واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: وزیر بهداشت: کاهش کالاهای آسیب رسان بدون تولیت وزارت بهداشت به نتیجه نمی رسد تهران-ایرنا-وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مبارزه با کالاهای آسیب رسان به سلامت بدون تولیت وزارت بهداشت به نتیجه نمی رسد و امیدواریم مجلس بخشی از اعتبارات سلامت را از محل جرایم این کالاها تامین کند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا ، سید حسن هاشمی در حاشیه نشست مشترک با رئیس اتاق بارزگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران و نمایندگان بخش خصوصی و در جمع خبرنگاران از لزوم تعیین تولیت مدیریت کالاهای آسیب رسان به سلامت مردم سخن گفت.وی افزود:ماده ای در این خصوص در قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شد که بسیار خوب بود ولی متاسفانه این قانون، خروجی مناسبی نداشته است و آن دسته از افرادی که این کالاها را مصرف می کنند لازم است هزینه و عوارضی بدهند تا با این روز مصرف آنان کاهش یابد.وی در مورد دلیل عدم موفقیت و خروجی مناسب قانون مربوط به کالاهای آسیب رسان اظهار کرد: در این مورد باید در قالب کمیته ای تصمیم گیری شود که حوزه سلامت فقط در این کمیته یک رأی دارد و سه دستگاه دولتی دیگر نیز هستند که فقط به سود و اقتصاد و میزان مالیاتی که از این مسیر به دستشان می رسد توجه دارند.**ضرورت تولیت قانون کالاهای آسیب رسان با حوزه سلامتبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، هاشمی تصریح کرد: برای درست اجرا شدن این قانون باید در برنامه ششم توسعه، تجدید نظر شود و به نحوی تصمیم سازی شود که تولیت با حوزه سلامت باشد وگرنه این قانون هیچ فایده ای ندارد و دیدیم که تاثیری در پیشگیری از عوامل بیماری زا نداشت.هاشمی در ادامه اظهار امیدواری کرد که مجلس شورای اسلامی که در حال بررسی برنامه ششم توسعه است حتما به این موضوع توجه کند و بخشی از اعتباراتی که برای سلامت مردم نیاز است از همین مسیر تامین شود تا نیاز به بودجه عمومی نباشد.وزیر بهداشت در خصوص همکاری و ورود بخش خصوصی در زیرساخت ها نیز گفت: در این خصوص حضور بخش خصوصی متاسفانه خیلی کمرنگ است و اصلا موثر نیست و بخش خصوصی در سال های گذشته به دستیابی به سود با زحمت کمتر علاقه مند است.هاشمی با تاکید بر ضرورت افزایش ریسک پذیری بخش خصوصی خاطرنشان کرد: حضور بخش خصوصی در این زمینه باید پرمعنا باشد و به کیفیت بپردازند، ضمن این که قیمت ها هم برای ما خیلی مهم است ولی ما از بخش خصوصی حضور پر رنگی را در حوزه سلامت نمی بینیم.وزیر بهداشت همچنین اضافه کرد: پروژه های زیادی در حوزه سلامت تعریف شده است که بسیار اقتصادی هستند و بخش خصوصی در صورت علاقه مندی می تواند در این بخش ورود پیدا کند.هاشمی ادامه داد: در ساخت بیمارستان ها، اداره آزمایشگاه ها، ورود بعضی از تکنولوژی هایی که بتوانند در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی در داخل به تولید بپردازند و از سویی تضمین خرید جدی محصولات از طرف نظام سلامت، مهمترین عاملی است که می تواند مشوق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری باشد.**80 درصد بیماران در بیمارستان های دولتی بستری و درمان می شوندوزیر بهداشت گفت: نزدیک به 80 درصد بیماران در بیمارستان های دولتی بستری و درمان می شوند؛ ضمن اینکه قدرت خرید بیمه ها و همچنین وزارت بهداشت خیلی بالا رفته است لذا بخش خصوصی باید نگاهش را به سمت تولید و سرمایه گذاری در این بخش تغییر دهدهاشمی اظهار کرد:به جای اینکه به بازار محدود داخلی توجه کنیم و دائم مزاحم همدیگر شویم باید چشم انداز و سود بلند مدت جمعیت 400 میلیونی منطقه را ببینیم زیرا در آن صورت کیفیت محصولاتمان افزایش پیدا خواهد کرد.**آمادگی وزارت بهداشت در همکاری با بخش خصوصیهاشمی افزود: معتقدم که در زمان حاضر وزارت بهداشت پیش از هر زمان دیگری آمادگی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارد و مهم این است که تردیدها را کنار بگذارند و اعتماد کنند و از سازو کار هایی که اقتصاد روان دارد برای خدمتی که هم مسئولیت اجتماعی و هم کسب و کار و بازرگانی است، استفاده کنند.وزیر بهداشت درخصوص ترخیص کالاها و تجهیزات پزشکی از گمرک نیز خاطرنشان کرد: ما به استناد مصوباتی که در دولت گذرانده شده است همکاری خیلی خوبی با گمرک داریم و محصولی نداریم که در گمرک مانده باشد.وی در ادامه افزود: البته ممکن است بعضی ها بدون مجوز کالاهایی اعم از دارو و تجهیزات پزشکی را که مورد تایید ما نیست، وارد کنند و به همین علت هم ترخیص نمی شود و برگشت داده می شود اجتمام(1)**3063**1776
26/05/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]