تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867999875
منافع نامشروع، سد راه اصلاح نظام بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: مهدی حسن زاده در روزنامه خراسان نوشت: روز گذشته سرانجام معاون نظارتی بانک مرکزی از نهایی شدن لایحه اصلاح نظام بانکی در دولت و ارائه آن طی هفته های آتی به مجلس خبر داد.
این در حالی است که وعده های اصلاح نظام بانکی چه در دولت پیشین و چه در همین دولت، مصداق مثنوی هفتاد من کاغذ است. البته برای بازخوانی ماجرای اصلاح نظام بانکی باید به سال ها پیش باز گردیم. سال ۶۲ قانون بانکداری بدون ربا تصویب و مقرر شد این قانون به صورت آزمایشی برای ۵ سال اجرا شود تا پس از این دوره زمانی و بررسی بازخورد های اجرای مصوبه مجلس، قانون به صورت دقیق تر و کارشناسی تر شکل نهایی به خود بگیرد، اما این مهلت ۵ ساله تاکنون ۳۳ ساله شده است و مشخص نیست که دولت ها و مجالسی که طی این سال ها مشغول به فعالیت بوده اند چه اولویت های مهمتری در زمینه تدوین لوایح و قانون گذاری داشته اند که نوبت به اصلاح نظام بانکی نرسیده است.
البته اگر از جنبه اقتصاد سیاسی به ماجرای نظام بانکی نگاه کنیم دلیل این تاخیر قابل تبیین است. واقعیت ماجرا این است که نظام بانکی سال های سال یکی از منتفعان نظام اقتصادی موجود بوده است. اگر یکی از مهمترین پدیده های اقتصاد ایران در چند دهه اخیر را بررسی کنیم، به مثلثی شامل رشد نقدینگی، تورم و نرخ سود بانکی بالا می رسیم.
در این میان اگرچه تئوری های اقتصادی درباره تاثیرگذاری و یا تاثیرپذیری هر یک از این ۳ عامل بر یکدیگر اختلاف نظر دارند، اما در این موضوع نمی توان تردید کرد که نظام بانکی از خروجی اثر این ۳ عامل بر اقتصاد ایران منتفع بوده است. چرخه ای که رشد نقدینگی، تورم و افزایش نرخ سود بانکی ایجاد کرده، موجب شده است تا اقتصاد ایران با پمپاژی از پول مواجه شود. از آن جا که نقدینگی شامل پایه پولی ضربدر ضریب فزاینده ای است که نظام بانکی به این پایه پولی می دهد، به ازای هر یک واحد رشد پایه پولی، نظام بانکی با ضریب فزاینده حدود ۵ طی این سال ها توانسته نقدینگی ایجاد کند. لذا نظام بانکی با چسبندگی نسبت به نرخ های سود بالاتر از تورم، به سختی پذیرای کاهش نرخ سود شده است تا در بسیاری از سال ها نظام بانکی یکی از مراکز اصلی جذب سپرده و پول باشد.
همچنین طی سال های گذشته بانک ها با رشد پدیده شرکت داری توانسته اند در بسیاری از حوزه های سودآفرین نظیر بازار مسکن و بورس نیز حضور یابند، به گونه ای که بخش عمده شرکت های بزرگ ساختمانی و انبوه سازی مسکن، شامل شرکت های زیرمجموعه بانک ها می شود. به این ترتیب نظام بانکی حتی به نوعی بازار های رقیب را نیز در نوردیده است تا به عنصر مسلط اقتصاد ایران تبدیل شود. در این بین تلاش ها برای اصلاح نظام بانکی نیز معمولا با شکست همراه شده است. چنان که شتاب و دغدغه دولت نهم برای اصلاح نظام بانکی در ادامه و در دولت دهم (دولت پیشین) به مسکوت ماندن طرح تدوین شده و آماده شده آن دولت برای اصلاح نظام بانکی منتهی شد.
دولت یازدهم نیز با تکرار برخی وعده ها و حتی تلاش های باواسطه و بی واسطه برای مسکوت ماندن طرح مجلس پیشین برای اصلاح نظام بانکی، عملا طی ۳ سال گذشته اقدامی برای اصلاح ساختاری در این بخش انجام نداد و تلاش هایش صرفا به برخی اشکالات مقطعی و حداکثر میان مدت نظام بانکی، نظیر بدهی های دولت به بانک ها محدود بود. با این حال تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی و وعده ارائه آن به مجلس در هفته های آتی، اگرچه اقدامی رو به جلو برای جراحی نظام بانکی محسوب می شود، اما دو مانع بر سر این راه وجود دارد.
مانع نخست، به نگاه دولت فعلی و محتوای لایحه باز می گردد. محتوایی که منجر به رفع برخی اشکالات اصلی نظام بانکی از جمله جریمه دیرکرد و ضعف نظارت بر عملیات شرعی نمی شود. مانع دیگر، مربوط به تلاش هایی است که از ناحیه افرادی صورت می گیرد که سال ها از وضعیت فعلی نظام بانکی منتفع شده اند. خود نظام بانکی، سهامداران و حتی برخی مدیران را می توان منتفعان نظام بانکی موجود دانست. نظام بانکی که به گفته دادستان تهران رد پایش در همه مفاسد اقتصادی دیده می شود. نظام بانکی که در صدر فهرست حقوق بگیران نجومی است و سال های سال با ادامه روندی که در بخش های ابتدایی این یادداشت اشاره شد، از رشد نقدینگی، تورم بالا و نرخ سود بانکی بالاتر از تورم منتفع شده است.
در هر صورت غرض این یادداشت، نگاه بدبینانه به لایحه دولت و زیر سوال بردن نیرو های خدمتگزاری که در بدنه و حتی مدیریت نظام بانکی دلسوزانه برای توسعه کشور تلاش می کنند، نیست، بلکه بحث بر سر این است که منافع سنگینی به پای نظام بانکی ناکارآمد موجود گره خورده است و باید به دقت رصد کرد که در تلاش برای اصلاح نظام بانکی چگونه با این شبکه منافع نامشروع که سد راه اصلاح نظام بانکی است می توان برخورد کرد و آن را کنار زد.
۰۸ آبان ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها