محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843589810
حذف پولهای خاص از شبکه بانکی | پایگاه خبری تراز
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: بعد از آنکه سالها بانکها با جذب منابع هنگفت دولتی از رسوب این پول استفاده کرده و در این جریان حواشی و چالش های بسیاری نیز رقم خورد، سرانجام با اصلاح و تاکید قانون پولی و بانکی و الزام شورای پول و اعتبار حساب و کتاب دولتی در حال خروج از بانکها و انتقال برای تمرکز در بانک مرکزی است.
به گزارش تراز ،شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود موضوع تسریع در تکمیل طرح ملی انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی را مورد تاکید قرار داده است، موضوعی که سالهاست شبکه بانکی درگیر آن بوده و بانک مرکزی اعلام کرده بود حساب های دولتی را از سطح شبکه بانکی جمع آوری میکند؛ اما هنوز محقق نشده است. گرچه در ادبیات اقتصادی، بانکی به عنوان بانک فعالیتهای دولت در نظر گرفته شده و حسابهای دولتی در آن متمرکز میشود؛ اما در سالیان گذشته به تدریج حسابهای دولتی ایران که عمدتا در بانک مرکزی و بانکی ملی قرار داشت، در سطح شبکه بانکی توزیع شد. این در حالی است که تا قبل از تصویب و ابلاغ برنامه چهارم توسعه، بانک مرکزی بنا به دلایل مختلف (از جمله تعدد و پراکندگی جغرافیایی نهادهای و یاعدم دسترسی به امکانات و فنآوریهای جدید در حوزه الکترونیک) و بر اساس اختیاراتی که قانون پولی و بانکی و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا در اختیار آن قرار میداد، وظیفه نگهداری حسابهای دولتی را به بانکهای عامل دارای نمایندگی از طرف بانک مرکزی واگذار کرد. از این رو ماده (۱۰) قانون چهارم توسعه نیز شرایطی رقم زد تا بنگاهها، موسسات و سازمان های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها برای دریافت خدمات بانکی بتوانند بانک عامل را انتخاب و نسبت به انتقال حساب های خود به بانکهای مختلف از جمله غیر دولتیها کنند.چالشها شروع شداین تمام ماجرا نبود و بعد از عملیاتی شدن قوانین و اختیارات آن، عدم نظارت بانک مرکزی بر افتتاح حسابها و یا انتقال حسابهای دولتی و مشکلات جدی در این زمینه مورد توجه قرار گرفت و بانک مرکزی در گزارشهای خود به چالش های روال ایجاد شده اشاره داشت.با پخش شدن حسابهای دولتی در بین بانکها به دلیل تعدد و پراکندگی که ایجاد شد، امکان کنترل صحیح و کافی درباره وجوه دولتی و حسابهای افتتاح شده آنها برای نگهداری وجود نداشت؛ از این رو مبالغ مانند منابع غیردولتی در حسابهای متعلق به شرکتهای تابعه دستگاهها نزد بانکها رسوب کرده و مسائل بسیاری را ایجاد میکرد، چرا که بانکها میتوانستند آن را مانند سایر منابع خود به اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار تخصیص دهند. در این رابطه کارشناسان معتقد بودند که گردش مانده قابل توجه این حسابها منجر به خلق بی رویه پول، افزایش بیش از حد نقدینگی و به تبع آن رشد فزاینده تورم میشود که خود میتواند اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد.اما در سوی دیگر به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حسابهای دولتی، بانک مرکزی تاکید داشت که در این شرایط امکان اعمال نظارت و کنترل موثر بر امور خزانهداری و بانک داری دولت و کنترل گردش حسابهای هزینهای و درآمدی آن میسر نیست و به دست آوردن درآمدهای دولتی با مشکلات جدی روبه رو میشود. همچنین به دلیل رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولتی و شرکتهای تابعه آنها در شبکه بانکی در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینهای نهادهای دولتی با کندی انجام شده و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات و طرحهای دولتی وجود نداشت. علاوه بر این مشکلات عدم نظارت بانک مرکزی بر حسابهای دولتی موجب بروز فسادهایی همچون ایجاد رانتهای مختلف برای صاحبان حسابهای دولتی و همچنین بانکهای افتتاح کننده حسابهای دولتی میشد.در عین حال که استفاده از شیوههای جاری تخصیص منابع دولتی به نهادها وشرکتهای ذیربط موجب استفاده از ابزارهای سنتی مانند چک بود. این در حالی است که استفاده از چک موجب کاهش سرعت انتقال وجوه نسبت به روشهای پرداخت الکترونیک و نیز امکان بروز تخلفاتی مانند جعل مبلغ و امضاهای چک را فراهم میکرد.به دنبال مسائل پیش آمده در سال ۱۳۹۱ بود که بانک مرکزی دستورالعمل نگهداری انواع حسابها را تغییر و ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور را مدنظر قرار داد. بر اساس بند (الف) این ماده قانونی بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت موظف به نگهداری حسابهای بانکی متعلق به وزارتخانهها، موسسات وشرکتهای دولتی، موسسات وابسته به دولت وشرکتهای تابعه آنها و نیز حسابهای بانکی متعلق به شهرداریها و نیز موسسات تابعه شهرداریها و همچنین انجام عملیات بانکی دستگاهها و سازمانها در داخل و خارج از کشور است.بر اساس این ماده قانونی، بانک مرکزی تصمیم به تغییر رویه قبلی گرفت و قرار بر این شد تا حسابهای دولتی به تدریج از شبکه بانکی به خود بانک مرکزی منتقل و متمرکز شوند. چرا که معتقد بودند با مسائلی که در رابطه با نحوه گردش منابع دولتی در شبکه بانکی پیش آمده است و از سوی دیگر با رشد و توسعه ای که در صنعت بانکداری و به ویژه در حوزه پرداخت الکترونیک ایجاد شده و سامانههای متمرکز به عنوان زیرساختهای نظارتی و عاملی برای افزایش حفاظت مالی و امنیتی گسترش یافته، دیگر موانع سالهای قبل برای انجام وظیفه بانک مرکزی یعنی نگهداری کامل حسابهای دولتی برطرف شده است، از این رو می توان بدون نیاز به ایجاد شعبه و گسترش فعالیتهای تصدیگری در حوزه اجرایی وظایف قانونی خود را در قالب بانکدار دولت انجام داده و مانع از رسوب منابع دولتی در شبکه بانکی شد.در این جریان طی دستورالعملی نحوه نگهداری انواع حساب برای دستگاههای اجرایی، موسسات و شرکتهای دولتی و همچنین نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تغییر کرد و روان شدن حساب های دولتی به سمت بانک مرکزی رسما در دستور کار قرار گرفت. گرچه در این سالها قرار بوده تا طرح با آماده شدن زیرساختها اجرایی شود ولی تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است که البته این موضوع اخیرا مورد تاکید شورای پول و اعتبار قرار گرفت. پایان رسوب جذاباما اینکه چرا تمرکز حسابهای دولتی در بانک مرکزی و خروج آن از شبکه بانکی با وجود الزامات قانونی به کندی انجام میشود موضوعی است که حیدر مستخدمین حسینی – معاون اسبق بانک مرکزی و کارشناس امور بانکی – معتقد است جذابیت وجود این منابع برای بانکها و حجم گسترده آن و از سوی دیگر امتیازاتی که در اختیار دولت قرار میدهند موجب شده تا جابهجایی این حسابها با روندی کند و عدم استقبال طرفین همراه شود.وی با بیان اینکه در کنار تمامی مسائلی که موجب توزیع حسابهای دولتی در بین شبکه بانکی و خروج آن از انحصار بانک مرکزی و بانک ملی شد باید به شبهه تبعیض ایجاد شده در توزیع منابع نیز اشاره داشت، گفت: این که میخواستند در بین بانکها رقابت ایجاد شده و به طور یکسان عمل شود در ورود حسابهای دولتی به بانکهای دیگر به ویژه بانکهای غیردولتی بسیار قابل اهمیت بود چرا که تاکید داشتند درا ین حالت حجم قابل توجهی از منابع دراختیار چند بانک خاص قرار گرفته و این رفتاری تبعیضآمیز است. آنهم در شرایطی که حجم منابع دولت اعم از بودجه عمرانی و جاری و سایر درآمدهای آن به حدی است که می توانست برای بانکها از ویژگی خاصی برخوردار باشد.مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه بانکها در مقابل منابع دولتی و شرکتهای دولتی سودی پرداخت نمیکنند، گفت: گرچه دریافت سود از سوی دولت در مقابل منابع خود ممنوع است، اما در سویی دیگر امتیازات ویژهای از سوی بانکها به مدیران و کارکنان موسسات و شرکتهای دولتی در مقابل سپردهگذاری این منابع انجام میشود که قابل کتمان نیست. در این حالت هم بانک سود میبرد و هم دولت اما زمانی که قرار باشد حسابهای دولتی از شبکه بانکی حذف و در بانک مرکزی متمرکز شوند دیگر چنین امتیازهایی وجود نداشته و طبیعی به نظر میرسد که با عدم استقبال بانکها و دولت مواجه باشد.وی همچنین با اعتقاد به اینکه در حال حاضر نظام بانکی ما وظیفه اصلی خود را فراموش کرده و مسئولیتهای آن در بانکهای مختلف تفکیک شده نیست، ادامه داد: اکنون به گونهای عمل میکنیم که انگار بانک توسعهای و تخصصی نداریم و همه تجاری شدهاند به طوری که حتی بانکهای خاص فعالیتهای اقتصادی هم تمام کارهایی که بانکهای تجاری انجام میدهند را در دستور کار دارند. پس تا زمانی که خلط فعالیت وجود دارد و روال دولتها و مجلسها نمیتواند تغییری در شبکه بانکی ایجاد کند نباید انتظار تعریف چارچوبی خاص برای فعالیت بانکها داشت. در این شرایط انضباط مالی دچار مشکل شده وبانکها تمرکز در فعالیت خود را از دست میدهند و انگاه است که برای دستیابی به منابع حجیمی مانند پولها و حسابهای دولت با یکدیگر رقابت کرده و حاضر به از دست دادن آن نیستند.این کارشناس امور بانکی درباره اینکه با خارج شدن حسابهای دولتی از شبکه بانکی حجمی از منابع بانکها نیز از دسترس آنها خارج میشود و آیا میتواند چالشی جدید برای تنگای مالی آنها باشد، یادآورد شد: متاسفانه سیاستهای اقتصادی و نظام بانکی به گونهای است که از شفافیت لازم برخوردار نیست و خود موجب اثرات منفی بر وضعیت اقتصادی شده است این در حالی است که مروری بر وضعیت منابع بانکی نشان میدهد منابع آنها واقعی نیستند به طوری که از حجم بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیاردی نقدینگی و سپردههای حدود ۹۰۰ هزار میلیاردی که در شبکه بانکی وجود دارد بخش قابل توجهی متعلق به دولت و مردم است پس بانکها نمیتوانند روی این پولها حساب کنند و در شرایطی که قرار باشد بخشی از آن خارج شود به طور حتم با مشکل مواجه می شوند.وی یادآور شد بانکها باید به سمت کسب منابع و خلق پول از محل جدید رفته و تکیه خود را از پولهای مردم که باید سیال و روان باشد و یابرداشت از بانک مرکزی، بردارند نه اینکه آنرا به عنوان منبع تسهیلاتدهی و محل تخصیص اعتبارات خود قرار دهند.
منبع: ایسنا
زمانبندی انتشار: 30 مهر 1395 - 15:38
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]
صفحات پیشنهادی
حذف پولهای خاص از شبکه بانکی
حذف پولهای خاص از شبکه بانکی بعد از آنکه سالها بانکها با جذب منابع هنگفت دولتی از رسوب این پول استفاده کرده و در این جریان حواشی و چالش های بسیاری نیز رقم خورد سرانجام با اصلاح و تاکید قانون پولی و بانکی و الزام شورای پول و اعتبار حساب و کتاب دولتی در حال خروج از بانکها و اناصلاح نظام بانکی نیاز اقتصاد کشور است | پایگاه خبری تراز
تراز رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان این که اصلاح نظام بانکی نیاز اقتصاد کشور است گفت استقلال بانک مرکزی اهمیت فراوانی دارد اما نه در طرح مجلس و نه در لایحه دولت برای اصلاح نظام بانکی استقلال بانک مرکزی به شکل جدی مطرح نشده است به گزارش تراز نماینده مردم تهران در مجلس شورای اکارت سوخت حذف شد | پایگاه خبری تراز
تراز کارت سوخت با دستور رئیسجمهور حذف شد به گزارش تراز محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران از دستور رئیسجمهور برای حذف کارت سوخت خبر داد نوبخت در این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سرنوشت کارتهای سوخت گفت موضوع حذف کارت سوخت بنامکان افزایش قیمت بلیت اتوبوس در شرایط خاص | پایگاه خبری تراز
تراز معاون دفتر حملونقل مسافری سازمان راهداری درباره تمهیدات این سازمان در ایام اربعین حسینی ع گفت نرخ بلیت و کرایه ناوگان بهغیر از شرایط خاص و بدون تائید مراجع حاکمیتی نباید افزایش یابد به گزارش تراز نیما شهرزاد اظهار کرد نرخهای فعلی باوجود افزایش ۲۰ درصدی دو ماهاحتمال کوچ یکباره مشتریان بانکی | پایگاه خبری تراز
تراز انفجار استفاده مردم از شبکه های اجتماعی بین المللی یکبار دیگر زنگ خطر کوچ مشتریان بانک ها در ایران و جهان به این شبکه ها برای دریافت خدمات بانکی را به صدا درآورده است به گزارش تراز به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران تا همین چند سال پیش بانک ها با روش های کاملا سنتنقشه دولت برای حذف کارت سوخت افشا شد/ بنزین ۱۲۰۰ تومان میشود | پایگاه خبری تراز
تراز درحالی دولت اقدام به حذف کارت سوخت کرده است که رئیس انجمن جایگاهداران سوخت گفت پیشبینی میشود با توجه به ابلاغیه حذف کارت هوشمند بنزین و توقف عرضه کارتی این فرآورده نفتی افزایش قیمتها بهفاصله چند هفته پس از جمعآوری کارتهای بنزین اتفاق بیفتد به گزارش تراز بیژن حاجخبر سیف از پیشنهاد بانکی ایران به ویتنام | پایگاه خبری تراز
تراز رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد ایران در جریان سفر رئیس جمهوری به هانوی برای افزایش حجم مبادلات دو جانبه به ویتنام پیشنهاد برخورداری از حساب بانکی مشترک را ارائه میکند به گزارش تراز ولی الله سیف در حاشیه سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به هانوی پایتخت ویتنام در تشریح برنامهشبکه ملی اطلاعات «تقلبی» دستاورد دولت یازدهم در سال 95 ! | پایگاه خبری تراز
تراز اسم شبکه ملی اطلاعات را خط بزنید اگر پهنای باند اینترنت بین الملل را از 60 به 700 گیگابیت بر ثانیه برسانید طبیعی است که سرعت افزایش و قیمت کاهش پیدا می کند به گزارش تراز صحبتهای روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دو نکته مهم را در بر داشت نکته اول در تعریفکارشکنی آمریکا علیه روابط بانکی ایران | پایگاه خبری تراز
تراز آمریکاییها با ولی و اما و اگرهایی که در پشت صحنه برای بانکهای بینالمللی گذاشتهاند بانکها را عملا از مبادله با ایران ترساندهاند که باید از آن با عنوان واهمه نظام بانکی بینالمللی از همکاری با ایران نام برد به گزارش تراز روزنامه «جامجم» در یادداشتعادی سازی روابط بانکی ایران با جهان | پایگاه خبری تراز
تراز وزیر امور اقتصادی و دارایی پس ازشرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گفت در فضای جدید پسابرجام انتظار طبیعی ما ارتقای روابط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با ایران است به گزارش تراز علی طیب نیا در پایان سفر به واشنگتن و شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی-
اقتصادی
پربازدیدترینها