تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 31 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام محمد باقر(ع):گويا مؤمنان همان فقيهان (فرزانگان دين فهم) و اهل انديشيدن وپند گرفتن هستند. شنيد...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

وکیل کرج

خرید تیشرت مردانه

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

دیوار سبز

irspeedy

درج اگهی ویژه

ماشین سازان

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

شات آف ولو

تله بخار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

خرید کتاب رمان انگلیسی

زانوبند زاپیامکس

بهترین کف کاذب چوبی

پاد یکبار مصرف

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

بلیط هواپیما

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1817225422




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

صدور يك بخشنامه، پاياني بر آسيب‌زايي فرآيند قضايي در كشور


واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: صدور يك بخشنامه، پاياني بر آسيب‌زايي فرآيند قضايي در كشور
بخشنامه 33 ماده‌اي ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها كه روز گذشته از سوي رئيس قوه قضائيه ابلاغ شد...
نویسنده : نفیسه‌ ابراهیم‌زاده‌ انتظام 
بخشنامه 33 ماده‌اي ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها كه روز گذشته از سوي رئيس قوه قضائيه ابلاغ شد، دومين بخشنامه با اين عنوان و در اين نوع بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي قضايي از سوي مقام معظم رهبري است و ويژگي برجسته آن نسبت به نسخه قبلي، شفافيت، صراحت و الزام‌آور بودنش است. طبق آخرين آمار اعلامي از سوي رئيس سازمان زندان‌ها كه دي ماه گذشته در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت، ظرفيت استاندارد زندان‌ها در كشور 83 هزار نفر است در حالي كه زندان‌هاي كشور پذيراي 220 هزار زنداني است. اين در حالي است كه در سال 93 تنها در يك روز 43 هزار نفر وارد زندان شده‌اند.

فارغ از اينكه رقم مذكور در شأن نظام جمهوري اسلامي نيست، هيچ تفكيكي از اين آمار در مورد آمار محكومان و متهمان بيان نشده است، يعني اين رقم مجموع آمار كساني است كه با قرار محكوميت و مجرميت و قرار بازداشت موقت وارد زندان‌ها شده‌اند. از طرفي از آنجا كه هيچ آمار قابل استنادي از بازداشتي‌هاي دادسراها از سوي مراجع رسمي منتشر نشده است، بسياري از تحليلگران حقوقي و قضايي مجبور مي‌شوند با تحليل همين آمار منتشر شده نسبت به شرايط موجود و مطلوب اظهارنظر كنند. بنابراين در بررسي امكان كاهش جمعيت كيفري، مي‌توان گفت از آنجا كه صدور 43 هزار حكم در يك روز در عمل براي دستگاه قضا امكانپذير نيست، بسياري از افرادي كه در آمار اين 43 هزار نفر قرار گرفته‌اند جزو دارندگان قرار بازداشت موقت هستند که در صورت اجرای صحیح بخشنامه ابلاغ شده در روز گذشته  از این آمار حذف می شوند. به عبارتی دست کم آمار زندانیان به ظرفیت زندان‌ها نزدیک تر می شود. بر اين اساس بررسي موردي و در بازه‌هاي زماني مختلف اين آمار از بندهاي مهم بخشنامه اخير قوه قضائيه مي‌تواند به شمار رود. اين در حالي است كه تا پيش از اين مسئولان تراز اول قوه قضائيه از كشف ۹۰ درصدي جرائم ارتكابي در كشور به عنوان نشانه‌اي از پيشرفت عملكرد دستگاه قضا سخن مي‌گفتند. در حالي كه ميان گزارش‌هايي كه به اين مسئولان مي‌رسيد و آمارهايي كه آنان مبتني بر گزارش‌هايي كه به دست‌شان مي‌رسيد ارائه مي‌كردند فاصله زيادي بود.

شايد بهترين محك براي كيفيت‌سنجي كشف 90 درصدي جرايم ارتكابي كه اغلب در حوزه كيفري هستند، آمار بازداشت‌هاي موقت است. هرچند آماري در اين زمينه نه ارائه مي‌شود و نه حتي شايد وجود داشته باشد اما بخش قابل‌توجهي از كشفيات پليس آگاهي و دستگاه قضا كه در دامنه 90 درصد اعلام شده مي‌گنجد، مربوط به پرونده‌هايي است كه طي آن به محض اعلام جرم نزديك‌ترين و در دسترس‌ترين فرد يا مظنون اوليه بازداشت مي‌شود. علت بازداشت هم تحقيقات مقدماتي عنوان مي‌شود. اين قرارهاي بازداشت‌ كه به دستور بازپرس و با تأييد دادستان صادر مي‌شود، در دو مرحله بازداشتگاه‌هاي ادارات آگاهي و زندان‌ها انجام مي‌شود و تا جايي كه قانون اجازه مي‌دهد يعني دو سال تمام ادامه مي‌يابد.

خب براساس علم آمار وقتي فراواني بازداشتي‌ها بالا مي‌رود احتمال وجود مجرم از ميان مظنونان بالا مي‌رود و اين كمتر مي‌تواند در ارتباط با توانايي و مهارت سيستم انتظامي و قضايي باشد؛ مظنوناني كه بلاتكليفي آنها براي تحقيقات تخصصي كه مايه مباهات دستگاه قضا و پليس آگاهي است حتي به سال و سال‌ها مي‌كشد. با اين توضيح به نظر مي‌رسد مسئولان قوه قضائيه بايد براي اعلام آمار صبوري و مطالعه بيشتري داشته باشند و به اين نكته توجه داشته باشند كه اگر چه گزارش‌هاي پليسي و قضايي جزو دقيق‌ترين گزارش‌هاي ارائه شده در كشور هستند با اين حال مي‌توانند آنقدر متقن نباشند كه به استناد آنها آماري را رسانه‌اي كرد.

از سوي ديگر نگهداري بازداشت‌شدگان در زندان‌ها و در جوار محكومان از ديگر مواردي است كه يا از نگاه دستگاه قضا دور مانده يا اين دستگاه به دليل كمبود امكانات اساسا به آن نمي‌نگرد. عدم توانايي اين دستگاه براي تفكيك مظنونان، متهمان، محكومان و مجرمان و نگهداري تمام آنها در يك شرايط و يك مكان، علاوه بر وارد كردن ضربات جبران‌ناپذير به سلامت جسمي، رواني، شغلي، اجتماعي و حيثيتي بخش قابل‌توجهي از مظنونان و متهمان و خانواده‌هاي آنها، ايشان را در معرض آسيب‌ها و جرائم ديگري نيز قرار مي‌دهد و با اين كار براي جامعه تهديد بالقوه‌اي توليد كرده و به آن هزينه وارد مي‌كند. ( موضوع ماده 1 بخشنامه ابلاغي اخير)

همچنين تأييد دادستان بر صدور قرارهاي بازداشت‌ در صورتي اتفاق مي‌افتد كه به دليل كثرت پرونده‌ها دادستان امكان مطالعه دقيق تمام آنها را ندارد و صحت قرار انتخابي را به عهده بازپرس مي‌گذارد، بنابراين آموزش بازپرس‌ها و اهالي دادسراها مي‌تواند از اولويت‌ها باشد.
اگرچه آیين دادرسي جديد براي احقاق حقوق آن دسته از افرادي كه در جريان تحقيقات پليسي و قضايي بي‌گناه بازداشت مي‌شوند يا بي‌گناهي‌شان اثبات مي‌شود تدابيري اتخاذ كرده، با اين حال برخي از خسران وارد شده به اين گروه قابل جبران نيست و مسئوليت مستقيم عواقب آن سيستم معيوب كشف جرم در كشور است.  در هر حال چنانچه كشف جرايم ارتكابي طي يك فرآيند علمي و تحقيقاتي صورت مي‌گرفت حتماً آمار 90 درصدي آن مورد مباهات جامعه ايران اسلامي بود.

 به طور كلي قوه قضائيه مولد زنداني نيست و مشغله زياد آن از كم‌كاري ساير دستگاه‌ها و نهادهاي اجتماعي گزارش مي‌دهد، با اين حال توجه نكردن به جزئياتي كه در دادسراها و محاكم قضايي رخ مي‌دهد مي‌تواند اين قوه را نيز به مولدين زندانيان و آسيب‌هاي اجتماعي اضافه كند.
به عقيده كارشناسان شش ماه فرصت مناسبي براي محك كيفيت اجراي اين بخشنامه در امر ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري است. بنابراين اميد مي‌رود در اين مدت شاهد هدفمندي قرارهاي تأميني در قالب حبس، به موازات صدور مجازات جايگزين و حبس‌زدايي از احكام صادره در محاكم قضايي كشور باشيم.


منبع : روزنامه جوان



تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۶





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن