واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: روزنامه ایران: رئیسکل بانک مرکزی، حفظ ثبات اقتصادی، مهار تورم، بهبود مدیریت مالی، اصلاح و تقویت نظام بانکی، یکسانسازی ارز، تقویت سرمایهگذاری خارجی و پیشبرد اصلاحات ساختاری را هفت راهبرد اقتصادی دولت یازدهم دانست و مزیتهای سرمایهگذاری در ایران را برای کشورهای خارجی تشریح کرد.
ولیاللهسیف در«نخستین اجلاس سرمایهگذاری در ایران» در سنگاپورضمن برشمردن ویژگیها و ظرفیتهای اقتصادی ایران، از ثبات اقتصادی ناشی از سیاستهای دولت یاد کرد و گفت: در طول چند دهه گذشته تمام تراز پرداختهای اقتصادی، مازاد مثبت داشتهاند؛ بنابراین نرخ اندک بدهی خارجی کشور که حدود ۲ درصد GDP است، میتواند منبع اطمینانی برای عملکرد آینده کشور در جذب سرمایهگذاری و منابع خارجی باشد. وی افزود: ایران بخش بانکی بزرگ و توانمندی با تجربیات بینالمللی دارد و فعالیتهای بانکی آن نیز، شفاف و مطابق بهترین اقدامات بینالمللی است.
وی افزود: ایران در تولید ناخالص داخلی و بر مبنای برابری قدرت خرید، رتبه ۱۸جهان را داراست و اقتصاد ۴۵۰ میلیارد دلاری متنوع و نیروی کار تحصیلکرده، آن را از پایگاه صنعتی داخلی گسترده و دسترسی به منابع انرژی ارزان برخوردار کرده است.وی با تأکید بر اینکه ایران، خلیج فارس را به آسیای میانه پیوند میدهد، خاطرنشان کرد: ایران مجرای اتصال شرق به غرب است که در گذشته از آن با عنوان جاده ابریشم یاد میشد.
وی با اشاره به عملکرد اقتصادی اخیر و چشمانداز آینده نیز گفت: با روی کار آمدن دولت روحانی در تابستان ۲۰۱۳ میلادی، این دولت طرح جامع ثبات و اصلاح همه جانبهای را آغاز کرد که تمام عرصهها را در برگرفت و به ثبات قابل توجهی منجر شد. به گفته سیف، چشمانداز سال ۱۳۹۵ روشن است چرا که انتظار میرود تداوم سیاستهای احتیاطی، افزایش صادرات نفت به همراه تکانههای مثبت در رشد و رفع کامل تحریمهای اقتصادی، رشد GDP واقعی را به ۵ درصد یا حتی بیشتر برساند.
در واقع در سه ماهه اول سالجاری تولید ناخالص داخلی 4/5درصد رشد کرد و نرخ تورم از اوج دو رقمی خود به نرخ تک رقمی رسید. (8/8 درصد در شهریور ماه بر مبنای سال به سال). تازهترین شاخص بهای تولیدکننده (PPI) افزایش امیدوارکننده 2/3 درصدی را تجربه کرد. ثبات بازار ارز به مهار انتظارات تورمی انجامید و اکنون با بازگشت ثبات به بازار ارز اقداماتی در جهت یکسانسازی نرخ ارز آغاز شده است.
وی با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری خارجی اظهار داشت: رفع تحریمهای ایران فرصتهای بیسابقهای را برای سرمایهگذاران فراهم میکند. در طول ۲۵ سال گذشته کشور ما پنج برنامه توسعه پنج ساله را به اجرا گذاشت و شاهد آن بود که بنگاههایی از بیش از ۵۰ کشور جهان میلیاردها دلار را سرمایهگذاری کردند. همچنین ایران ظرفیتهای سرمایهگذاری بالقوه بزرگی در فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع هوایی دارد. ما از هرگونه سرمایهگذاری مستقیم خارجی صادرات، محور در زمینه کالاهای مصرفی بادوام، ماشینآلات، فعالیتهای مبتنی بر صرفهجویی در مصرف انرژی، مخابرات و IT و صنایع نفت و گاز استقبال میکنیم.
به گفته وی، نظام مالیاتی ایران از جهاتی نظیر نرخ ثابت ۲۵ درصدی مالیات شرکتی، عدمتبعیض بین بنگاههای داخلی و خارجی، حداکثر ۳۵درصدی مالیات فردی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برخوردار است؛ ضمن اینکه بار مالیاتی اندک معادل ۹درصدد GDP در مقایسه با فرانسه که ۴۴ درصد است.
۰۶ آبان ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]