تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805299282
دستور بانک مرکزی درباره اطلاعات مالی اشخاص
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: خبرآنلاین: رییس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص را جز به موجب قانون و یا دستور مراجع قضایی، ممنوع اعلام کرد.
ولی اله سیف در این نامه باتوجه به اصل 22 قانون اساسی، ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 648 قانون مجازات اسلامی و پیرو بخشنامه های شماره 7075 مورخ 1374.10.27 و شماره 444.ه مورخ 1387.7.4 بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد که اطلاعات حساب های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه اطلاعات می باشند، از ارائه اطلاعات حساب های بانکی اشخاص خودداری کنند.
پیش از این و در سال 87 بانک مرکزی با مدنظر قرار دادن اینکه اطلاعات بانکی و پولی اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک ها از قبیل نوع حساب و میزان موجودی، از جمله اطلاعات خصوصی اشخاص محسوب می شود و ارائه این گونه اطلاعات از سوی بانک ها بدون دستور قضایی ممنوع است، بانک ها را مکلف کرد از اعلام وضعیت پولی و مالی دارندگان حساب، بدون وجود و ابلاغ دستور مقام قضایی به مراجع مختلف خودداری کنند. در مورد اسناد سری دولتی نیز اجازه رییس قوه قضاییه لازم است و متخلف از این ماده، محکوم به انفصال از خدمات دولتی از 6 ماه تا یک سال خواهد بود.
۲۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها