محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829390332
بازی خطرناک مخالفان؛ تمرکز روی شکاف های اجتماعی و اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مدیر میز سیاست داخلی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری اعلام کرد/ بازی خطرناک مخالفان؛ تمرکز روی شکاف های اجتماعی و اقتصادی تهران- ایرنا- مدیر میز سیاست داخلی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: تأکید یک بعدی مخالفان دولت بر مسأله فیش های حقوقی و انتساب برچسب اشرافی گری به مدیران، تأیید کننده «نگاه ابزاری سیاسی» این طیف نسبت به پرداخت های نامتعارف است.
دکتر احمد کریمی مله درباره موضوع نگاه ابزاری مخالفان دولت به مسائل اجتماعی و اقتصادی با روزنامه ایران گفت وگو کرده است که روز دوشنبه انتشار یافته است. مشروح این گفت در ادامه می خوانیم: دکتر احمد کریمی مله، معتقد است «فیش ها موضوع رقابت سیاسی شده است، به جای اینکه به موضوع اجماع و اشتراک سیاسی تبدیل شود.» استاد علوم سیاسی دانشگاه مازندران، نتیجه می گیرد که مخالفان از مسأله فیش ها، برجام و قراردادها، برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات 96 استفاده خواهند کرد. باوجود این، دکتر کریمی مله معتقد است اصولگرایان، فاقد توانایی لازم برای بسیج سیاسی مردم به سود نامزد مورد نظر خود هستند، بویژه امکان اجماع آنان روی یک نامزد نیز بسیار ضعیف است. به باور این تحلیلگر مسائل سیاسی، مهم ترین رقیب روحانی، خود روحانی است و اینکه در ماه های باقی مانده، دولت او چه موفقیت هایی کسب کند. گفت و گو با استاد دانشگاه مازندران که از موضوع فیش ها آغاز و به تحلیل صف بندی های سیاسی انتخابات 96 منتهی شد را در ادامه می خوانید.ناظران از چند منظر به مسأله فیش های حقوقی می نگرند؛ برخی معتقدند این مسأله به پایگاه اجتماعی دولت آسیب رساند، برخی هم می گویند فیش ها فقط مسأله دولت نیست، مسأله حاکمیت و اساساً ناشی از ناکارآمدی های بوروکراسی ایرانی است. شما در مسأله فیش ها، چه زوایا و نکاتی را می بینید؟موضوع فیش های حقوقی نامتعارف که قاعدتاً یک مسأله اجتماعی است، از وجود یک بیماری مزمن در ساختار بوروکراسی، ناکارآمدی برخی دستگاه های حاکمیتی و اداری ما حکایت دارد؛ هرچند بلافاصله به حوزه سیاسی ترجمه و به موضوع مناقشات سیاسی جامعه تبدیل شد. از این منظر، برخی که اهداف ابزاری سیاسی داشتند، از این موضوع برای کاهش سرمایه اجتماعی و سیاسی دولت بهره بردند. به عبارتی، این جریان، نوعی فریبکاری سیاسی، پوپولیسم و ابزارانگاری سیاسی را در دستور کار خود قرار داد تا با استفاده از مسأله پرداخت های نامتعارف، وجهه دولت را هدف قرار دهد. اما از آنجایی که ماهیت این موضوع فراتر از حوزه دولت به مفهوم قوه مجریه و حتی دستگاه بوروکراسی است، طبیعتاً دامنگیر حوزه ای فراتر از دولت هم خواهد شد. حتی اگر فرض کنیم که رقبای سیاسی دولت در طراحی این پروژه نقشی نداشتند، هجوم بی محابا و استفاده همه جانبه آنان از همه امکانات خود، برای اینکه فیش ها را فقط مسأله دولت تلقی کنند، می تواند ما را به این باور رهنمون کند که موضوع پرداخت های نامتعارف، به یک پروژه سیاسی و صرفاً برای تقلیل پایگاه سیاسی دولت تبدیل شده است. اما به نظر می رسد این رویکرد، ناشی از یک غفلت بزرگ سیاسی هم هست. زیرا این مسأله، بیش از دولت، می تواند پایگاه اجتماعی حاکمیت و نظام را هم درمعرض مخاطره قرار دهد. از این منظر، آن جریان، مانند کسانی هستند که روی شاخه نشسته اند و بن می برند. در برخورد با مسأله فیش های حقوقی، دولت دچار تأخیر و لکنت بوده و حتی نتوانسته اقداماتی که انجام داده را بخوبی معرفی کند، اما درعین حال، آن دسته از اقداماتی که دولت انجام داده، درخور توجه است. مقایسه ای با دولت های قبل این موضوع را روشن می کند.دولت بسیار صریح و شفاف برای خود، حد و مرز و خط قرمز قائل نشد؛ بویژه برای فاعلان دریافت های نامتعارف. درعین اینکه دولت به درستی و با صراحت مسئولیت این اتفاق را پذیرفت و از نفس وقوع این اقدام نامتعارف، عذرخواهی کرد و در ادامه اقدامات تنبیهی را نیز انجام داد. باوجود همه اینها، این ایراد بر کل سیستم حکمرانی ما وارد است که چرا نگاه پیشینی نداشته و همیشه منتظر نگاه های پس رویدادی است. از این منظر، همه دستگاه ها بویژه دستگاه های نظارتی در وقوع این رخداد نامیمون سهیم هستند. به عنوان مثال، قوای مقننه و قضائیه، هم نهادسازی های لازم برای اشراف بر چنین اقدامات نامنصفانه و هم تدابیر و منابع لازم برای برخورد با این اقدامات را داشته اند. بنابراین اگر قصوری هست، متوجه کل سیستم است. البته از آنجایی که ماهیت فساد ساختاری و سیستمی است، نمی توان صرفاً قوه مجریه را مقصر قلمداد کرد. اما اقتضای وقوع تخلف و اقدامات اینچنینی، طبعاً ربط بیشتری با بوروکراسی و قوه مجربه دارد و طبعاً انتظار افراد این است که این قوه مسئولیت بیشتری را پذیرفته و اقدامات لازم را انجام دهد.طیف میانه دو جناح کشور، از احمد توکلی تا عباس عبدی، معتقدند که مسأله پرداخت های نامتعارف، تنها مسأله دولت نیست، بلکه مسأله حکمرانی است و اساساً فساد موجود در کشور، می تواند کل نظام را در معرض خطر قرار دهد. حال که این دو طیف، درباره فساد و مسأله فیش ها، دیدگاه مشترکی دارند، چرا سر این موضوع اجماع یا حداقل گفت و گویی برای نزدیک شدن اذهان سیاسی در نگرفت؟برای حصول اجماع نیازمند زمان هستیم، ضمن اینکه مواردی از این دست باید تکرار شود تا درک و جغرافیای ذهنی مشترک لازم، شکل بگیرد. تا اینجا، مسأله اجتماعی مهمی روی داده است؛ مبنی بر این که سیگنال های اولیه ای از درک و ذهنیت مشترک به وجود آمده، اما در نقطه مقابل آن، هنوز شاهد صف بندی های سیاسی مرسوم هستیم که پیرامون مسأله فیش ها به وجود آمده است. یعنی کسانی که با مقوله فیش های حقوقی نامتعارف ابزارانگارانه برخورد کردند، و کسانی که از این سو، آن را میراث به جای مانده از دولت های گذشته می دانند، در واقع کسانی هستند که نمی خواهند به ماهیت این معضل اذعان کنند. به عبارت دیگر، این دو طیف، موضوع فیش ها را مسأله حاکمیت و حکمرانی نمی دانند، بلکه مربوط به دسته خاصی از کارگزاران سیاسی می دانند. اما به نظر می رسد که راه میانه، همان است که دولت اتخاد کرد؛ یعنی پذیرش مسئولیت و احاله دادن آن به لایحه ای که بتواند همه اضلاع مقوله شفافیت را در بربگیرد که این امر به نوبه خود، می تواند به صورت نمادین، نشان دهنده رسیدن اضلاع حکمرانی به اجماع باشد. یعنی اگر دولت لایحه ای تنظیم و به مجلس ارائه کند، مجلس هم آن را تصویب کند، شورای محترم نگهبان آن را تأیید کند و در نهایت در فرایند اجرا قرار بگیرد، می توان گفت به صورت نهادین، آرام آرام در حال رسیدن به اجماع هستیم، آن هم تنها در حوزه مقابله با فساد. اما در حوزه رقابت های سیاسی، اتفاقاً فیش ها موضوع رقابت سیاسی شده است، به جای اینکه به موضوع اجماع و اشتراک سیاسی تبدیل شود.اشاره کردید که مواجهه مثبت مجلس با لایحه دولت، می تواند آغازی باشد برای اجماع بر سر مسأله اصلاح حکمرانی و شفاف سازی. غیر از این، دولت چه می تواند بکند تا این مسأله، به محل گفت و گو تبدیل شود، با علم به اینکه طیف تندرو، همچنان بر رویکرد فریبکارانه خود تأکید دارد؟یک قاعده کلی وجود دارد؛ مبنی بر اینکه در بطن هر تهدیدی، فرصتی نیز هست. مسأله فیش های حقوقی مظهری از فساد در جامعه ماست و کلیت آن، تهدیدی را متوجه دولت و کل حاکمیت می کند، اما می تواند زمینه ساز یک فرصت هم بشود. آن فرصت این است که دولت با سرعت هرچه تمام تر، با کارشناسی همه جانبه و گسترده و با الهام از تجارب موفقی که در ملل دیگر نسبت به مقوله شفافیت و فسادستیزی وجود دارد، لایحه شفافیت و ضدفساد را ارائه کند. هرچند از پیش نیز طرح ها و پروژه هایی برای تنظیم این لایحه وجود داشت، اما مسأله حقوق های نامتعارف فرصت را فراهم کرد تا دولت عزم خود را برای ارائه این لایحه و هرآنچه برای مقابله با فساد سیستمی به آن نیاز است، جزم کند. غیر از این، ایجاد دولت الکترونیک نیز می تواند ابزار و امکان مناسبی برای دولت باشد تا حداقل در خود قوه مجریه این پروژه را دنبال کند. حتی اگر دولت نمی تواند دستگاه ها و قوای دیگر را مجاب کند، می تواند با اجرای دولت الکترونیک در قوه مجریه، پیشگام ارائه عینی و عملی شفافیت شود. به این مفهوم که در پایگاه های اطلاع رسانی متعلق به دولت، دریافتی های کارکنان دولت برای عامه مردم قابل دسترس باشد و همه بدانند که قانون از کجا آورده ای، در دولت به نمایش گذاشته شده است، از رئیس دولت تا کارمندان عادی دستگاه های اجرایی. علاوه بر اجرای این عمل، دولت می تواند ارتباط تنگاتنگی با فضای رسانه برقرار کرده و به رسانه ها کمک کند تا آنها ابزار نظارتی و پایش دولت در رصد موارد ابتلا به فساد در جامعه باشند. به نظر من، درگیر کردن، تمجید و تکریم رسانه ها، مبنی بر اینکه می توانند در نظام شفافیت و فسادستیزی به دولت کمک کنند، یکی از ابزارها و منابع مهمی است که در اختیار دولت است و اتفاقاً رسانه ها نیز آمادگی لازم را دارند.آیا بیانیه روحانی توانست پاسخ درخوری به افکار عمومی بدهد یا سرمایه اجتماعی دولت را ترمیم کرد؟معتقدم آن بیانیه توانست تاحدی از فرسایش بیشتر سرمایه و پایگاه اجتماعی دولت جلوگیری کند، اما بازآفرینی آن سرمایه اجتماعی و سیاسی، مستلزم انجام اقدامات تکمیلی از سوی دولت است.دولت به صورت نهادین باید تدوین لایحه شفافیت را دنبال کند، لکنت ارتباطی خود را برطرف کند و بویژه اجازه تکرار تأخیر را ندهد، یعنی به محض مشاهده مواردی از این دست، خود پیشگامانه مسائل را در معرض افکار عمومی قرار داده و اقدامات تنبیهی و جبرانی انجام بدهد. در معضل لکنت ارتباطی نیز، واقعیت این است که تیم رسانه ای دولت، با افکار عمومی ارتباط برقرار نمی کند. نباید انتظار داشت که همه رسانه دولت، شخص آقای روحانی باشد، یا سخنگوی دولت به صورت هفتگی و بوروکراتیک این کار را انجام دهد. دولت برای تبلیغ دیدگاه های خود نیازمند یک تیم رسانه ای است. مجموع این اقدامات، می تواند در بازآفرینی های سرمایه اجتماعی دولت، نقش مهمی ایفا کند.آنچه از آن به عنوان فریبکاری سیاسی یاد کردید، در واقع احاله و ارتباط دادن مسأله فیش ها به مسأله انتخابات ریاست جمهوری است. آیا این امر می تواند در پیشبرد پروژه مخالفان دولت، یعنی یک دوره ای کردن ریاست جمهوری روحانی تاثیرگذار باشد؟ به عبارت دیگر، فیش ها می تواند به نقطه ثقل انتخابات 96 تبدیل شود؟هنوز زود است که درباره 96 پیش بینی کنیم. اما به سیاق سیاست عملی جامعه ما، طبیعی است که یک سال مانده به پایان هر دوره، آغاز تشدید رقابت های انتخاباتی است. رقبای سیاسی روحانی، درصدد هستند همه متغیرهایی که می تواند نقطه قوت دولت روحانی در انتخابات 96 باشد را به نقطه ضعف تبدیل کنند. به عنوان مثال، برجام و پسابرجام می توانست یکی از متغیرهای اثرگذار در انتخابات باشد. اما صرفنظر از اینکه مسئولیت طرف های خارجی برای کم اثرشدن آثار برجام در زندگی عمومی مردم، چه میزان است، در داخل هم نباید تلاش های نیروهای سیاسی مخالف در کم اثرکردن برجام، بالابردن انتظارات مردم و ایجاد این انتظار که برجام باید در کوتاه مدت و عاجلاً آثار خود را در زندگی مردم نمایان کند را نادیده بگیریم. بنابراین می توان گفت مناقشه درباره برجام و استدلال های له یا علیه آن، یکی از متغیرهای مهم خواهد بود. ساماندهی نابسامانی های به جا مانده از گذشته، مانند تورم کمرشکن، بیکاری فزاینده و کنترل فساد اداری و سیستمی فراگیر نیز می توانست نقطه قوت دولت روحانی باشد. اما ماجرای فیش های حقوقی به عنوان سوژه ای که می تواند در این نقطه قوت رخنه ایجاد کند، قطعاً از سوی رقبای آقای روحانی مورد دستاویز سیاسی قرار خواهد گرفت. بنابراین نمی توان تردید کرد که فیش های حقوقی به عنوان ابزاری برای مچ گیری سیاسی از دولت یازدهم، برای استفاده در انتخابات 96 ذخیره شده و در آینده نیز برهمین اساس فضای تبلیغاتی بسیار پرحجمی علیه دولت سامان خواهد یافت. ضمن اینکه این تبلیغات و فشارها، تنها به فیش های حقوقی منحصر نخواهد شد و در ماه های آینده باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری، مسائلی از این دست، همچون قراردادهایی که با شرکت های خارجی بسته می شود، مانند قرارداد با پژو و سیتروئن یا قراردادهای نفتی، قطعاً مورد استفاده ابزاری رقبای سیاسی دولت قرار خواهد گرفت.براین اساس، استراتژی کلی مخالفان دولت را چگونه می توان ترسیم کرد؟هر آنچه بتواند دولت روحانی را به عنوان نماد جریان سرمایه داری معرفی کند و رقیب سیاسی آقای روحانی را به عنوان نماینده پروپاقرص لایه های محروم، مستضعف و پایین جامعه محسوب کند، در انتخابات 96 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از این زاویه، معتقدم برخلاف سال های 84 تا 88 که روی شکاف های سیاسی سرمایه گذاری شده بود، رقیب روحانی در سال 96، روی شعله ور کردن شکاف های اجتماعی – اقتصادی ناشی از نابرابری های اجتماعی - اقتصادی سرمایه گذاری خواهد کرد. البته به عنوان یک ایراندوست، این کار را برای انسجام اجتماعی و حتی بقا و پایداری نظام و قوام جامعه ایرانی بشدت مخاطره آمیز می دانم. شاید برخی از رقبای نزدیک بین روحانی خوشحال باشند که جریان رقیب سیاسی با بسیج مردم برمبنای شکاف های اینچنینی، بتواند روحانی را از میدان به در کند که البته من این را بسیار نامحتمل می دانم. اما درعین حال نسبت به پیامدهای دیرپای چنین بسیجی باید بسیار خوفناک باشند. زیرا استفاده ابزاری از این شکاف ها، انسجام ملی را بشدت در معرض مخاطره قرار خواهد داد.پیامدهای شکاف مورد اشاره شما برای سال 96، سنگین تر و مهیب تر از شکاف سال 84 خواهد بود و قدرت فوران بیشتری خواهد داشت.مخاطرات بسیار سخت و تلخی این شکاف برای بنیان های اجتماعی ما خواهد داشت. اما همین امر سبب خواهد شد اصولگرایان میانه رو با درک عمق این مخاطرات، مرزبندی خود را با جریان های تندرو شفاف تر کنند، فاصله خود را بیشتر کنند و همراهی لازم را انجام ندهند. طبیعی است که اگر آنان همراهی نکنند، ظرفیت بسیج سیاسی جریان اصولگرای تندرو هم تاحد زیادی تحت الشعاع قرار می گیرد. اما فی نفسه دمیدن در آن شکاف، فعال کردن و عملیاتی کردن آن، با هر نیت و انگیزه و با هر ادبیاتی که صورت بگیرد، برای آینده انسجام سیاسی ما مخاطره انگیز است.بنابراین، محتمل است که اصولگرایان روی این استراتژی اجماع نکنند و نپذیرند که نامزد نزدیک به جناح آنان، چنین هزینه گزافی را به نظام و کشور تحمیل کند.اتفاقاً به نقطه خوبی از بحث رسیدیم که اساساً آیا اصولگرایان بر سر موضوع و مصداق؛ به اجماع خواهند رسید یا خیر؟ با فرض ثبات شرایط و بنابه تجربه انتخابات های گذشته، فکر می کنم اصولگرایان به اجماع نخواهند رسید و اساساً بخشی از آنان در لایه حامیان آقای روحانی باقی خواهند ماند. به نظر نمی رسد که در 9 ماه باقی مانده تا انتخابات، اصولگرایان بتوانند چهره ای اجماع ساز معرفی کنند. جریان اصولگرا بسیار زودهنگام همه مهره های سیاسی خود را در انتخابات های گذشته هزینه کرده است. بنابراین رسیدن به اجماع روی مصداق، غیر از آقای احمدی نژاد، کار بسیار دشواری برای اصولگرایان خواهد بود. اگر با احتمال بسیار بسیار اندک، بپذیریم که فضای جامعه در ماه های پیش رو به گونه ای رقم بخورد که آنان روی احمدی نژاد به اجماع برسند، به عنوان کسی که به صورت بالقوه، بسیج کننده ترین انسانی است که می تواند توان رقابت را با آقای روحانی داشته باشد، اما مسأله مهم این است که این امر تاحد زیادی چوب حراج زدن به اصولگرایی و مسخ هویت اصولگرایانه هم خواهد بود.به چه دلیل این طور نتیجه می گیرید؟اولا آقای احمدی نژاد خود را اصولگرا نمی داند. ثانیاً، بی اعتنایی ها و تحقیرهایی که او در هشت سال دوره ریاست جمهوری نسبت به جریان اصولگرایی قائل شد، به لحاظ روحی و روانی باعث خواهد شد که جریان اصولگرایی روی او تمرکز پیدا نکند. آن بخشی از جریان اصولگرایی که با احمدی نژاد می ماند، همان بخشی است که در انتخابات 92 و 94 توان بسیج گری خود را به نمایش گذاشته است. این میزان بسیج، عدد و رقمی نخواهد بود که بتواند دوباره فرد مورد نظر اصولگراها را به کرسی ریاست جمهوری برساند. احمدی نژاد حتی اگر بپذیریم از همه مکانیزم های نظارتی عبور هم کند، در رقابت با روحانی، روی شکافی دست خواهد گذاشت که خود آن شکاف، باعث هراس قابل توجهی برای بخش زیادی از اصولگرایان خواهد شد؛ برای آنان که به بقای نظام و استحکام جامعه فکر می کنند. به نظر می رسد این بخش، صف خود را از احمدی نژاد جدا خواهند کرد. بنابراین نامزد اجماعی در جریان اصولگرا نخواهد بود. در این صورت به نظر می رسد ما با یک فضای دوقطبی مواجه خواهیم بود.یک بار در فضای دو قطبی در سال 84، میانه روها شکست خوردند. چگونه معتقدید که این دو قطبی در سال 96 به نفع میانه روها تمام خواهد شد؟داستان 84 واقعه ای بود که در سیاست عملی ایران از آن درس های بسیاری گرفته شد. هشت سال تجربه دولت های نهم و دهم با همه تبعات و پیامدهای سوئی که برای جامعه داشت، سبب شد که در سال 92 به درجاتی از عقلانیت برسیم و برهمان اساس نیز ائتلاف نانوشته ای میان اصولگرایی نوشده و اصلاح طلبی تعدیل شده، شکل گرفت که توانست آن نتیجه را رقم بزند. اشتباه راهبردی جریان اصولگرا این بود که فکر می کرد در انتخابات 94 نیز می تواند با دو قطبی کردن فضا، آن هم با تکیه بر مسائل ارزشی – سیاسی، مانند لیست انگلیسی و امثال اینها، نتیجه انتخابات را به نفع خود رقم بزند. اما عقلانیت 92 در 94 هم امتداد یافت و بار دیگر خود را بروز داد. سخنم این نیست که اکثریت به دست آمده در مجلس اصلاح طلب است، چنین داعیه ای ندارم، اما مسأله این است که امتداد عقلانیت مبتنی بر میانه روی و اصلاحات تدریجی شکل گرفته در سال 92، در 94 هم تداوم پیدا کرد. معتقدم ائتلاف 92 علی رغم همه مخاطراتی که متوجه آن است، همه ضعف هایی که دارد و همه پرسش هایی که برانگیخته و برخواهد انگیخت، در 96 هم خودش را نشان خواهد داد.شکافی که به گفته شما، با حضور دوباره احمدی نژاد در میان اصولگرایان ایجاد خواهد شد، آیا باعث خواهد شد که بخش های میانه اصولگرایان به این ائتلاف بپیوندند و از روحانی حمایت کنند؟به نظرم ما شاهد حضور بیشتر جریان اصولگرا در طیف حامیان آقای روحانی خواهیم بود، اما رسمی تر، شفاف تر و علنی تر. این حمایت، علنی تر و پرحجم تر از سال 92 خواهد شد. از این بابت، این واقعه را نقطه مثبتی ارزیابی می کنم، به این معنی که اگر جریان عقلانی میانه رویی از اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل، در سال 96 هم بتوانند خود را به محک تجربه بگذارند، این هم افزایی می تواند سنگ بنایی باشد برای شکل گیری اجماعی میان فعالان و رهبران و سران این دو طیفی که عمده ترین سهم را در سال های بعد از انقلاب در مدیریت کشور داشتند. همچنین، این هم افزایی می تواند برای پس زدن پوپولیسست ها و تندروها در جامعه نیز نقش مهمی را برعهده بگیرد.در اجماع اصلاح طلبان و اعتدالی ها، آیا روحانی از یک نامزد حداقلی در سال 92 به یک نامزد حداکثری در سال 96 تبدیل شده است؟اصلاح طلبان با عبور از مسأله سال 88 و ورود به سال 92 به نوعی بازفهمی رسیدند، نوعی بازاندیشی نسبت به خود و ترسیم هندسه سیاسی کشور که نقش خود را باید در این فضا ایفا کنند. درواقع التزام عملی به منطق اصلاح طلبی؛ مبنی بر اینکه در درون ساختار نظام به سمت اصلاحات تدریجی حرکت کنید. این منطق در سال 92 اقتضا کرد که اصلاح طلبان از یک گزینه اصلاح طلب تر به یک گزینه اصولگرای روشن بین و معتدل عدول کنند. امتداد چنین بازاندیشی و بازفهمی در سال 96، خود را به این صورت نشان خواهد داد که اصلاح طلبان حتی گزینه ای در برابر آقای روحانی معرفی نکنند. اگر معنای نامزد حداکثری این باشد، به نظر می رسد این اتفاق می افتد. اما اگر معنای نامزد حداکثری این باشد که آنان آقای روحانی را تجسم تحقق همه مطالبات خود بدانند، قطعاً این طور نیست. اصلاح طلبان در سال 92 رفتار راهبردی از خود نشان دادند. یعنی برای جلوگیری از روی کار آمدن یک گزینه نامطلوب تر، از انتظارات خود عدول کردند و به یک گزینه ای که حداقل انتظارات را برآورده کند، روی آوردند، اما حداکثر انتظارات شان هنوز باقی است.احتمالاً بخشی از گلایه مندی هایی که اصلاح طلبان از آقای روحانی و دولت یازدهم دارند، به همین منطق برمی گردد که آنان بخش قابل توجهی از مطالبات سیاسی و اجتماعی خود را محقق نشده می بینند.صدالبته، فکر می کنم آنان محدودیت های رئیس جمهوری را در تحقق آن خواسته ها با توجه به تجربه دولت اصلاحات بیشتر از گذشته درک می کنند. از این رو معتقدم آقای روحانی گزینه اصلاح طلبان خواهد بود، اما نه گزینه حداکثری.برشیکی از نشانه های اینکه فیش ها به موضوع رقابت سیاسی تبدیل شده، تلاش برای القای این مسأله است که فیش ها، تنها مربوط به قوه مجریه است، درصورتی که خلاف انتظار نیست اگر در سایر بخش های حاکمیت نیز مشابه این فیش ها دیده شود. پرسش این است که چرا در بخش های دیگری از حاکمیت، این مسائل دیده نمی شود؟ آیا اساساً به وقوع نمی پیوندد؟به این دلیل که در قوه مجریه به اطلاعات دسترسی وجود دارد. اما از آن سو، مثلاً در قوه قضاییه، رسانه ها یا افکار عمومی به چگونگی جریانات تبادل مالی بندرت دسترسی دارند یا اساساً دسترسی وجود ندارد. یا در نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، امکان دسترسی افکار عمومی یا مدنی به اطلاعات آنها یا منتفی است یا ناچیز است. در این میان، هنگامی که از فساد سیستمی سخن گفته می شود، مفهوم آن این است که همه قوا، نهادها و مراجع در مظان ابتلا هستند، نه اینکه لزوماً مبتلا هستند. این ظن و گمان، تنها در شرایطی به ایقان تبدیل می شود که دسترسی وجود داشته باشد، اما اکنون این دسترسی ها وجود ندارد. ضمن اینکه به نظر می رسد هدف اصلی رقبای سیاسی دولت از برخورد ابزاری، بزرگنمایی و برجسته سازی فیش های حقوقی نامتعارف، سرپوش گذاشتن بر اختلاس ها و ارتشاهای میلیاردی است که در گذشته اتفاق افتاده است. آنان تلاش کردند از موضوع فیش های نامتعارف ابزاری برای تطهیر سیاسی گذشته خود استفاده کنند. به همین خاطر، معتقدم این، نوعی فریبکاری سیاسی و بسیج غیراخلاقی مردم علیه دولت است، نوعی انحراف افکار عمومی است.برخی ناظران سیاسی معتقدند که اگر در دولت گذشته، اختلاسی صورت می گیرد، این یک نوع دزدی آشکار است و به همین دلیل فهم و هضم آن برای مردم آسان تر. اما در مسأله فیش ها، به اعتماد مردم ضربه زده شد؛ درست مانند برادری که با سوء استفاده از برادر خود، جیب برادر دیگر را بزند. از این رو، این ناظران معتقدند اثر سوء ذهنی ناشی از تبعیض فیش ها، کم از اختلاس ها نیست.من مخالف این برداشت نیستم، اما سخن من این است که اتفاقاً بیانیه آقای رئیس جمهوری به تاریخ تصویب قوانینی اشاره دارد که به مدیران، اجازه برداشت های نامتعارف را می دهد. به عبارت دیگر، پایه های قانونی شدن برداشت های نامتعارف، اتفاقاً در دولتی نهاده شد که امروز فعالان سیاسی آن، علمدار مبارزه با حقوق های نامتعارف شده اند. به همین دلیل است که معتقدم، آنچه اتفاق افتاده، بی صداقتی سیاسی در برخورد با فیش هاست. فعالان سیاسی دولت گذشته، باید بسیار صریح مسئولیت می پذیرفتند، اما این کار را نکردند. به همین دلیل معتقدم اتفاقاً این جریان، افکار عمومی را آماج قرار داد تا خود را از مسئولیت مبرا کند، مسئولیتی که در خلق فیش های نامتعارف داشتند و این، نوعی فریبکاری سیاسی است. والا، قطعاً تبعیض ناشی از دریافت های نامتعارف، هم می تواند پایگاه اجتماعی دولت را تضعیف کند و هم، مخالفان دولت، از آن دستاویزی برای یک بسیج سیاسی بسازند، یا به این دلیل به این مسأله دامن می زنند تا بتوانند به مردم انگیزی خود دست یابند.*منبع: روزنامه ایران/18 مرداد 95 ** اول ** 1337
18/05/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]
-
سیاسی
پربازدیدترینها