واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: شيوههاي نوين مديريت در سازمانهاي مردمنهاد
قرن 21 با تحولي شگرف و عظيم در IT يعني تكنولوژي اطلاعات و ابزار اطلاعرساني روبهرو بوده است.
نویسنده : دكتررضا مأكولاتي*
قرن 21 با تحولي شگرف و عظيم در IT يعني تكنولوژي اطلاعات و ابزار اطلاعرساني روبهرو بوده است. سرعت تغييرات بشر امروز را در معرض تغييرات بنيادي در ساختار اداره امور و حتي در تفكرات و همچنين شيوههاي مديريت قرار داده است. از آنجا كه به موازات اين پيشرفتها، ميزان مشاركت و نقشآفريني مردم در امور زندگاني در ابعاد مختلف افزايش چشمگير يافته است.
روزگاري فقط دولتها تعيينكننده سياست بوده و امور مردم تنها با تصميمات آنان اداره ميشد اما به تدريج، بسته به سلايق و خواستههاي آنان در گروههاي مختلف مورد علاقه اعم از اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، هنري، ورزشي و. . . دستهبندي شده و در قالب سازمانها و نهادهاي مردمي و غيردولتي NGOها نقش فعال و مؤثر خود را در تعيين سرنوشت جامعه ايفا ميكنند.
بسته به جوامع مختلف و سيستمهاي سياسي حاكم بر آنها ميزان مشاركت و تعيينكنندههاي اين نهادها متغير است اما در كمتر كشوري ميتوان از نقش و فعاليت و اثرگذاري اينگونه نهادها غفلت نمود.
سازمانهاي مردمنهاد يا همان NGOها (سمنها)، با توجه به موضوع فعاليت و ميزان طرفداران و اعضاي خود و شيوه فعاليت و سازماندهي خود، بعضاً بر تصميمات و برنامهريزيهاي راهبردي و بلندمدت حكومتها و دولتهاي مستقر يا امور جاري و سياستهاي درحال اجرا تأثير گذاشتند و آنها را دچار تحول نموده و مينمايد. طبيعي است كه چنين سازمانهايي با توجه به وسعت سازماني و اعضا و ميزان تأثيرگذاري خود بر امور از روش ساده و ابتدايي اداره امور خويش عدول و خود را با مقتضيات سازماني و محيطي خود منطبق نموده است و از روشهاي مديريتي نوين و ابزار و برنامههاي كاربردي جديد در مديريت و سازماندهي خويش بهرهگيري كنند.
تفويض امور و مسئوليتها به اعضا، تقسيم كار بر اساس تجارب و تخصصها، رابطه حرفهاي بين هماهنگكنندههاي ارشد، گروهها و.... از راهكارهاي نويني هستند كه نقش سازمانهاي مردمنهاد را پررنگ و حقيقي نموده است.
فعاليت نهادهاي مردمي براي كمك به بخشهاي مختلف جامعه كه در جريان سياستگذاريهاي بخش دولتي و همچنين پديدههاي طبيعي همچون بيماريها و. . . آسيب ديدهاند در بسياري از كشورها موفقيتهاي چشمگيري را رقم زده است، تاكنون فعاليت مؤسسات خيريه مردمي در كشورمان نشان داده است كه اين نهادها ميتوانند در حل مشكلات هموطنانمان در بخشهاي مختلف از جمله بيماري، فقر و گرسنگي نقش بسزايي داشته باشند.
بر اساس تعاريف مستخرج از منابع گفتاري و نوشتاري جمهوري اسلامي ايران، اين تعريف بيش از همه ديده ميشود. سازمان غيردولتي تشكلي مردمي است كه خارج از محدوده دست و پاگير دولتي عمل ميكند و خدماتي از قبيل امدادي، حمايتي، بهداشتي، آموزشي، تحقيقي و. . . را با جلب كمكهاي داوطلبانه به جامعه ميرساند و اين تشكل حزب سياسي و شركت تجاري نميباشد. در واقع سازمانهاي غيردولتي، سازمانهاي انساندوستانه، توسعهگر، رفاهي يا حمايتي هستند كه نقش واسط بين دولت و جامعه را بازي ميكنند.
سازمانهاي غيردولتي، در توانمندسازي و فرهنگسازي در جامعه و شناختن و ريشهيابي مسائل اجتماعي و ارائه راهحلهاي عملي براي رفع كاستيها، ميتوانند با تقويت خودباوري و به كارگيري توان بالقوه نيروي كارآمد قشر عظيمي از مردم، مانع هدررفتن استعدادها شوند.
تشكلهاي غيردولتي فرصت مناسبي براي حضور افراد در جامعه به آنها ميدهند تا با انجام كارهاي داوطلبانه، به رشد فكري و بالابردن تواناييهاي خود بپردازند كه اثرات مثبت آن در عرصه خانواده و جامعه انكارناشدني است. همچنين اين سازمانها با جلب اعتماد و كمكهاي مردمي، ملي و بينالمللي براي رفع گرفتاريهاي اجتماعي، ميتوانند بار سنگيني را از دوش دولت بردارند. دو رويكرد اساسي سنتي و سيستمي در اداره سازمانهاي غيردولتي قابل بررسي است.
در رويكرد سنتي، سازمان در انتظار منابع موردنياز گروههاي هدف مينشيند و پس از دريافت منابع، آنها را بين گروههاي هدف توزيع ميكند. در رويكرد سيستمي، سازمان به شناسايي نيازهاي گروه هدف، ميپردازد و پس از شناسايي و تشخيص نيازها به برنامهريزي براي جذب منابع و تبديل منابع به خدمت و توزيع خدمت به گروههاي هدف ميپردازد. اداره يك سازمان بر اساس رويكرد سيستمي نيازمند وجود زيرساختهاي سيستمي است. شناسايي و تشخيص نيازهاي گروه هدف و ارائه خدمت به گروههاي هدف، نيازمند سيستم خدمات، برنامهريزي جذب منابع، وجود سيستمهاي منابع انساني، مالي و جذب منابع نيازمند سيستمهاي جلب مشاركت، روابط عمومي و داوطلبان است.
سيستمهاي عملياتي نيازمند سيستمهاي پشتيباني هستند و همه اينها در كنار هم به معني وجود يك سازمان بزرگ است كه اداره چنين سازماني نيازمند برنامهريزي استراتژيك، برنامهريزي عملياتي و بودجه است.
طرفداران رويكرد سنتي معمولاً مطرح ميكنند كه اين زيرساختها و الزامات، صرفنظر از پيچيدگي حاكم بر طراحي و پيادهسازي آنها، هزينه در يك مؤسسه خيريه داراي توجيه است؟ بايد توجه داشت، هر تصميمي در يك سازمان واجد نقاط قوت و نقاط ضعف است. براي يك تصميمگيري اصولي، ضروري است نتايج تحليل و بررسي شود. بديهي است كه ايجاد زيرساختهاي سيستمي مقداري هزينه پشتيباني به سازمان تحميل ميكند كه در سازمانهاي سنتي مقدار اين هزينه به مراتب كمتر است، اما در مقابل رويكرد سيستمي از يكسو به پايداري سازمان و از سوي ديگر به توليد ارزش افزوده روي كمكهاي اهدايي نيكوكاران منجر ميشود. اين به آن معني است كه در رويكرد سيستمي، يك مؤسسه خيريه يا سازمان مردم نهاد فقط به ارائه اعانه از محل كمكهاي نيكوكاران نميپردازد، بلكه با سرمايهگذاري در زيرساختهاي سازمان، تيمهايي را ايجاد ميكند كه كمكهاي مردم را به خدمت موردنياز گروه هدف تبديل كرده و اين خدمت را به گروه هدف ارائه ميكند. بديهي است كه تبديل منابع به خدمات، ارزش افزوده ميآفرينند.
امروز از يكسو گروههاي كمككننده و از سوي ديگر، گردانندگان سازمانهاي مردمنهاد سؤال ميكنند. در سازمانهاي مردمنهاد ارزش افزوده مهم است يا هزينههاي بالاسري سازمان، قطعاً هر دو به يك اندازه مهم هستند. رعايت صرفهجويي و بالابردن بهرهوري در يك سازمان مردمنهاد مهم و لازم است، اما كافي نيست. به طور دقيقتر، ارتقاي همزمان بهرهوري و ارزش افزوده نه تنها در سازمانهاي مردم نهاد، بلكه در بنگاههاي اقتصادي نيز مهمترين وظيفه و مسئوليت مدير سازمان است و اين وظيفه و مسئوليت در سازمانهاي مردمنهاد به دليل ماهيت آنها چندين برابر سنگينتر است. انديشه نيكوكاري از ديرباز در كشور عزيزمان نهادينه بوده است كه ريشه در باورها، آداب مذهبي و قومي مردم اين سرزمين دارد. برپايه همين اعتقادات است كه سازمانهاي مردم نهاد به عنوان بازيگران جامعه مدني با سرعت خوبي درحال شكلگيري و توسعه هستند و خوشبختانه درحال حاضر سازمانهاي غيرانتفاعي و غيردولتي بزرگي با تكيه بر مشاركت مردم درحال ارائه خدمت هستند. در كنار اين رشد كمي و كيفي سازمانهاي مردم نهاد ضرورت نظارت بر عملكرد آنها از دغدغههاي جدي مردم و دولت است. نهادهاي متولي رسيدگي به عملكرد اين مؤسسات در چارچوب وظايف قانوني خود نظارت مستمر بر عملكرد اين سازمانها دارند، اما آنچه جاي آن خالي است، نظارت مردم به عنوان تأمينكنندگان منابع مالي برعملكرد اين سازمانهاست. بديهي است رشد آگاهي و انتظارات مردم، مسئوليتپذيري بيشتر اين سازمانها را در ارائه گزارشهاي آماري و تحليل عملكرد، نه تنها به سازمانهاي رسمي نظارتكننده، بلكه به افكار عمومي به همراه خواهد داشت.
* بنيانگذار بنياد خيريه مليا و هيئت رئيسه كميته خيريه غدير
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]