واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که از ابتدای فعالیت مجلس دهم تاکنون 10 تقاضای تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس ارجاع شده که برای انجام اقدامات بعدی به کمیسیونهای مربوطه محول شده است. علی اصغر یوسف نژاد در گفتوگو با ایسنا تحقیق و تفحصهای ارجاعی به هیأت رئیسه مجلس را به این شرح اعلام کرد: سیاستهای مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولتهای مختلف صندوق ذخیره فرهنگیان پروندههای حقوقی مردم حقوق دولت و ملت ایران در مقابل ایالات متحده و مقایسههای دادهها و ستاندهها بر اساس احکام صادره در محاکم بینالمللی. نحوه اختصاص و توزیع منابع در طرح تحول سلامت. پرداخت حقوق و مزایای غیرمتعارف در بانکها، شرکتها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی. بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان ارشد. بررسی درآمدها و هزینههای اقتصادی و بنگاهداری شرکتهای آب و فاضلاب، برق، سازمان تامین اجتماعی، بیمه مرکزی و بیمه ایران. چگونگی بر نحوه برگزاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی بررسی میزان اموال مقامات و مسئولین نحوه سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری هلال احمر در طول سالهای گذشته و میزان حقوق و پاداش مسئولان مربوطه. وی اضافه کرد: تاکنون 10 تقاضای تحقیق و تفحص مطرح شده که بر اساس قانون به کمیسیونهای مربوطه ارجاع میشود تا اقدامات بعدی در مورد آنها انجام شود. این نماینده مجلس یادآور شد: ما معتقدیم تحقیق و تفحصها ابزاری خوبی در جنبه نظارتی قوه مقننه بر قوه قضاییه هستند و از ابزارهای مهم برای بررسی وضعیت و شرایط و ارزشیابی اقدامات دستگاهها به شمار میروند. البته در دورههای قبل تحقیق و تفحصهای مختلفی انجام شده که تعداد آن هم زیاد بوده اما گزارش همه آنها به صحن علنی ارائه نشده و تلاش ما این است که تحقیق و تفحص ها را با رعایت آیین نامه داخلی وقوانین مربوطه ساماندهی کنیم تا به شکل منظم و مناسبتری مطرح شود. یوسف نژاد با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص جبنه مچ گیری ندارد گفت: این ابزار نظارتی آثار مثبت و موثری دارد که باعث شفافیت و انضباط دستگاههای اجرایی میشود و این دستگاهها باید از ابزارهای نظارتی استقبال کنند چرا که میتواند ظرفیت و توانمندی آنها نشان دهد. این عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه مجلس دهم به دنبال تقویت و بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی است تصریح کرد: مدیران مربوطه باید همکاریهای لازم را با مجلس داشته باشند تا نقاط ضعف شأن پوشیده شود و نقاط قوت آنها تقویت شود. مثلا اگر در گذشته در مورد حقوقها و دریافتیهای مدیران تحقیق و تفحص انجام میشد بحثهای امروز در مورد حقوقهای نجومی پیش نمیآمد و شاهد خسارت دیدن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نبودیم. وی در پایان گفت: به اعتقاد من تحقیق و تفحص یک رابطه منطقی برای سلامت دستگاههای اجرایی، شفافیت فعالیتها و انضباط اداری و مالی برقرار میکند و باعث تقویت فعالیتهای آینده مدیران دستگاههای اجرایی خواهد شد. انتهای پیام
دوشنبه / ۲۸ تیر ۱۳۹۵ / ۱۷:۴۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]