تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 18 آبان 1403    احادیث و روایات:  
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827433623




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

لایحه رسانه‌های همگانی از نگاه بهمن کشاورز


واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به بررسی لایحه رسانه‌های همگانی پرداخت.

بهمن کشاورز در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: این موضوع که حضور مطبوعات آزاد برای استحکام نظام ها، دولت ها و جلوگیری از خودکامگی و فساد لازم بلکه واجب است، تردیدی نیست و از این رو گفته اند که مطبوعات رکن چهارم مشروطیت هستند. قانون اساسی ما هم بر آزادی بیان و آزادی مطبوعات صحه گذاشته و اصل 24 این قانون به اعلام و بیان این مطلب اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه قانون مطبوعات را باید یکی از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد، گفت: آنچه که به عنوان لایحه رسانه‌های همگانی مطرح است، شاید مهمترین قانون موجود و در دست رسیدگی باشد؛ لذا بررسی آن از ابعاد مختلف هر اندازه هم تکرار شود، مفید خواهد بود.

این حقوقدان اضافه کرد: یکی از مسایلی که نه فقط در مورد قانون فعلی مطبوعات بلکه در خصوص بسیاری از قوانین کیفری ما مطرح است، معضل استفاده از الفاظ و عباراتی است که از جامعیت، مانعیت و وضوح کافی برخوردار نیستند؛ حال آنکه بکار بردن صفت، قیود و عبارات مبهم در متن قوانین، آرای دادگاه ها و قراردادها جایز نیست، در لایحه جدید از این گونه موارد وجود دارد، مانند انتقادات سازنده، تجمل گرایی، انتقادی که مشمول بر تحقیر و تخریب باشد و مواردی از اینگونه. به طور کلی الفاظ قوانین باید به گونه‌ای انتخاب شود که راه تعبیر و تفسیر را یا به کلی ببندد و یا بسیار محدود کند که این حالت در این متن رعایت نشده است.

کشاورز اضافه کرد: در خصوص رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه که ضابطه‌ای است مبتنی بر قانون اساسی، باید گفت اصل قضیه که قابل عدول نیست و این که در لایحه جدید حضور دبیر یا منتخبانی از هیات منصفه در مرحله تحقیقات نیز پیش بینی شده بسیار خوب است، اما موضوع نحوه انتخاب و تشکیل اعضای هیات منصفه به عنوان مطلبی کلی تر مطرح است. در قانون فعلی و لایحه جدید، انتخاب هیات منصفه از طریق افراد و مراجعی خاص پیش بینی شده و هیات منصفه از نمایندگان گروه‌های حرفه ای و صنفی خاص تشکیل می شود. حال آنکه هدف از محاکمه با حضور هیات منصفه این است که روشن شود اتهام منتسب به متهم از دیدگاه مردم عادی وارد است یا خیر و جامعه آنچه را واقع شده جرم تلقی می‌کند یا خیر.

وی ادامه داد: برای حصول این نتیجه بهتر است برای هر محاکمه ، تعداد قانونی لازم از افراد هیات منصفه از بین مردم عادی که البته با سواد و فاقد پیشینه کیفری و دارای سن قانونی معین باشند، برگزیده شوند. حتی مصلحت آن است که دارندگان بعضی مشاغل که ممکن است بر دیگران تسلط فکری و استدلالی پیدا کنند از حضور در هیات منع شوند مانند وکلا و قضات دادگستری، سردفتران اسناد رسمی، اساتید دانشکده حقوق و مانند اینها. همچنین هیات منصفه را می توان برای دادگاه های هر شهر از میان فهرست افراد واجد شرایط همان شهر به قید قرعه انتخاب کرد.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) تصریح کرد: از نظر اصول شکلی موجود در این قانون نظیر نحوه انتخاب و تشکیل هیات نظارت بر رسانه ها نیز موارد قابل تاملی وجود دارد. از جمله اینکه فردی که به موجب بند 7 ماده 42 لایحه باید از میان مدیران مسوول رسانه ها انتخاب شود، باید به تایید اکثریت اعضای هیات مذکور یعنی بندهای یک تا 5 ماده 42 برسد. این افراد یا دولتی یا وابسته به قوه مقننه یا قوه قضاییه هستند و مانند اینها. ضابطه ماده 45 که لزوم چنین تاییدی را مقرر کرده ، انتخاب آزاد نماینده مدیران مسوول رسانه ها را عملا تعلیق به محال می‌کند.

کشاورز با بیان اینکه طبق ماده 13 لایحه رسانه های همگانی، "کنترل و سانسور و یا اجبار رسانه ها توسط مسوولان دولتی و غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی برای انتشار یا عدم انتشار تمام یا بخشی از محتوای رسانه، ممنوع و جرم است" گفت:  با جرم انگاری این موارد، موضوع مشمول ماده 570 قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد و با حبس و انفصال، قابل مجازات است، ولی ماده 57 لایحه، مجازات این اعمال را از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و انفصال از یکسال تا سه سال و در صورت تکرار از یک میلیارد ریال تا یک میلیارد و 500 هزار ریال و انفصال دایم از خدمات دولتی تعیین کرده است.

این حقوقدان تاکید کرد: واضح است این اعمال را نمی توان جرم مطبوعاتی تلقی کرد و تعیین مجازات نقدی نیز برای مرتکبان آن به هیچ وجه کافی نیست. به ویژه با توجه به اینکه ممکن است ماده 57 ناسخ ماده 570 تلقی شود. حال آنکه می دانیم مجازات سانسورچی نمی‌تواند و نباید جزای نقدی و انفصال از خدمات باشد.

۰۳ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۸





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن