محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832753577
مجازات پزشکان در صورت دریافت وجه مازاد
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: خبرگزاری ایسنا: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم از مصوبه امروز (شنبه) این کمیسیون خبر داد که بر اساس آن کلیه پزشکان موظف به رعایت تعرفه‌های مصوب دولت هستند و در صورت دریافت وجه مازاد مجازات خواهند شد.
محمد خدابخشی در گفت‌وگویی در این باره اظهار کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق در ماده 19 لایحه برنامه ششم به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت، در راستای تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمّی و کیفی سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه اقدامات زیر را تدوین و اجرا کند. بر این اساس حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد حداقل حقوق و دستمزد قانون کار، درصد حق بیمه اقشار نیازمند و روستاییان و عشایر بر مبنای بند «و» این ماده توسط دولت تأمین می‌شود.
خانوارهای کارکنان کشوری و لشگری شاغل و بازنشسته و کلیه کارکنان دولتی معادل هفت درصد حقوق و مزایای مستمر. بخشی از حق بیمه مشمولین این بند از بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.
مشمولین تأمین اجتماعی هفت درصد مأخذ کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی بابت بیمه پایه.
سهم خانوارهای اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی معادل هفت درصد درآمد به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و با تصویب هیئت وزیران.
وی افزود: به موجب این مصوبه پوشش بیمه سلامت برای تمام اتباع ایرانی و افراد خارجی مقیم در کشور از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجه وزارت کشور الزامی می‌شود. همچنین شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
این نماینده مجلس یادآور شد: بر اساس این مصوبه همچنین پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
به گفته خدابخشی به موجب تبصره این بند این حق بیمه شامل فرد و کلیه افراد تحت تکلف آنان است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم همچنین اضافه کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بسته خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق‌های بیمه پایه سلامت توسط وزارت بهداشت تعیین و ابلاغ می‌شود. همچنین از ابتدای سال دوم برنامه خرید خدمت توسط سازمان‌های بیمه‌گر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت می‌گیرد.
به گفته وی به موجب این مصوبه عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه توسط شرکت بیمه‌های تجاری و صندوق‌های بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
خدابخشی در پایان یادآور شد: در مصوبه کمیسیون تلفیق کلیه پزشکان و پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی، غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه‌های مصوب دولت از خط مشی‌های مصوب وزارت بهداشت تبعیت نموده و در صورت درخواست سازمان‌های بیمه‌گر پایه‌ای سلامت با آن‌ها قرارداد همکاری منعقد نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه‌های دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت مشمول مواد 588 تا 594 قانون مجازات اسلامی حسب مورد خواهد بود.
به گفته وی بر اساس تبصره این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظفند درصورت درخواست مراکز درمانی ارائه‌دهندگان خدمات حوزه سلامت شامل بخش‌های خصوصی و دولتی نسبت به انعقاد قرارداد با آن‌ها اقدام کنند.
۲۲ آبان ۱۳۹۵ - ۲۳:۳۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها