تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849959255
صدور يك بخشنامه، پاياني بر آسيب‌زايي فرآيند قضايي در كشور
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: صدور يك بخشنامه، پاياني بر آسيب‌زايي فرآيند قضايي در كشور
بخشنامه 33 ماده‌اي ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها كه روز گذشته از سوي رئيس قوه قضائيه ابلاغ شد...
نویسنده : نفیسه ابراهیم‌زاده انتظام
بخشنامه 33 ماده‌اي ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها كه روز گذشته از سوي رئيس قوه قضائيه ابلاغ شد، دومين بخشنامه با اين عنوان و در اين نوع بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي قضايي از سوي مقام معظم رهبري است و ويژگي برجسته آن نسبت به نسخه قبلي، شفافيت، صراحت و الزام‌آور بودنش است. طبق آخرين آمار اعلامي از سوي رئيس سازمان زندان‌ها كه دي ماه گذشته در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت، ظرفيت استاندارد زندان‌ها در كشور 83 هزار نفر است در حالي كه زندان‌هاي كشور پذيراي 220 هزار زنداني است. اين در حالي است كه در سال 93 تنها در يك روز 43 هزار نفر وارد زندان شده‌اند.
فارغ از اينكه رقم مذكور در شأن نظام جمهوري اسلامي نيست، هيچ تفكيكي از اين آمار در مورد آمار محكومان و متهمان بيان نشده است، يعني اين رقم مجموع آمار كساني است كه با قرار محكوميت و مجرميت و قرار بازداشت موقت وارد زندان‌ها شده‌اند. از طرفي از آنجا كه هيچ آمار قابل استنادي از بازداشتي‌هاي دادسراها از سوي مراجع رسمي منتشر نشده است، بسياري از تحليلگران حقوقي و قضايي مجبور مي‌شوند با تحليل همين آمار منتشر شده نسبت به شرايط موجود و مطلوب اظهارنظر كنند. بنابراين در بررسي امكان كاهش جمعيت كيفري، مي‌توان گفت از آنجا كه صدور 43 هزار حكم در يك روز در عمل براي دستگاه قضا امكانپذير نيست، بسياري از افرادي كه در آمار اين 43 هزار نفر قرار گرفته‌اند جزو دارندگان قرار بازداشت موقت هستند که در صورت اجرای صحیح بخشنامه ابلاغ شده در روز گذشته از این آمار حذف می شوند. به عبارتی دست کم آمار زندانیان به ظرفیت زندان‌ها نزدیک تر می شود. بر اين اساس بررسي موردي و در بازه‌هاي زماني مختلف اين آمار از بندهاي مهم بخشنامه اخير قوه قضائيه مي‌تواند به شمار رود. اين در حالي است كه تا پيش از اين مسئولان تراز اول قوه قضائيه از كشف ۹۰ درصدي جرائم ارتكابي در كشور به عنوان نشانه‌اي از پيشرفت عملكرد دستگاه قضا سخن مي‌گفتند. در حالي كه ميان گزارش‌هايي كه به اين مسئولان مي‌رسيد و آمارهايي كه آنان مبتني بر گزارش‌هايي كه به دست‌شان مي‌رسيد ارائه مي‌كردند فاصله زيادي بود.
شايد بهترين محك براي كيفيت‌سنجي كشف 90 درصدي جرايم ارتكابي كه اغلب در حوزه كيفري هستند، آمار بازداشت‌هاي موقت است. هرچند آماري در اين زمينه نه ارائه مي‌شود و نه حتي شايد وجود داشته باشد اما بخش قابل‌توجهي از كشفيات پليس آگاهي و دستگاه قضا كه در دامنه 90 درصد اعلام شده مي‌گنجد، مربوط به پرونده‌هايي است كه طي آن به محض اعلام جرم نزديك‌ترين و در دسترس‌ترين فرد يا مظنون اوليه بازداشت مي‌شود. علت بازداشت هم تحقيقات مقدماتي عنوان مي‌شود. اين قرارهاي بازداشت كه به دستور بازپرس و با تأييد دادستان صادر مي‌شود، در دو مرحله بازداشتگاه‌هاي ادارات آگاهي و زندان‌ها انجام مي‌شود و تا جايي كه قانون اجازه مي‌دهد يعني دو سال تمام ادامه مي‌يابد.
خب براساس علم آمار وقتي فراواني بازداشتي‌ها بالا مي‌رود احتمال وجود مجرم از ميان مظنونان بالا مي‌رود و اين كمتر مي‌تواند در ارتباط با توانايي و مهارت سيستم انتظامي و قضايي باشد؛ مظنوناني كه بلاتكليفي آنها براي تحقيقات تخصصي كه مايه مباهات دستگاه قضا و پليس آگاهي است حتي به سال و سال‌ها مي‌كشد. با اين توضيح به نظر مي‌رسد مسئولان قوه قضائيه بايد براي اعلام آمار صبوري و مطالعه بيشتري داشته باشند و به اين نكته توجه داشته باشند كه اگر چه گزارش‌هاي پليسي و قضايي جزو دقيق‌ترين گزارش‌هاي ارائه شده در كشور هستند با اين حال مي‌توانند آنقدر متقن نباشند كه به استناد آنها آماري را رسانه‌اي كرد.
از سوي ديگر نگهداري بازداشت‌شدگان در زندان‌ها و در جوار محكومان از ديگر مواردي است كه يا از نگاه دستگاه قضا دور مانده يا اين دستگاه به دليل كمبود امكانات اساسا به آن نمي‌نگرد. عدم توانايي اين دستگاه براي تفكيك مظنونان، متهمان، محكومان و مجرمان و نگهداري تمام آنها در يك شرايط و يك مكان، علاوه بر وارد كردن ضربات جبران‌ناپذير به سلامت جسمي، رواني، شغلي، اجتماعي و حيثيتي بخش قابل‌توجهي از مظنونان و متهمان و خانواده‌هاي آنها، ايشان را در معرض آسيب‌ها و جرائم ديگري نيز قرار مي‌دهد و با اين كار براي جامعه تهديد بالقوه‌اي توليد كرده و به آن هزينه وارد مي‌كند. ( موضوع ماده 1 بخشنامه ابلاغي اخير)
همچنين تأييد دادستان بر صدور قرارهاي بازداشت در صورتي اتفاق مي‌افتد كه به دليل كثرت پرونده‌ها دادستان امكان مطالعه دقيق تمام آنها را ندارد و صحت قرار انتخابي را به عهده بازپرس مي‌گذارد، بنابراين آموزش بازپرس‌ها و اهالي دادسراها مي‌تواند از اولويت‌ها باشد.
اگرچه آیين دادرسي جديد براي احقاق حقوق آن دسته از افرادي كه در جريان تحقيقات پليسي و قضايي بي‌گناه بازداشت مي‌شوند يا بي‌گناهي‌شان اثبات مي‌شود تدابيري اتخاذ كرده، با اين حال برخي از خسران وارد شده به اين گروه قابل جبران نيست و مسئوليت مستقيم عواقب آن سيستم معيوب كشف جرم در كشور است. در هر حال چنانچه كشف جرايم ارتكابي طي يك فرآيند علمي و تحقيقاتي صورت مي‌گرفت حتماً آمار 90 درصدي آن مورد مباهات جامعه ايران اسلامي بود.
به طور كلي قوه قضائيه مولد زنداني نيست و مشغله زياد آن از كم‌كاري ساير دستگاه‌ها و نهادهاي اجتماعي گزارش مي‌دهد، با اين حال توجه نكردن به جزئياتي كه در دادسراها و محاكم قضايي رخ مي‌دهد مي‌تواند اين قوه را نيز به مولدين زندانيان و آسيب‌هاي اجتماعي اضافه كند.
به عقيده كارشناسان شش ماه فرصت مناسبي براي محك كيفيت اجراي اين بخشنامه در امر ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري است. بنابراين اميد مي‌رود در اين مدت شاهد هدفمندي قرارهاي تأميني در قالب حبس، به موازات صدور مجازات جايگزين و حبس‌زدايي از احكام صادره در محاكم قضايي كشور باشيم.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها