محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844345525
روياپردازي براي كارتهاي اعتباري
واضح آرشیو وب فارسی:الف: روياپردازي براي كارتهاي اعتباري
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۷
روزنامه اعتماد نوشت؛يك ماه و اندي از اجراي طرح صدور كارت اعتباري ميگذرد و ٣٠ هزار كارت صادر شده است. اين عدد يك صدم درصد از هدفي است كه بايد به دست ميآمد؛ به عبارت بهتر در حالي كه دست كم ٣٠ درصد از كارتهاي برداشت كه امروز تعدادش به ٣٥٠ ميليون كارت ميرسد، بايد كارت اعتباري صادر شود اما اين عدد فعلا به ٢٨ هزار كارت رسيده است. بانك مركزي طرحي كهنه درانداخته تا قفل اقتصاد را باز كند. براي باز شدن قفلها هم بايد تقاضاي خريد زياد شود تا توليد انبار شده به فروش برسد و نهايتا نقدينگي به واحدهاي توليدي و اقتصاد باز گردد. براي به حركت درآمدن اين چرخ، سياستگذار پولي دستور صدور كارتهايي را داده است كه مردم بتوانند با وام خريد كنند اما اين طرح براي مصرفكنندگان بار مالي اضافه يعني سود ١٨ درصدي دارد. توضيح سادهتر اين ماجرا اين است: در شرايطي كه ميزان رشد قيمتها يا همان تورم به ٨ درصد رسيده است؛ مصرفكنندگان وامي را در قالب كارت اعتباري براي خريد كالا از بانك دريافت ميكنند كه ١٨ درصد از آنها سود ميگيرد. حال با چه منطقي سياستگذاران ميخواهند مردم را به گرفتن اين كارتها و پرداخت سودي بيشتر از تورم وادارند، هنوز بدون هيچ توضيحي از سوي مسوولان رها شده است. به عقبتر برميگرديم. ١٦ سال پيش، طرح صدور كارت اعتباري با ورود رسمي بانك مركزي به بازار بخش خصوصي آغاز شد. چندين بار تلاش نتيجهاش چيزي جز شكست نبود. روزي كه وليالله سيف، رييس كل بانك مركزي و فرشاد حيدري، معاون نظارتي او در بانكهاي كشور مديرعامل بودند؛ خودشان به عنوان منتقد اين طرح شناخته ميشدند. آنها رسما شكست را پذيرفته و ادامه اجرا را ناممكن ميدانستند. با آن سابقه اجرايي حال همان منتقدان داعيه رونق اقتصاد را از طريق صدور كارتهاي امتحان شده دارند. به همين دليل است كه اصرار آنها به عملياتيسازي طرح صدور كارت اعتباري بيشتر به يك شوي تبليغاتي ميماند كه ميخواهد حواسها را از نتايج عملكرد بانك مركزي در حوزه كنترل نقدينگي و سياستهاي پولي پرت كند. خيلي دور هم نميرويم. نتيجه طرح بسته تسريع رونق كه آبان سال گذشته اجرا شد هم موفقيتي نداشت. در اين بسته صدور يك ميليون و ٥٠٠ هزار كارت خريد كالا ظرف شش ماه با سقف اعتباري شش ميليون تومان پيشبيني شد. اما نتيجه صدور ٧١ هزار كارت و تنها و تنها ١٢ هزار متقاضي نهايي شد. در عمل هيچ تقاضايي براي كارتهاي تسهيلاتي پيشبيني شده با سودهايي بسيار بالاتر از نرخ تورم ايجاد نشد. حتي كارمندان آموزش و پرورش كه جامعه هدف اين طرح بودند هم تمايلي به استفاده از كارتهاي مورد نظر نداشتند. ١٦ سال آزمون و خطا بعد از تجربههاي گاه به گاه صدور كارت در دهه هفتاد، ثمين كارت به عنوان يك نمونه نسبتا داخلي در حوزه كارت اعتباري در سال ٧٩ به بازار عرضه شد و از همان سال نيز مخالفتها و مقاومتهاي نهاد نظارتي با اين حركت آغاز شد تا اينكه در نهايت ثمين كارت به گل نشست و حاصل تلاشهاي نهاد ناظر به يك آييننامه با عنوان «بخشنامه كارت بانك ويژه» در تاريخ ٢٦ فروردين سال ٨٠ منجر شد. آن زمان هنوز هيچ بانك خصوصي سعادت تولد پيدا نكرده بود و تنها بانك ملي چند تجربه مقطعي درباره صدور كارت داشت كه به علت فقدان زيرساخت مناسب نتوانسته بود چندان موفق عمل كند. در نهايت اينكه « بخشنامه كارت بانك ويژه» در راستاي توسعه صدور كارت اعتباري به سيستم بانكي ابلاغ شد اما تجربه سالهاي بعد نشان داد كه كارت اعتباري در گرداب چالشهاي نظام بانكي عملا فرو رفته است. حدود يك سال و نيم بعد يعني تابستان سال ٨١ بانكهاي خصوصي پاي به ميدان فعاليت گذاشتند و بانك پارسيان خيلي زود و در سال ٨٢ به سمت استفاده گستردهتر از ظرفيتهاي حوزه پرداخت حركت كرد و يكي از خدمات اين بانك مقوله كارت اعتباري بود. اين تجربه اما به دلايل مختلف عقيم ماند. مهمترين علت اين عدم موفقيت نيز گرايش بانكها به سمت صفر كردن كارمزد استفاده از خدمات بانكي و پرداخت در نيمه دوم دهه ٨٠ بود. يكي ديگر از موانع توسعه، فقدان فرهنگ استفاده از اين كارت نزد فروشندگان بود. آنان كارمزد حدود نيم تا يك و نيم درصد قيمت كالا يا خدمت را از دارنده كارت دريافت ميكردند. نتيجه خلاف جهت اهداف حدود هفت سالي از صدور نخستين دستورالعمل درباره كارت اعتباري گذشت اما در حالي كه تعداد كارتهاي صادره بانكي به بيش از ٤/٤٨ ميليون كارت رسيده بود تنها ٢٨١ هزار فقره كارت اعتباري معادل نيم درصد كل كارتها صادر شد؛ ضمن اينكه تعداد تراكنشها و حجم مبالغ خريد انجام شده با اين كارتها هيچگاه تاكنون اعلام نشده تا در خصوص فعال بودن و كيفيت عملكرد اين نوع كارت نيز تحليل واقعي انجام شود. در چنين شرايطي در سال ٨٧ نوبت اداره نظامهاي پرداخت رسيد تا با رديف كردن ٦ قانون و مصوبه در مقدمه خود در ٢٩ آبان سال ١٣٨٧ اعلام كند: ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳـﻲ صدور و ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﮐﺎﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮﺭ در ۲۲ ماده و ١٤ تبصره ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ شود. اما الگوي كلي اين ابلاغيه تفاوت زيادي با ساختار آنچه در فروردين ٨٠ ابلاغ شده بود نداشت. تفاوتها بيشتر در ميزان توضيحات و تشريح بيشتر بود. براي مثال اگر در ابلاغيه اول از ايجاد نظام مشخص اندازهگيري ريسك سخن گفته شده بود در ابلاغيه دوم مقوله اعتبارسنجي مشتري به صورت مشخص مورد تاكيد قرار گرفته بود. همچنين مبلغ سقف اعتبار از ٣٠ ميليون ريال به ٦٠ ميليون ريال از منابع قرضالحسنه افزايش يافت. پس از گذشت ١٠ سال همچنان كارت اعتباري محل ترديد بانكها بود. در شهريور سال ١٣٩٠ اداره كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي سومين بخشنامه را با عنوان «دستورالعمل اجرايي كارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه به بانكها» ابلاغ كرد. بعد از اين دستورالعمل نيز براي كارتهاي اعتباري ميزان تعداد چند دستورالعمل صادر شد كه همه اين بخشنامهها اثر مثبتي بر روند توسعه استفاده از كارت اعتباري نداشت. اين دستورالعمل بنا بر تغيير عقد از قرضالحسنه به مرابحه دچار تغييراتي در ساختار شده بود اما در عمل تفاوت زيادي در فرآيند اجرا ايجاد نكرده بود. چهار سال ديگر هم گذشت و فقط تعداد مادههاي دستورالعملها افزايش يافت. در مرداد سال ٩٤ تعداد كارتهاي اعتباري صادره در عمل حدود ٩٠٠ هزار فقره شد. اگر چه در آمار ٦/١ ميليون ذكر شده است. سهم اين ميزان كارت اعتباري از مجموعه ٣٥٥ميليون كارت رقم ٢٥/٠ درصد است. حتي اگر ٦/١ ميليون اعلام شده در آمار بانك مركزي را هم لحاظ كنيم اين تعداد كارت حدود ٤٥/٠ درصد كل كارتهاي صادره بانكي است. نهايتا در تابستان ٩٥ باز تب توسعه كارت اعتباري در بانك مركزي فزوني گرفت و در ١٨ شهريور جاري سايت بانك مركزي نوشت: دستورالعمل جديد كارت اعتباري مرابحه ابلاغ شد. در ذيل دستورالعمل نوشته شده است: «ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ» ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ٣٨ ماده و ٥ تبصره در ﻳﺎﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣوﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ بانك ﻣﺮﮐﺰﻱ ﻣﻮﺭﺥ ٣١/٥/٩٥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.» به تعبير ديگر در حالي كه تعداد مواد دستورالعملها از ١٨ به ٣٨ رسيده اما سهم كارت اعتباري از تقريبا نيم درصد به نصف يعني ٢٧/٠درصد كاهش يافت. طرح جديد براي نقد نشدن كارتهاي رنگي از ابتداي مهرماه امسال با دستور بانك مركزي صدور كارتهاي اعتباري رنگي با ارقام ١٠، ٣٠ و ٥٠ ميليون توماني در شعب بانكهاي دولتي و خصوصي آغاز شد ولي بعد از گذشت ٣٤ روز از اجراي اين طرح هنوز نواقصي وجود دارد كه مهمترين آن عدم اجراي دستور بانك مركزي در برخي بانكها بوده كه منجر به استقبال سرد مشتريان شده است. در اين مدت يعني از ابتداي مهرماه ٢٢ هزار كارت برنزي، ٥ هزار كارت نقرهاي و ٣ هزار كارت طلايي صادر شده است. بايد يادآور شد، نقدشوندگي كارت اعتباري نيز از مهمترين ايرادات اين كارتهاست كه مانع از تحقق هدف بانك مركزي مبني بر خروج از ركود ميشود. چرا كه مشتريان يا دريافتكنندگان كارتهاي اعتباري به راحتي ميتوانند اعتبار خود را از طريق دستگاههاي فروشگاهي به پول نقد تبديل كرده و با آن فعاليتهاي دلخواه خود را انجام دهند كه اين موضوع اتفاقا مورد تاييد مديران بانكي است. آنطور كه مجيد شكوهي، مسوول كارتهاي اعتباري بانك ملي توضيح داد؛ طرحهاي مختلفي براي جلوگيري از نقدشوندگي كارتهاي اعتباري از جمله دريافت كارمزد از پذيرندههاي فروشگاهي به بانك مركزي ارايه شده ولي هنوز اين بانك جوابي به بانكها نداده است. در كارت اعتباري امتياز ديگري هم تعبيه شده و آن در نحوه بازپرداخت سود است. به اينگونه كه در هنگام دريافت وام سود تسهيلات از همان لحظه پرداخت تسهيلات محاسبه شده و بايد از همان لحظه نسبت به بازپرداخت سود اقدام كند ولي كارتهاي ديگر از زماني محاسبه ميشود كه كارت اعتباري مورد استفاده قرار بگيرد. البته طبق اعلام شكوهي، مدير شركت كارتهاي اعتباري بانك ملي نرخ سود حتي در صورت تسويه زودتر از سررسيد و يك ماهه باز هم به كارتهاي اعتباري تعلق ميگيرد. اين اظهارات در حالي است كه پيش از اين اعلام شده بود در صورت تسويه مبلغ كارت اعتباري پيش از سررسيد و در يك دوره معين سودي به كارت تعلق نميگيرد. شكوهي كه مسووليت اداره كارتهاي اعتباري بانكهاي ملي به عنوان يكي از بزرگترين بانكهاي كشور را در اختيار دارد درباره چرايي استقبال سرد مردم يا بانكها از كارت اعتباري اينطور توضيح داد كه طبق استانداردهاي بينالمللي براي كارت اعتباري در هنگام خريد نبايد سودي تعلق بگيرد بلكه كارمزدي تعيين شده كه هنگام خريد از فروشگاه كسر ميشود ولي در كارتهاي اعتباري ايران مشتري بايد سود را به بانك بدهد و فروشگاه هيچ سهمي به بانك صادركننده كارت نميدهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
صفحات پیشنهادی
75 درصد کارتهای اعتباری فعال شده/ 22 هزار کارت برنزی از ابتدای مهرماه صادر شده اند
75 درصد کارتهای اعتباری فعال شده 22 هزار کارت برنزی از ابتدای مهرماه صادر شده اند شکوهی گفت از 2 سال گذشته تاکنون کارتهای اعتباری از مسائل جدی بانک مرکزی شده زیرا در گذشته به آن بحثهای حقوقی و شرعی وارد بود که هم اکنون حل شده است آفتابنیوز به گزارش ایلنا شکوهی مدیرعاملرکود دامنگیر طرح ضد رکود/ بنبست کارتهای اعتباری!
رکود دامنگیر طرح ضد رکود بنبست کارتهای اعتباری به گزارش آخرین نیوز آرمان امروز نوشت سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی روز گذشته اظهارات تندی درباره طرح خرید کالا با کارتهای اعتباری انجام داده است که پرده از کاستیهای طرحی بر میدارد که قرار بود رونق را به بازار لوازمدریافت ضامن و وثیقه برای کارت اعتباری با ماهیت طرح بانک مرکزی در تضاد است/ کارتهای اعتباری به تمام شاغلین دار
تراز احمد اسدزاده در مورد درخواست وثیقه برای دریافت کارت اعتباری گفت نباید برای دریافت این کارت ها از متقاضی ضامن یا وثایقی خواست چرا که در این صورت ماهیت اعتباری بودن خود را از دست داده و مانند تسهیلات یا وام های بانکی می شود به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تراز احمد اسدزاده اقچرا بانکها از کارتهای اعتباری استقبال نمیکنند؟
چرا بانکها از کارتهای اعتباری استقبال نمیکنند تاریخ انتشار پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۷ ۲۰ کامران ندری مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در یادداشتی در شماره 196 هفته نامه تجارت فردا نوشت از منظر اقصاد کلان تحریک تقاضا از طریق یک سیاست پولی انبساطی اتفاق می&zwnخروج کارتهای اعتباری از کما - ایسنا
بعد از تجربه کارتهای اعتباری برای اشخاص خاص که در حدود یک سال گذشته به عنوان یکی از سیاستهای بانک مرکزی در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی در دستور کار قرار گرفت ظاهرا این بانک بکارگیری گسترده کارتهای اعتباری را جدیتری از گذشته به تمامی بانکها تکلیف کرده است این میتواند آغازتا وقتی مدیران دولتی از کالای خارجی استفاده کنند نمیتوان از مردم عادی انتظار داشت!/ کارتهای اعتباری تاثیری د
تراز این فعال اقتصادی اظهار داشت مادامی که مسئول یا مدیری در کشور در زندگی خود از خودرو یا وسایل خارجی و استفاده کند نمیتوان از دیگران و مردم عادی انتظار داشت تولیدات داخلی را بر خارجی ترجیح دهند به گزارش تراز محمد امیرزاده عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره استفاده مربانكها: اعتباری برای کارتهای اعتباری نداریم!
بانكها اعتباری برای کارتهای اعتباری نداریم بيش از يك ماه از آغاز توزيع كارتهاي اعتباري سه رنگ ميگذرد اما بانكها همچنان در توزيع اين كارتها برخورد سليقهاي داشته و هر يك قوانيني را براي متقاضيان تدوين كردهاند به طوري كه هنوز هيچ بانكي از مصوبه بانك مركزي اطاعت نكرده و اي۳۴ روز از آغاز توزیع کارتهای اعتباری سه رنگ گذشت/ دست رد برخی بانکها به سینه متقاضیان
۳۴ روز از آغاز توزیع کارتهای اعتباری سه رنگ گذشت دست رد برخی بانکها به سینه متقاضیان ۳۴ روز از آغاز توزیع کارتهای اعتباری سه رنگ میگذرد و برخی بانکها میگویند که هنوز دستورالعملی برای اجرا دریافت نکردهاند برخی شعب نیز با بیمهری تمام دست رد به سینه متقاضیان میزنند گروه وکارتهای اعتباری، حرکتی برای رونق کسبوکار در ایران
کارتهای اعتباری حرکتی برای رونق کسبوکار در ایران آفتابنیوز خسرو خواجه حسنی - استفاده از کارتهای اعتباری یا بهعبارتی دیگر Credit card اگر چه نزدیک به صد سال است که در نظامهای اقتصادی جهان مورد استفاده قرار میگیرد اما آنچه از کارتهای اعتباری و استفاده آن در ایران میکارتهایی که ۸ هزار میلیارد تومان از کیسه دولت خارج میکنند
کارتهایی که ۸ هزار میلیارد تومان از کیسه دولت خارج میکنندتاریخ انتشار دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۲۲ ۱۲ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت ۸ هزار میلیارد تومان بدهی از بابت کارتهای بازرگانی اجاره ای برای دولت ایجاد شده است که امکان دریافت مالیات از آنها وجود ندارد-
اقتصادی
پربازدیدترینها