محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840613593
کمیته بازل چیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: کمیته بازل چیست؟
عال ترین نهاد بین المللی درگیر نظارت بانکی ، کمیته بال (بازل ) است . این کمیته مرکب است از نمایندگان ارشد بانک های مرکزی تعدادی از کشورهای عمده صنعتی دنیا از جمله : آلمان ، انگلستان ، ایتالیا، فرانسه ، امریکا، سویس ، سوئد، ژاپن ، کانادا و لوکزامبورگ که معمولا هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه های بین المللی به عنوان دبیرخانه دایمی آن در شهر بازل سویس تشکیل می گردد. به دلیل تشکیل جلسات مذکور در شهر بازل این کمیته به کمیته بازل معروف شده است . کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست ، لکن اکثر کشورهای عضو بطور ضمنی موظف به اجرای توصیه های آن هستند.
گرچه بانک تسویه های بین المللی (BIS) متعلق به بانک های مرکزی دنیا است و ساختمان آن جهت برگزاری جلسات کمیته مذکور مورد استفاده قرار می گیرد، لکن جدای از میزبانی جلسات و امور تدارکاتی و دبیرخانه یی بانک مورد اشاره ، نقشی در جریان تعیین سیاست های کمیته بال ندارد.
اقدامات مهم کمیته بال
از مهمترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و موثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه است .
در حال حاضر شیوه نظارت بر بانک ها در جهان از نظارت تطبیقی به نظارت مبتنی بر ریسک تغییر یافته است . بدین لحاظ بانک های مرکزی بازرسی و نظارت های مستقیم خود بر بانک ها را با استفاده از بررسی گزارش های مبتنی بر نظارت غیرحضوری اعمال می کنند. بدین ترتیب نظارت مستمر بر موقعیت مالی بانک ها از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی از آنها به منظور شناسایی به موقع ریسک ، پیش گیری از وقوع بحران های مالی احتمالی و انجام اقدامات اصلاحی جهت نیل به اهداف نظارتی صورت می گیرد.
نظارت غیرحضوری امکان ارزیابی مستمر بانک ها با رویکرد ریسک در مقاطع فصلی و حتی ماهانه را فراهم می کند.
به عبارت دیگر نظارت در فواصل کوتاهتر بر پایه تجزیه و تحلیل صورت های مالی و سایر اطلاعات واصله از بانک ها می تواند به عنوان یک سیستم هشدار سریع در خصوص بانک های مساله دار عمل کند. در این حالت بازرسان نظارت مستقیم با اطلاع از نقاط ضعف و با دیدگاه روشن تری نسبت به تهیه برنامه بازرسی و حضور در بانک اقدام و عمده وقت و انرژی خود را به بررسی حوزه هایی که مواجه با مشکل جدی هستند متمرکز خواهند کرد.
کفایت سرمایه
سرمایه رکن مهمی از پشتوانه مالی هر بانک است که بانک را قادر می سازد هنگام رویارویی با مشکلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد. سرمایه علاوه بر آنکه نقش مهمی در ثبات مالی بانک ها و انگیزه های ریسک پذیری ایفا می کند، در ایجاد رقابت مثبت میان بانک ها نیز بسیار موثر است .
از آنجا که تضمین نگهداری وجوه و منابع سرمایه یی معتبر موجب کاهش ریسک سپرده گذاران بانک ها می گردد، لذا یکی از شاخص های مهم ارزیابی بانک ها نسبت کفایت سرمایه است . این نسبت اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال به بانک های دنیا معرفی گردید. کمیته بال در آن سال مجموعه یی از شروط حداقل سرمایه را به بانک ها پیشنهاد کرد که بعدها به «پیمان بال » معروف شد.
نسبت کفایت سرمایه عبارت است از: نسبت سرمایه بانک به دارایی های توام با ریسک آن که نباید از ۸ درصد کمتر باشد. نسبت مورد نظر نمایانگر موقعیت اعتباری بانک ها تلقی و مبنای تصمیم گیری جهت انجام معامله با بانک یا کشور مورد نظر از نظر بین المللی محسوب می شود. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زبان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتبار دهندگان است . به لحاظ حفاظتی که این نسبت در برابر زیان های احتمالی وارده ایجاد می کند، نگهداری سرمایه کافی منبع اصلی اعتماد عمومی به بانک ها است .
مقررات تدوین شده در سال ۱۹۸۸ بر پایه محاسبه میزان سرمایه و تعریف استانداردهای مربوط به ریسک اعتباری استوار بوده و مقررات مذکور در سال ۱۹۹۶ اصلاح و اهمیت ریسک بازار نیز مد نظر قرار گرفت . در سال ۱۹۹۹ کمیته بال معیارهای جدید استانداردهای سرمایه را ارایه کرد که به عنوان «بال دو» نامیده می شود.
مقررات مربوط به کفایت سرمایه در ایران
با توجه به قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ در ارتباط با تفویض اختیار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مداخله و نظارت بر مسائل بانکی و پولی ، بانک مذکور بر اساس مصوبه یک هزار و چهاردهمین جلسه مورخ 82/11/25 شورای پول و اعتبار «آیین نامه کفایت سرمایه » را به بانک ها ابلاغ کرده است . بخشنامه شماره مب/۱۹۶۶ مورخ 83/11/29 مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری به موجب ماده ۱ آیین نامه فوق الذکر نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه طبق تعریف ارایه شده در آیین نامه مربوط به سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد طبق تعریف ارایه شده در ماده ۵ آیین نامه است .
بر اساس ماده ۳ آیین نامه مذکور حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی ۸ درصد تعیین شده و بانک مرکزی می تواند در مواردی که استانداردهای بین المللی یا ضرورت حفظ سلامت بانک ها و موسسات اعتباری اقتضا کند حدود بالاتری را برای تمام یا برخی از بانک ها و موسسات اعتباری تعیین کند.
شایان ذکر است ؛ هیات خدمات مالی اسلامی که وظیفه تهیه و تنظیم و ارایه مقررات احتیاطی نظارتی جدید و اصلاح و گسترش مقررات موجود در زمینه بانکداری اسلامی در انطباق با مبانی اسلام و شرع را بر عهده دارد، با حمایت بانک توسعه اسلامی ، صندوق بین المللی پول ، سازمان های حسابداری و حسابرسی برای موسسات مالی اسلامی و با شرکت تعدادی از بانک های اسلامی از سال ۲۰۰۳ میلادی فعالیت خود را آغاز کرده است . هیات مذکور IFSB که ایران نیز در آن عضویت دارد در کوالالامپور مرکز مالزی تشکیل می شود، اخیرا دو استاندارد در ارتباط با کفایت سرمایه و مدیریت ریسک را تهیه و جهت اظهارنظر بانک های مرکزی کشورهای عضو ارسال کرده که پس از جمع آوری دیدگاه ها و پیشنهادات بانک های مرکزی و نهایی شدن آن و تصویب استانداردهای مورد اشاره توسط مراجع قانونی ذی ربط کشورهای عضو قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.
۰۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها