واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بانكها: اعتباری برای کارتهای اعتباری نداریم!
بيش از يك ماه از آغاز توزيع كارتهاي اعتباري سه رنگ ميگذرد اما بانكها همچنان در توزيع اين كارتها برخورد سليقهاي داشته و هر يك قوانيني را براي متقاضيان تدوين كردهاند، به طوري كه هنوز هيچ بانكي از مصوبه بانك مركزي اطاعت نكرده و اين كارتها را به دست متقاضيان نداده است.
بيش از يك ماه از آغاز توزيع كارتهاي اعتباري سه رنگ ميگذرد اما بانكها همچنان در توزيع اين كارتها برخورد سليقهاي داشته و هر يك قوانيني را براي متقاضيان تدوين كردهاند، به طوري كه هنوز هيچ بانكي از مصوبه بانك مركزي اطاعت نكرده و اين كارتها را به دست متقاضيان نداده است.
۳۴ روز از اجراي سياست اعطاي كارتهاي اعتباري به مردم براي تأمين تقاضاهايشان ميگذرد. درست اول مهرماه بود كه بانك مركزي اجراي اين سياست را براي بانكها لازمالاجرا دانست. از آن روز به بعد، بانكها با تب و تاب زيادي تلاش كردند كه خود را با سياستهاي سياستگذار پولي و بانكي كشور همراه نشان دهند اما همه چيز به اين راحتي نبود. اكنون حداقل، هيچ بانكي نتوانسته كارنامه قابل قبولي را در اعطاي كارتهاي اعتباري به مردم به جاي گذارد. همه چيز گويا چيزي بيش از يك شوي رسانهاي از جانب بانكها نبوده است.
هنوز هم برخي بانكها از عدم ابلاغ دستورالعمل اجراي كارتهاي اعتباري از سوي شعب مركزيشان ميگويند و وقتي در مقابل مشتريان متقاضي كارتهاي اعتباري قرار ميگيرند، به صراحت عنوان ميكنند كه بانك متبوعشان، برنامهاي براي اجراي كارتهاي اعتباري ندارد و قرار هم نيست به زودي زود، مجري اين سياست بانك مركزي و دولت يازدهم براي تحريك تقاضا و تأمين نقدينگي و منابع مالي مورد نياز مشتريان شود. آنها حتي ميگويند كه فشار پرداخت وامهاي قرضالحسنه ازدواج برايشان آنقدر زياد بوده كه نميتوانند حداقل ظرف ۳ تا ۴ ماه آينده، به اجراي سياست اعطاي كارتهاي اعتباري بپردازند.
نمره منفي در انتظار همه بانكها!
اين در شرايطي است كه در همان روزهاي ابتداي اجراي سياست اعطاي كارتهاي اعتباري از سوي بانك مركزي، فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانك مركزي حضور تمامي بانكها در اين طرح را لازمالاجرا دانست و گفت: يكي از اولويتهاي بانك مركزي تخصيص اعتبارات خرد به تمامي مردم است و بر اين اساس مدام آمارهايي را از بانكها دريافت ميكند تا بتواند ميزان تسهيلات خردي كه آنها به مردم ارائه ميدهند را پايش كند.
وي به اين نكته هم اشاره كرد كه در اين زمينه بانكها بايد فعال عمل كنند و چنانچه ميزان تسهيلات خرد آنها از حدود مشخصي پايينتر باشد، نمره منفي از سوي بانك مركزي به آنها تعلق ميگيرد ولي در عرصه رقابت بانكها يكي از اصول شاخص بانكداري، مشتريمداري و رضايت مردم است؛ در عين حال، همه بانكها بايد در اين طرح مشاركت كنند و اگر بانك يا مؤسسه اعتباري در اين طرح شركت نكند، ممكن است ناشي از كمبود منابع آن باشد ولي اصل بر مشاركت است و اين تكليف بانك مركزي به بانكها بوده كه حتماً بايد در اين طرح حضور داشته باشند و البته بانك مركزي هم، عملكرد تمامي بانكها را در حوزه صدور كارتهاي اعتباري رصد ميكند.
گفتههاي معاون نظارتي بانك مركزي در شرايطي است كه گزارشهاي ميداني مهر حكايت از آن دارد كه برخي بانكها، حتي يك فقره كارت اعتباري هم براي مشتريان صادر نكردهاند و برخي ديگر نيز، آنقدر پيچ و خمهاي پيش روي متقاضيان را زياد ميكنند كه عملاً مشتري از ادامه فرآيند كار براي دريافت كارت، منصرف ميشود. بر همين اساس است كه به نظر ميرسد اكثر بانكها، بايد منتظر نمره منفي بانك مركزي در كارنامه خود، بابت عملكرد ضعيف در اجراي اين سياست موكد دولت باشند.
دلايل بانكها براي عدم اجراي كارتهاي اعتباري
در اين ميان، عمده بانكها دليل عدم مشاركت خود در اين طرح ملي را كمبود منابع اعتباري عنوان ميكنند. آنها ميگويند تكاليف جديدي كه به بانكها در مورد اجراي سياستهاي جديد دولت آن هم در سال پاياني فعاليت آن و تلاش براي خروج از ركود ابلاغ ميشود، كار را برايشان سخت كرده و آنها به راحتي و با منابع محدودي كه از بابت سپردههاي مشتريان دارند، نميتوانند پاسخگوي تكاليف بانك مركزي باشند.
ادعاي شعب بانكها مبني بر فقدان منابع مالي لازم براي اعطاي كارتهاي اعتباري در حالي مطرح ميشود كه گويا همين مسئله به موضوع تازهاي براي مناقشه علي طيبنيا و وليالله سيف هم تبديل شده است. شنيدهها حاكي از آن است كه وزير امور اقتصادي و دارايي به بانك مركزي براي اجراي طرح كارتهاي اعتباري فشار آورده است اما سيف در واكنش به اين فشارها، عنوان كرده كه بانكها از نظر منابع در مضيقه هستند و اعمال فشار مضاعف به آنها ميتواند حتي منجر به ورشكستگي برخي از بانكها شود. گفته ميشود سيف براي كاستن از بار اين فشارها، حتي تهديد به استعفا نيز كرده است.
سقف اعتبار كارتها بر مبناي ۳۵ درصد حقوق وامگيرنده
رئيس دايره اعتبارات يكي از شعب بانك ملت ميگويد: كارت اعتباري كه بانك ملت براي مشتريان در نظر گرفته، سقف 10 ميليون تومان را دارد و به دليل شرايطي كه براي اين كارتها در نظر گرفته شده، متقاضيان كمي ميتوانند از كارت ۳۰ يا ۵۰ ميليون توماني بهرهمند شوند.
او ميگويد: هر متقاضي بايد اول كارمند دولت باشد كه بتواند گواهي كسر از حقوق ارائه كرده و از همه مهمتر براي وام 10 ميليون توماني حداقل يك ضامن با گواهي كسر از حقوق به بانك معرفي كند، اين وثيقه براي كارت اعتباري ۳۰ ميليون توماني دو كارمند با گواهي كسر از حقوق است و براي كارت اعتباري ۵۰ ميليون توماني نيز، علاوه بر دو ضامن داراي گواهي كسر از حقوق، بايد سند ملكي نيز در رهن بانك قرار گيرد.
اين كارمند بانك ملت ادامه ميدهد: براي دريافت هر كارت اعتباري ۳۵ درصد از حقوق يك متقاضي محاسبه شده و به تناسب آن، ميزان اعتبار كارت تعيين ميشود، به عنوان مثال دريافتكننده كارت اعتباري 10 ميليون توماني بايد حداقل حقوقي در حدود 5/2 ميليون تومان داشته باشد. اين در شرايطي است كه اقساط وام 10 ميليون توماني با سود ۱۸ درصد كه مورد محاسبه بانك قرار ميگيرد، حدود ۳۷۰ هزار تومان است. وي ميافزايد: كارمزد كارت اعتباري 10 ميليون توماني يك درصد است كه در همان ابتداي كار از مشتري كسر ميشود؛ ضمن اينكه مشتري بايد ۱۵ ميليون تومان سفته نيز به بانك ارائه دهد. همچنين ميزان قسط وام ۳۰ ميليون توماني در اقساط ۳۶ ماهه يك ميليون و ۱۰۰ هزار تومان و در اقساط ۴۸ ماهه نيز ۹۰۰ هزار تومان است.
به گفته رئيس دايره اعتبارات يكي از شعب بانك ملت، كمتر كسي موفق ميشود كه كارت اعتباري ۵۰ ميليون توماني دريافت كند، اما براي دريافت كارت 10 ميليون توماني هم، متقاضي بايد درخواست خود را به شعبه ارائه كرده و اگر ميزان گردش حساب آن معقول بوده باشد و بتواند مدارك مورد نياز بانك را تأمين كند، براي آن تصميمگيري خواهد شد، اما ثبتنام براي كارت اعتباري و ارائه مدارك اوليه، حقي براي مشتري در دريافت كارت ايجاد نميكند.
كارت اعتباري فقط در قبال سپرده، اختيار ديگري نداريم!
رئيس يكي از شعب بانك پاسارگاد هم ميگويد: كارت اعتباري در شعب بانك پاسارگاد تنها در مقابل سپرده واگذار ميشود و اگر فردي متقاضي دريافت كارت اعتباري باشد، بايد ۱۵۰ درصد ميزان اعتبار كارت خود را به عنوان سپرده يكساله در بانك داشته باشد؛ به اين مفهوم كه براي دريافت كارت اعتباري ۱۰ ميليون توماني، متقاضي بايد حداقل ۱۵ ميليون تومان در اين بانك، سپرده ثابت يكساله داشته باشد.
او ميافزايد: براي دريافت كارت اعتباري ۳۰ ميليون توماني، فرد بايد سپرده يكساله ۴۵ ميليون توماني و براي دريافت كارت اعتباري ۵۰ ميليون توماني بايد فرد متقاضي ۷۵ ميليون تومان سپرده نزد اين بانك داشته باشد. البته ديگر با وجود سپرده، نياز به ضامن نيست.
اين كارمند بانك پاسارگاد ميگويد: تنها در قبال سپرده، اجازه صدور كارت اعتباري را داريم و راه ديگري براي ارائه از جمله حساب در گردش يا مواردي از اين دست، پذيرفته شده نيست، فعلاً در اختيار شعب، ارائه كارت اعتباري در ازاي داشتن سپرده بانكي يكساله است. راه ديگري براي ارائه كارت اعتباري از سوي شعبه مركزي، اجازه داده نشده است. او ميافزايد: وام خرد به هيچ عنوان از سوي بانك پاسارگاد پرداخت نميشود و بر همين اساس، كارت اعتباري جايگزين وامهاي خرد شده است كه شرايط آن هم، همان مواردي است كه گفته شد. اين درحالي است كه مبلغ هر قسط براي وام 10 ميليون توماني با اقساط يكساله ۹۱۶ هزار تومان، ۲۴ ماهه ۵۰۰ هزار تومان و ۳۶ ماهه نيز ۳۶۰ هزار تومان با سود ۱۸ درصد است.
وي به اين نكته هم اشاره ميكند كه ممكن است شرايط براي پرداخت كارت اعتباري بدون سپرده هم از سوي بانك مهيا شود، اما تا پايان سال به نظر نميرسد اتفاق تازهاي رخ دهد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 171]