تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817092254
جرم سیاسی قانون بدون متهم
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: مرتضی گلپور در روزنامه ایران نوشت: از 29 اردیبهشت ماه سال جاری که مصوبه مجلس درباره تعریف «جرم سیاسی» به تأیید شورای نگهبان رسیده است، تاکنون هیچ پروندهای مصداق آن نشده و در حقیقت دادگاه هیچ متهمی با حضور هیأت منصفه و براساس قانون جدید برگزار نشده است.
تعریف جرم سیاسی از مهمترین مصوبات مجلس نهم بود که با وجود برخی نقدها به محتوای این قانون، اصل آن با استقبال کارشناسان و فعالان سیاسی و حقوقی روبهرو شد. براساس این قانون، بخشی از اصل 168 قانون اساسی از حالت بلاتکلیفی خارج میشود. براساس این اصل، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد.
نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین میکند.» اگرچه بر اساس این اصل دادگاه مطبوعات با حضور هیأت منصفه برگزار میشود اما به دلیل نبود تعریف جرم سیاسی در سالهای گذشته، جرایم سیاسی از سایر جرمها تفکیک نشده بود و لذا دادگاه متهمان سیاسی هم بدون حضور هیأت منصفه برگزار شد. محکومان هم از امتیازات قانونی خاص مجرمان سیاسی محروم بودند. با این حال برگزار نشدن حتی یک مورد دادگاه متهمان سیاسی در چند ماه گذشته محل تأمل شده است.
برخی این وضعیت را به فال نیک گرفته و معتقدند که این نشان دهنده توجه فعالان سیاسی، دستگاه قضایی و دولت به رعایت قانون است که مصداقی برای جرم سیاسی پیدا نشده است. در مقابل برخی دیگر هم معتقدند که اراده لازم برای اجرای این قانون وجود ندارد. بعضی هم مدعی هستند که ابهام موجود در قانون و واگذاری تشخیص سیاسی بودن یا نبودن اتهام به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده عامل این وضعیت است.
اسفنانی: نداشتن پرونده سیاسی حسن است
محمدعلی اسفنانی، دادیار دیوان عالی کشور و از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم که جزو مدافعان تعریف جرم سیاسی بود، از جمله کسانی است که نگاه خوشبینانهای به این ماجرا دارند. او به «ایران» گفت: «اینکه قانون جرم سیاسی تصویب و تأیید شده، اما تاکنون مصداقی برای آن پیدا نشده را میتوان حسن دانست و خدا را شاکر بود. زیرا میتوان گفت عملکرد نظام و دولت تدبیر و امید به نحوی بوده است که مواد مطرح شده در قانون جرم سیاسی، مورد ارتکاب پیدا نکرده یا اگر مواردی هم بوده است بسیار جزئی بوده که نیاز به رسیدگی در دادگاه و رجوع به دستگاه قضایی نبوده است، زیرا جرم سیاسی مربوط به نقد عملکردهای دولت و مسئولان و دستگاههای حاکمیتی است.»
وی افزود: «نگاه بدبینانهای هم ممکن است وجود داشته باشد مبنی بر اینکه ممکن است پروندههایی در این باره هم وجود داشته، اما دستگاه قضایی یا امنیتی نگاهشان به این جرایم سیاسی نبوده و آن را امنیتی دیدهاند که اگر این اتفاق افتاده باشد، جای تأسف دارد.»
این نماینده سابق و عضو فعال قوه قضائیه با بیان اینکه خودش نگاه خوشبینانهای به این ماجرا دارد و از اینکه مصداقی برای جرم سیاسی تاکنون پیدا نشده، خوشحال است، پیشبینی کرد که با نزدیکتر شدن به انتخابات و رونق گرفتن بحثهای سیاسی و انتخاباتی احتمالاً پروندههای سیاسی هم که مصداق جرم سیاسی باشند، مفتوح خواهد شد.
رحیمی: دستگاه قضایی با شهامت بیشتری ورود کند
علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم نیز نگاه بدبینانهای به این موضوع ندارد و معتقد است فقدان سابقه در برگزاری دادگاهی برای بررسی جرم سیاسی از دلایل تشکیل نشدن چنین محاکمی است.
نماینده تهران به «ایران» گفت: «اتفاقاً به دلیل نبود این سابقه است که انتظار میرود دستگاه قضایی با شهامت به حوزههای جدید ورود کند تا در مسیر اجرا، معایب و نواقص احتمالی قانون جرم سیاسی مشخص شود.»
رحیمی با تأکید بر اینکه دغدغه فردی و جمعی نمایندگان و کمیسیونها، اجرای قانون جرم سیاسی است، خاطرنشان کرد: «در مواردی برخی به کمیسیون اصل 90 مراجعه کرده و دغدغههای آنان در این باره به نمایندگان منعکس میشود که قابلیت پیگیری دارند.»
احمدی: اراده لازم وجود ندارد
نعمت احمدی، حقوقدان اما این نگاه خوشبینانه را ندارد. او در گفتوگو با «ایران» تصریح دارد که اراده لازم برای اجرای قانون جرم سیاسی وجود ندارد. به گفته وی، اگر این اراده وجود داشته باشد برخی نواقص احتمالی موجود در قانون هم میتواند برطرف شود.
احمدی با اشاره به اینکه قوانین آیین دادرسی که شیوه رسیدگی به پروندهها است تابع قانون زمان رسیدگی است، خاطرنشان کرد: «از این رو نمیتوان گفت پروندهای نداشتهایم که مصداق جرم سیاسی نبوده است، زیرا بسیاری از پروندههای مطرح و در حال رسیدگی که منجر به صدور حکم قطعی نشده، شامل این قانون میشوند، یا کسانی که اکنون در زندان هستند یا با وثیقه آزاد هستند نیز شامل این قانون میشوند.»
اختلاف نظر در دستگاه قضا
وی افزود: به موجب مصوبه مجلس، تشخیص سیاسی بودن اتهام، با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم میتواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام خود اعتراض کند.
مرجع رسیدگیکننده طی قراری در این مورد اظهار نظر مینماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
همین مسأله هم منجر به اختلاف نظرهایی در دستگاه قضایی شده است. چنان که در مورد پرونده عیسی سحرخیز یکی از فعالان سیاسی بازداشت شده، این اختلاف خود را نشان داده است.
در حالی که دادگاه کارکنان دولت پرونده عیسی سحرخیز را از مصادیق جرم سیاسی دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان دانسته اما محسن افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری یک استان به تسنیم گفته است که این پرونده از مصادیق جرم سیاسی نیست. به گفته وی، احتمالاً برای حل اختلاف و تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال میشود.
منصوری: قانون جرم سیاسی نیازمند اصلاح است
آذر منصوری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران که اخیراً به همراه 6 فعال سیاسی دیگر به دادگاه احضار شده، معتقد است برگزار نشدندادگاه متهمان سیاسی به معنای آن نیست که در این مدت متهم سیاسی نداشتهایم.
وی در گفتوگو با «ایران» به برخی انتقادهای مطرح شده در زمان بررسی طرح مجلس اشاره کرد که به زعم وی این انتقادها الان خود را نشان میدهد.
او افزود: به عنوان مثال در ماده ۵ این قانون «سیاسی بودن، اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است و متهم میتواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود اعتراض کند.» در واقع متهم حق دارد نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود اعتراض کند، اما اینکه وقتی متهمی به دلایل کاملاً سیاسی، با اتهام امنیتی مواجه میشود، محل ابهام و اشکال است.
این فعال سیاسی افزود: از طرف دیگر تنها بندهای (ﻫ) و (د) ماده ۱۶ قانون احزاب مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مشمول این قانون شدهاند.
بند (ﻫ)؛ نقض آزادیهای مشروع دیگران، بند (د)؛ ایراد تهمت، افترا و شایعهپراکنی است، در حالی که حزب به عنوان نهادی کاملاً سیاسی، باید مجموعه فعالیتهایش که در قانون احزاب نیز بر آن تصریح شده است، مشمول این قانون باشد و به همین دلایل این قانون با وجود مزیتهای آن نمیتواند رافع همه چالشهای جرم سیاسی در ایران باشد و به طور قطع نیاز به بررسی مجدد، اصلاحات و متناسب کردن بیشتر آن با چالشهای موجود در این ارتباط دارد.
وی معتقد است که اتهامات وارد شده در پرونده وی و 6 فعال سیاسی احضار شده کاملاً سیاسی اما بنا به تشخیص دادسرا و دادگاه مشمول این قانون نشده است.
محمدعلی اسفنانی، دادیار دیوان عالی کشور اما با این انتقاد آذر منصوری موافق نیست. او گفت: «نمیتوان پذیرفت دادگاهی را مرجع رسیدگی به پروندههای مربوط به جرم سیاسی بدانیم، اما همان دادگاه را برای تشخیص اینکه اتهام نسبت داده شده، سیاسی هست یا نیست، ذی صلاح ندانیم.»
به هر روی علت یا علتها هر چه باشند، با گذشت 5 ماه از تعریف جرم سیاسی هنوز هیچ دادگاهی با حضور هیأت منصفه برگزار نشده و متهمانی که به زعم خود سیاسی هستند، کما فیالسابق از امتیازات این قانون جدید محروم هستند.
۲۷ مهر ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
صفحات پیشنهادی
حکیم در آستانه تصویب قانون عفوعمومی، بر آرامش سیاسی درعراق تاکید کرد
حکیم در آستانه تصویب قانون عفوعمومی بر آرامش سیاسی درعراق تاکید کرد بغداد-ایرنا- در آستانه تصویب بخشی از قوانین مهم از جمله قانون عفو عمومی که روز گذشته دوشنبه با اعتراض نمایندگان ائتلاف ملی بزرگترین فراکسیون در پارلمان مواجه شد رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق بر اهمیت حفظ آرامشبا شکایت سپاه پاسداران روزنامه قانون مجرم شناخته شد
با شکایت سپاه پاسداران روزنامه قانون مجرم شناخته شد دبیر هیات منصفه دادگاه مطبوعات توضیحاتی را پیرامون جلسه امروز این دادگاه و رسیدگی به اتهامات روزنامه قانون داد علی اکبر کساییان در گفتگو با مهر در خصوص جزییات جلسه امروز دادگاه مطبوعات استان تهران گفت یکی از پرونده های مودبیر موتلفه خراسان رضوی: توهین به رئیس جمهوری مصداق جرم سیاسی است
دبیر موتلفه خراسان رضوی توهین به رئیس جمهوری مصداق جرم سیاسی است مشهد- ایرنا- دبیر حزب موتلفه اسلامی در خراسان رضوی گفت هرگونه توهین و افترا به رئیس جمهوری و روسای قوا بر اساس قانون از مصادیق جرم سیاسی است محمدجواد آرین منش روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود برخیروزنامه قانون مجرم شناخته شد | پایگاه خبری تراز
تراز هیئت منصفه مطبوعات استان تهران روزنامه قانون را مجرم شناخت به گزارش تراز دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول روزنامههای قانون خبر ورزشی و سایت شهید نیوز امروز یکشنبه 11 مهر در دادگاه مطبوعات استان تهران با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان برگزار شد بر اساسحقوق بشر باید بدون تبعیض توسعه یابد/ روندهای قانونی را محترم بشماریم
محمدجواد لاریجانی حقوق بشر باید بدون تبعیض توسعه یابد روندهای قانونی را محترم بشماریم دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان گفت حکم اعدام باید به سردسته قاچاقچیان بزرگ و مهم محدود شود این کار بلافاصله تعداد اعدامها را کاهش خواهد داد این نظر در حال بحث است و فکر میکنم ظرف ۶ تا هفت ماهیچقانونی برای ممانعت از حضور زناننوازنده روی صحنه وجود ندارد/صدای شجریان حقالناس است/موسیقی را ابزار دعواه
هیچقانونی برای ممانعت از حضور زناننوازنده روی صحنه وجود ندارد صدای شجریان حقالناس است موسیقی را ابزار دعواهای سیاسی نکنید رییس شورای عالی خانه هنرمندان گفت خوشحالم ۱۷ سال از آغاز به کار خانه موسیقی ایران میگذرد و اکنون به بلوغ رسیده و حضوری موثر در این سالها داشته است آفتروزنامه قانون مجرم شناخته شد!
روزنامه قانون مجرم شناخته شد دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات گفت مدیرمسئول روزنامه قانون در دادگاه مطبوعات امروز به اتهام نشر مطالب خلاف واقع مجرم دانسته شد آفتابنیوز علیاکبر کسائیان در گفتوگویی اظهار کرد دادگاه مطبوعات امروز در شعبه 6 کیفری استان تهران و به ریاستفرماندار تکاب: مشکلات حوزه معادن در مسیر قانون و بدون حاشیه حل شود
فرماندار تکاب مشکلات حوزه معادن در مسیر قانون و بدون حاشیه حل شود مهاباد- ایرنا- فرماندار تکاب گفت مشکلات موجود در حوزه فعالیت های معدنی این شهرستان باید در مسیر قانون و بدون پرداختن به حاشیه ها بررسی و حل شود به گزارش ایرنا ایرج ثقفی روز جمعه در نشست مشترک معدن داران دهیاراروزنامه قانون مجرم شناخته شد
روزنامه قانون مجرم شناخته شد روزنامه قانون به دلیل شکایت سپاه پاسداران مجرم شناخته شد به گزارش نامه نیوز علی اکبر کساییان گفت یکی از پروندههای مورد رسیدگی امروز در جلسه دادگاه مطبوعات استان تهران رسیدگی به اتهامات پایگاه خبری شهیدنیوز بود اتهام این پایگاه افترا و دروزنامه قانون مجرم شناخته شد
روزنامه قانون مجرم شناخته شد روز نو علی اکبر کساییان دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به دادگاه مطبوعات امروز یکشنبه اظهار کرد جلسه امروز دادگاه مطبوعات در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد وی افزود در ابتدای جلس-
سیاسی
پربازدیدترینها