واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
مدیرکل تامیناجتماعی استان زنجان گفت: جهت احقاق حق کارگران واقعی ساختمان از ابتدای پارسال نسبت به پالایش بیمهشدگان اقدام و طبق آمار 17 هزار نفر از کارگران که در بخش ساختمانی مشغول بهکار هستند، در سطح استان تحت پوشش سازمان تامیناجتماعی قرار دارند. مسعود علیاری در پاسخ به اظهارات محمد بابایی، رئیس انجمن صنفی کارگران فصلی و ساختمانی شهرستان ابهر مبنی بر ضرورت بازنگری مزایای بیمه تأمیناجتماعی کارگران ساختمانی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: با استناد به ماده 6 قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، حق بیمه سهم بیمه شده معادل 7 درصد دستمزد ماهانه خواهد بود که طبق ماده 35 قانون تامیناجتماعی برای کارگران تعیین میشود. وی با اشاره به ماده 4 قانون تعهدات موضوع این قانون، تصریح کرد: در خصوص حوادث و بیماریها که همه بیمهشدگان میتوانند با اخذ دفترچه درمانی برای خود و افراد تحت تکفل در بیمارستانها و مراکز پزشکی و مطبها از مزایای آن بهرهمند شوند. این مسئول در خصوص غرامت دستمزد، تاکید کرد: با استناد به بند بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمد سازمان غرامت دستمزد ایام بیماری صرفا شامل ایام استراحت پزشکی (مشروط به عدم اشتغال) برای حوادث ناشی از کار پیشبینی شده که طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت میشود. علیاری با اشاره به اینکه در قانون بیمهای اجتماعی کارگران ساختمانی و همه بیمههای با ماهیت اختیاری (غیراجباری) که فاقد کارفرما هستند، مشمول قانون بیمه بیکاری نمیشوند، خاطرنشان کرد: با استناد به ماده 10 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شرایط بازنشستگی داشتن حداقل سابقه (20 سال) و 60 سال سن یا 35 سال سابقه بدون شرایط سنی تحقق میپذیرد. در ضمن با توجه به قانون تعیین تکلیف اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کردهاند شامل کارگران ساختمانی نیز میشود. مدیرکل تامیناجتماعی استان زنجان با اشاره به اینکه از کارافتادگی و فوت طبق مقررات قانون تامیناجتماعی صورت میگیرد، گفت: سازمان تامیناجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات حامی تمامی کارگران ساختمانی بوده و جهت احقاق حق کارگران واقعی ساختمان از ابتدای سال گذشته نسبت به پالایش بیمهشدگان اقدام و طبق آمار 17 هزار نفر از کارگران که در بخش ساختمانی مشمول بهکار هستند در سطح استان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند. علیاری تاکید کرد: چنانچه انجمن و یا اتحادیهای درخواست و یا پیشنهادی مبنی بر افزایش مزایا برای اعضای صنف خود دارند، میبایستی طبق مقررات به مراجع ذیصلاح ارائه تا با تصویب آن به صورت قانونی اجرا شود نه این که با انتشار اخبار کذب موجب تشویش و بدبینی عمومی شوند.
انتهاي پیام
یکشنبه / ۲۰ تیر ۱۳۹۵ / ۱۳:۴۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]