاخه نخست این است که بالغ بر یکصد هزار سهامدار جزء نزدیک به دو سال است بلاتکلیف مانده و سهام مورد تملک آنان قابل خرید و فروش به صورت قانونی نمی­باشد. برای حل این مسئله، هیئت مدیره شرکت بین المللی پدیده شاندیز با وساطت اینجانب و بعضی از نمایندگان محترم دوره­ی نهم، از جمله آقای دکتر دهقان، نماینده­ی محترم طرقبه و شاندیز کتباً متعهد شدند چنانچه قیمت واقعی سهام کمتر از قیمت­های مورد ادعای آنان باشد، سهم سهامداران عمده کاهش یابد و معادل آن به سهم سهامداران جزء افزوده گردد. این اقدام هیئت مدیره و سهامداران عمده شرکت پدیده که در صورت جلسه­ی مورخ ۸ مرداد ۹۴ شورای امنیت کشور (شاک) عیناً مورد تأیید و تأکید قرارگرفت، نشانه تمایل آنان به حل مسئله و گامی سازنده و مثبت در جهت جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران جزء بود. در اجرای این تعهدنامه سهم هر یک از سهامداران جزء حدوداً چهاربرابر شد و معادل آن از سهم سهامداران عمده کسر گردید. اکنون مهم­ترین مسئله در این بخش، اجرای بند اول مصوبه­ی ۳۰ مرداد ۹۵ است. بر اساس بند مزبور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس موظفند با هیئت مدیره جدید برای ایجاد اتاق مبادله سهام همکاری کنند. البته لازم است نمایندگان محترم توجه داشته باشند که این تصمیم به معنی پذیرش شرکت پدیده در بورس یا فرا بورس نبوده و سازمان بورس به هیچ عنوان مسئولیتی در قبال شفافیت اطلاعاتی و صورت های مالی شرکت موردنظر نخواهد داشت. آنچه در این زمینه در مصوبه فوق­الذکر بر عهده سازمان بورس قرار داده شده، صرفاً تمهید مقدمات فنی لازم برای ایجاد بازاری منصفانه جهت نقل و انتقال سهام پدیده است. بدیهی است سهامداران پدیده همچون هر سرمایه­گذار دیگری که در بازار سهام فعالیت می­کند، بر این نکته واقفند که قیمت سهام تابع شرایط بازار است و بسته به شرایط می­تواند کم یا زیاد شود. به عبارت دیگر اکنون مسئله اصلی، قیمت سهام نیست بلکه «نقدشوندگی» آن است. البته آن بخش از ضرر و زیانی که به دلیل تخلفات مدیران قبلی پدیده متوجه سهامداران جزء شده بود با تصمیم شورای امنیت کشور مبنی برانتقال سهام سهامداران عمده به سهامداران جزء، تا حدود زیادی جبران می­شود. اما مسئله­ای که لاینحل باقی مانده این است که سهامداران جزء همچنان از امکان خرید و فروش قانونی سهام خود محروم هستند. این مشکلی است که سازمان بورس مدت­ها است موظف به حل آن بوده و متأسفانه تا کنون اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده است. اینجانب به عنوان عضو شورای عالی بورس با عنایت به مذاکرات و جلسات پر تعدادی که در این خصوص با مسئولان مربوط داشته­ام، اطمینان یافته­ام که شخص وزیرمحترم امور اقتصادی و دارایی و نیز رییس محترم سازمان بورس عزم جدی بر حل مشکل و ایجاد اتاق مبادله (OTC) ویژه سهام پدیده را دارند و خود شاهد دستورات مؤکد آنان در این زمینه بوده­ام. انتقادی که به این مسئولان وارد است این است که دستورات خود را تا حصول نتیجه پیگیری نکرده­اند و متأسفانه برخی از مدیران میانی سازمان بورس را که انگیزه کافی برای حل سریع مشکل ندارند مأمور پیگیری این مصوبه نموده­اند. صریحاً عرض می­کنم اجرای بند اول صورتجلسه ۳۰ مرداد ۹۵ مستلزم ورود فوری و مستقیم شخص آقای دکتر شاپور محمدی رییس محترم سازمان بورس و حمایت صریح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است. این شاخه مسئله با تجربه و امکانات فنی موجود در سازمان بورس حداکثر ظرف دو هفته قابل حل و فصل است. البته لازم است نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به سهامداران پدیده که جزء موکلین آنها در سراسر کشور هستند توصیه نمایند حتی پس از ایجاد اتاق مبادله از فروش سهام خود جز در موارد ضرورت خودداری نمایند. علت این توصیه آن است که انتظار می­رود تصمیماتی که توسط دولت محترم و دستگاه قضا برای مدیریت دومین شاخه ازمسئله پدیده انجام شده و در قسمت بعد به آن اشاره خواهیم نمود، با ورود نمایندگان محترم به موضوع، عملیاتی شده و تأثیرات مثبت قابل توجهی در قیمت سهام ایجاد نماید. ۷- شاخه دوم مسئله به احیای مجدد عملیات ساخت وساز در پروژه پدیده مربوط می­گردد. بر اساس مصوبات دو سند فوق­الاشاره مقرر شده بود: اولاً: کلیه دستگاه­های اجرایی درگیر در موضوع پدیده همکاری لازم را برای رفع موانع موجود بر سر راه سنددار شدن اراضی و ابنیه متعلق به پدیده (البته با حفظ حقوق بیت المال) معمول دارند. اهمیت این تصمیم مشترک ستاد تدبیر، شورای امنیت کشور و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از آنجا ناشی می­شود که املاک شرکت پدیده مادامی­که مورد ادعای دستگاه­های مختلف از جمله جهاد کشاورزی، سازمان آب منطقه­ای، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و... هستند، قابلیت ترهین نخواهند داشت و در نتیجه بانک­ها و سایر مؤسسات سرمایه­گذاری، از تأمین مالی پدیده امتناع خواهند کرد. ثانیاً: بانک مرکزی با تشکیل کنسرسیومی متشکل از چند بانک معتبر، زمینه ورود مؤثر نظام بانکی به موضوع تأمین مالی پدیده را فراهم نماید. ثالثاً: در صورتی­که ستاد تدبیر به این نتیجه برسد که هیئت مدیره شرکت قادر یا حاضر به پیگیری مصوبات فوق الاشاره نیست، با تعیین هیئت مدیره جدید عملاً مدیریت شرکت را در اختیار بگیرد. علی­رغم گذشت چندین ماه از مصوبات یاد شده (چهارده ماه از مصوبه ۸ شهریور۹۴ و پنج ماه از مصوبه ۳۰ مرداد ۹۵) تنها بند سوم از بند­های سه­گانه فوق عملیاتی شده است! اما بند­های اول و دوم علی­رغم تلاش­های فراوان هیئت مدیره جدید، استاندار و ستاد تدبیر مستقر در استان، معاون عمرانی وزیر و شخص وزیر کشور، همچنان اجراء نشده باقی مانده است. علت به نتیجه نرسیدن تلاش­های معطوف به حل دومین شاخه مسئله پدیده، همچنان­که در مورد شاخه نخست وایجاد اتاق مبادله سهام گفتیم، احاله کار به افرادی در بدنه دستگاه­های اجرایی است که انگیزه کافی برای پیگیری مصوبات و دستورات اعضای محترم هیئت دولت را ندارند و عملاً مصوبات خوب شورای امنیت کشور را بلااثر نموده­اند. مهم­ترین مانع فعلی بر سر راه دولت محترم برای حل مشکل پدیده شاندیز، خود دولت است! مشکل فعلی ستاد تدبیر و هیئت مدیره جدید این است که بخش­هایی از دولت، به­صورت جدی مانع اجرای مصوبات دبیرخانه شورای­عالی امنیت، شورای امنیت کشور و وزیران ذی­ربط هستند و باعث شده­اند که مسئله پدیده به نماد ناکارآمدی دولت و دستگاه قضا تبدیل شود. سؤال اصلی که وزیر محترم باید بدان پاسخ دهند، تناقض آشکار میان تصمیمات مدیران عالی کشور و رفتار مدیران میانی در دستگاه­های اجرائی است.


۲۶ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۳





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن