واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ضرب وشتم مهاجران غیرقانونی در بازداشتگاه مانوس/ مسئولیت استرالیا و پاپوا گینه نو در پرده ابهام کوالالامپور – ایرنا – در حالی که یک گروه حقوق بشر از ضرب و شتم دو پناهنده در مرکز بازداشت "مانوس" پاپوآ گینه نو توسط مردم محلی خبر داد، وکیلی که مسئولیت وکالت گروهی از پناهندگان در این جزیره را بر عهده دارد، گفت امیدوار است دادگاه عالی پاپواگینه نو در رای خود تایید کند استرالیا به تنهایی مسئول اسکان مجدد این افراد است.
به گزارش ایرنا، اکنون دادگاه در حال بررسی این موضوع است که به راستی چه کشوری مسئولیت قانونی صدها نفر از مردان بازداشت شده در این جزیره را بر عهده دارد.این در حالی که عکس هایی که روز یکشنبه منتشر شد نشان می دهد دو پناهنده در این بازداشتگاه توسط مردم محلی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و این وضعیت به انتقاد بیشتر نسبت به قوانین سختگیرانه استرالیا در مورد مهاجران غیرقانونی دامن زد.با وجود اینکه دیوان عالی پاپوآ گینه نو حدود سه ماه پیش بازداشت این افراد را غیرقانونی دانست، اما حدود 900 پناهجو در مانوس نگهداری و در بازداشت بسر می برند.استرالیا و پاپوآ گینه نو در یک نبرد بر سر مسئولیت قانونی خود در مورد این بازداشتگاه هستند و هر یک ادعای مسئولیت اسکان را بر گردن دیگری می افکند.ده ها مهاجر غیرقانونی ایرانی نیز در این بازداشتگاه و بازداشتگاه "نائورو" بسر می برند و "محمدجواد ظریف" وزیر امور خارجه کشورمان روز یکشنبه در دیدار سفیر جدید استرالیا با اشاره به مناسبات خوب دو کشور در زمینه های مختلف، گفت: از جنابعالی انتظار داریم در جهت رفع مشکلات پناهجویان ایرانی و همچنین افزایش همکاری های اقتصادی و تجاری بین دو کشور بیش از پیش تلاش کنید.سفیر استرالیا نیز گفت: تلاش خواهیم کرد مشکلات آنها را در چارچوب توافقات انجام شده بین دو کشور حل و فصل کنیم.استرالیا تلاش داشت این دسته از پناهجویان که درخواست اقامت آن ها رد شده است را به کشورشان بازگرداند و تاکید دارد این افراد باید به اجبار به کشور خود بازگردند، اما ایران این روش کانبرا را رد کرد.سیاست دولت ایران آزادی عمل اتباع کشورمان برای گزینش محل اقامت است و چنانچه فردی قصد بازگشت داوطلبانه به ایران را داشته باشد مورد پذیرش قرار می گیرد.حال بین استرالیا و پاپواگینه نو درگیری بر سر مسئولیت این بازداشتگاه است. تصمیم گیری در مورد این مسئولیت پس از آن صورت می گیرد که فعالیت مرکز پردازش پرونده های پناهندگان در این جزیره مغایر با قانون اساسی پاپواگینه نو اعلام شد و یک دادگاه اعلام کرد این مرکز باید تعطیل شود.به نوشته روز دوشنبه تارنمای "اس.بی.اس"، "بن لومای" وکیل این پناهندگان و مهاجران گفت: از زمانی که در ماه آوریل دادگاه عالی پاپوا گینه نو اعلام کرد فعالیت مرکز پردازش پرونده های پناهندگی در جزیره مانوس مغایر قانون اساسی است، هیچ اقدامی توسط استرالیا یا این کشور انجام نشده است.دولت پاپواگینه نو پیشتر گفته بود این تسهیلات بازداشتگاهی ویژه نگهداری از پناهندگان را تعطیل خواهد کرد و در همین خصوص از استرالیا خواسته بود ترتیبات جایگزینی را برای اسکان مجدد صدها پناهجو و پناهنده مستقر در آن بیاید.این وکیل که نمایندگی برخی از این افراد را بر عهده دارد، گفت به وکلا ابلاغ شده برای انجام مذاکراتی به منظور اجرای این حکم در 22 اگوست (اول شهریور) در دادگاه حضور پیدا کنند.وی گفت: تصمیم سه ماه پیش دادگاه عالی پاپواگینه نو، کل توافق بین استرالیا و این کشور را لغو می کند و در نتیجه تعهدات موجود در آن را که می گوید دولت پاپواگینه نو مسئول پناهجویان است را باطل می کند. ما می گوییم دولت استرالیا به تنهایی مسئول آنها است.مرکز حقوقی حقوق بشر در ملبورن نیز اعتقاد دارد اعزام این مردان به نائورو یعنی یک بازداشتگاه جنجالی دیگر، برای این افراد مضر است.این مرکز تاکید دارد: این یک آشفتگی حقوقی است و معقول ترین کار این است که این افراد را به استرالیا بیاورند.زمانی که دولت برآمده از حزب کارگر استرالیا و پاپوا گینه نو پیش از انتخابات سال 2013 موفق شدند به توافقی در این خصوص دست پیدا کنند، تسهیلات جزیره مانوس در واقع بخشی از یک برنامه اسکان مجدد گسترده تر به شمار می رفت.استرالیا قرار بود همه مهاجران غیرقانونی و پناهجویانی که خود را با قایق به استرالیا می رسانند به بازداشتگاه های واقع در خارج از استرالیا بفرستد و هر فردی که می توانست روادید پناهندگی دریافت کند توانایی استقرار در همان جا یا یک کشور منطقه ای دیگر را می یافت.افزایش آزار، سوء رفتار، کوتاهی و مخفی کاری از داخل سیستم های پردازش منطقه ای در مانوس و نائورو، انتقادهای گسترده ای از عملیات در این دو بازداشتگاه را به همراه داشته است.روزنامه گاردین نیز هفته گذشته بیش از 8 هزار صفحه اسناد و گزارش های درز کرده مربوط به بازداشتگاه نائورو و حملات صورت گرفته را منتشر کرد که در آن به آزار جنسی، تلاش پناهجویان برای خودآزاری، کودک آزاری و شرایط سخت زندگی در این بازداشتگاه پرداخته شده بود.استرالیا روز پنجشنبه گذشته نسبت به افشای اسنادی از سوء استفاده از کودکان و بزرگسالان در بازداشتگاه مهاجران و پناهندگان در نائورو واکنشی تند نشان داد و ادعا کرد برخی از پناهندگان خودآزار بوده و ادعاهای دروغین را در تلاش برای رسیدن به استرالیا مطرح می کنند.براساس برخی آمارها هم اکنون حدود 450 ایرانی در بازداشتگاه نائورو و مانوس بسر می برند و درخواست آنها برای پناهندگی رد شده است.آساق**1611
25/05/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]