تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 16 اردیبهشت 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):روزه امساك از خوردن وآشاميدن نيست بلكه روزه،خوددارى ازتمامى چيزهايى است كه خداوندسبحان ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

بلومبارد

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

خرید اکانت اسپاتیفای

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

سرور اختصاصی ایران

سایت ایمالز

تور دبی

سایبان ماشین

جملات زیبا

دزدگیر منزل

ماربل شیت

تشریفات روناک

آموزش آرایشگری رایگان

طراحی سایت تهران سایت

آموزشگاه زبان

ترازوی آزمایشگاهی

فروش اقساطی کوییک

راهبند تبریز

ترازوی آزمایشگاهی

قطعات لیفتراک

وکیل تبریز

خرید اجاق گاز رومیزی

آموزش ارز دیجیتال در تهران

شاپیفای چیست

فروش اقساطی ایران خودرو

واردات از چین

قیمت نردبان تاشو

وکیل کرج

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

صنعت نواز

پیچ و مهره

خرید اکانت اسپاتیفای

صنعت نواز

لوله پلی اتیلن

کرم ضد آفتاب لاکچری کوین SPF50

دانلود آهنگ

طراحی کاتالوگ فوری

واردات از چین

اجاره کولر

دفتر شکرگزاری

تسکین فوری درد بواسیر

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

قیمت فرش

خرید سی پی ارزان

خرید تجهیزات دندانپزشکی اقساطی

خانه انزلی

تجهیزات ایمنی

رنگ استخری

پراپ فرم رابین سود

سایت نوید

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1799642075




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

عاقبت نفتی برای گود ایران‌ زمین


واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: روزنامه شرق: سه سال قبل درست در همین روزهای اول مهر، پروژه تجاری- اداری خیابان ایران‌زمین واقع در شهرک قدس تهران، متعلق به هلدینگ سورینت (یکی از زیرمجموعه‌های کاری بابک زنجانی) دچار حادثه شد و گود حداقل ٤٠ متری این پروژه دچار ریزش و نشست شد و قسمتی از پروژه و خیابان‌های اطراف را درگیر کرد.

این پروژه تا ماه‌ها به‌دلیل خطری که برای همسایگان خود داشت، متوقف ماند و در نهایت شهرداری تهران با هزینه ٥,٥ میلیاردی آن را پر کرد. این گود عظیم باز هم نشست داشت و هنوز پرخطر است؛ اما فعلا گویا قبل از هر خطری برای آن محدوده، مسئولان امر به‌دنبال تعیین‌تکلیف مالکیت آن هستند. در این سه سال صحبت‌های مختلفی مطرح‌شده درباره اینکه این پروژه در ازای بدهی‌های بابک زنجانی به شهرداری بوده یا بدهی شهرداری به بابک زنجانی یا اصلا بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت است و اکنون دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری درباره واگذاری پروژه ایران‌زمین بابک زنجانی به وزارت نفت صحبت کرده و گفته است: «مدتی پیش صورت‌جلسه‌ای از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دریافت کردیم که نشان می‌داد پروژه ایران‌زمین از اموال آقای زنجانی که پیش از این در شورای‌عالی شهرسازی محل بحث بوده، به وزارت نفت به‌عنوان بدهی‌های او واگذار شده است».

حناچی تصریح کرد: این پروژه با توجه به تخلفات وسیع شهرسازی آن، از نخستین پرونده‌هایی بود که در ابتدای دولت یازدهم به آن پرداختیم و متوقفش کردیم. درحال‌حاضر، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور در صورت‌جلسه‌ای که به وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده، آورده است که چون این پروژه بخشی از بدهی‌های آقای زنجانی به دولت و وزارت نفت است، وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت ترتیبی دهد تا در چارچوب ضوابط شهرسازی، در رابطه با این پرونده مساعدت شود.معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، تأکید کرد: ما در آذرماه ۹۲ در شورای‌عالی شهرسازی و معماری به این پروژه به‌دلیل منطبق‌نبودن با اصول شهرسازی ورود پیدا کردیم و دلایل ورود شورای‌عالی شهرسازی و معماری، مسائل فنی و شهرسازی آن بوده است.

حناچی تأکید کرده اکنون پس از این تعیین‌تکلیف بهتر است به سایر ابعاد این گود هم رسیدگی شود و گفته است: این گود ابعاد اجتماعی فراوانی دارد و با توجه به اینکه گود به‌شدت خطرناکی است و بررسی آن یکی از تقاضاهای وزارت نفت است، با توجه به سابقه موضوع، برای بررسی دقیق ابعاد موضوع به کمیته فنی۳ خواهد رفت و آن کمیته در چارچوب تعیین‌شده، جلسه تشکیل داده و نتیجه را برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای‌عالی ارجاع می‌دهد تا از این طریق به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اطلاع داده شود.

حناچی تأکید کرد: در این پروژه (ایران‌زمین) هیچ‌کدام از اقداماتی که تا به امروز درباره آن صورت گرفته، قانونی نیست، بدین‌معنا که بدون نقشه‌های تأییدشده، پروانه صادرشده و این پروژه مسیر طبیعی را طی نکرده است.او با اشاره به اینکه مصوبه شورای‌عالی در دولت یازدهم مربوط به آذرماه ۹۲ بود و شهرداری باید همان زمان براساس وظایفی که شورا برای آن سازمان تعیین کرده بود طرح جدید را ارائه می‌کرد، افزود: زمانی‌که شورای‌عالی این مصوبه را داده بود، اساسا هیچ‌کدام از وضعیت‌هایی که هم‌اکنون وجود دارد، وجود نداشت؛ یعنی پرونده مالک آن، حقوقی نشده بود و شورای‌عالی اساسا بحث تخصصی درباره موضوع داشت.




۰۳ مهر ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۷





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن