پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1850132134
معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود
طبق مصوبه مجلس، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 5 آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح ماده الحاقی 52 این لایحه با 124 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده الحاقی 52 اصلاح شده لایحه مذکور آمده است؛ کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است.
همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی اصلاح ماده الحاقی 57 لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور پرداختند و آن را با 115 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن مورد تصویب قرار دادند.
براساس ماده الحاقی 57 لایحه مذکور؛ تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ده میلیون (10.000.000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1/5/۱۳91 تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه‌نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط، مسئول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.
قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند.
۰۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-