تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868406544
بررسی شفافیت اقتصادی در کشور های مختلف
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: هفته نامه پنجره - علیرضا رضا خواه: یکی از مهمترین مراحلی که هر کشور در حال توسعهای با آن مواجه می‌شود، شفافسازی برای مبارزه با ویژهخواریها، اختیارات و امتیازات خاص، انحصارها، فساد و خشکاندن ریشههای آن است. تحلیلگران معتفدند پاسخگویی و شفافیت دو روی یک سکه هستند؛ یعنی اگر خللی در پاسخگویی است لازم نیست در پی اثبات چیزی باشید، به احتمال قریب به یقین، شفافیت مسئله دارد که پاسخگویی چنین است. به بیان دیگر، تضمین سلامت اقتصادی و کارآمدی مردمسالاری در گرو شفافسازی است.
الزامی که محدود به کشور و نظام خاصی نیست. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که شفافسازی از جمله مراحلی از توسعه است که معمولا با هزینههای زیادی همراه است که گاه با اعتراضات و حتی ناآرامیهایی همراه بوده است. حرکت بهسمت شفافسازی بهعنوان یک تجربه جهانی از دو منظر قابل بررسی است، یکی از بعد داخلی و تحولات صورت گرفته در کشورهای مختلف برای مبارزه با فساد و تضمین مردمسالاری و دیگری بعد خارجی که نتیجه فعالیتهای سازمانهای بینالمللی و نهادهای غیر دولتی فرامرزی است.
بعد بیرونی
عظیمترین حرکت بهسمت شفافیت حدود 20 سال قبل در حوزه کمکها و سیاستهای بینالمللی اتفاق افتاد. سازمانهایی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که در حال ارائه کمکها و وامها به کشورهایی از قبیل فیلیپین، اندونزی، تایلند، برزیل، آرژانتین و غیره بودند، بهدنبال اطمینان از مدیریت صحیح مبالغ پرداختی بودند. به لحاظ سیاسی، این نهادهای جهانی خواهان شفافیت در روندهای انتخاباتی بودند، به این معنی که انتخابها و رسیدن به قدرت با تطمیع یا براساس روابط صورت نگیرد، بهنحوی که رهبری سیاسی با حمایت مردم پایدارتر باشد. بهلحاظ مالی، این نهادها خواستار حسابداری شفاف در مورد نحوه جریانهای نقد برای پروژههای مختلف و در واقع مردم کشورها بودند تا این پولها به حسابهای بانکی شخصی یا فعالیتهای متقلبانه افراد صاحب قدرت واریز نشده باشد.
شفافسازی در عرصه بینالمللی بعدها بهصورت خاص، بهعنوان یک ماموریت ویژه توسط سازمان شفافیت بینالملل Transparency International دنبال شد، سازمانی که در سال 1993 در آلمان و توسط پیتر ایگن، مدیر منطقهای بانک جهانی ایجاد شد. سازمان شفافیت بینالملل یک نهاد جامعه مدنی است که هدایت مبارزه با فساد را بر عهده دارد و ائتلاف قدرتمندی را برای پایان دادن به تاثیرات مخرب فساد بر مردم تشکیل می‌دهد. براساس تعریف ارائه شده در وبسایت این سازمان، فساد استفاده از اختیارات محوله برای منافع شخصی است.
عملکرد این سازمان بهمثابه یک شبکه جهانی است که بیش از 180 کشور را در بر می‌گیرد. این نهاد طرفهای ذینفع را اعم از دولتها، جامعه مدنی، واحدهای کسبوکار و رسانه‌ها را گرد هم می‌آورد تا در زمینه پیشرفت شفافیت در انتخابات، اداره امور عمومی، سفارش و خرید و کسبوکار به فعالیت بپردازند. از نظر آنان فساد، تجارت ملی و بینالمللی را از بین میبرد، موجب تهدید امنیت ملی و بینالمللی و حفظ منابع طبیعی است و عواقب وخیم جهانی مثل فقر و بدبختی را بههمراه دارد. سازمان شفافیت کشورها را بر حسب درجه فساد موجود در بین مقامات اداری و سیاستمداران رتبه‌بندی می‌کند.
در آمارگیریهایی که برای تهیه شاخص درک فساد انجام می‌گیرد معمولا سوالاتی مطرح می‌شود در رابطه با سوءاستفاده قدرت دستگاههای دولتی و عمومی از منافع خصوصی مردم؛ مثل رشوه‌گیری. عدد این شاخص 0 تا 10 است، کشوری با کمترین نمره بالاترین فساد را داراست. معیارهای نمره دهی در این سازمان، مدیریت دولتی کشورها، دسترسی به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی، موقعیت بخش خصوصی است.
بعد داخلی
در بعد داخلی نیز میتوان گفت تقریبا تمام نظامهای سیاسی فارغ از نوع ایدئولوژی حاکم بر آنها به این واقعیت پی بردهاند که مبارزه با بزرگترین چالشهای پیشروی جهان، فقر و فساد، که تقریبا همه کشورها با آن روبهرو هستند، مستلزم شفافیت و اطلاع‌رسانی صحیح به مردم است. و البته مهمترین این اطلاعرسانیها در زمینه نحوه استفاده دولت از منابع عمومی است. تجربه کشورهای مختلف در این زمینه نشان می‌دهد گذشته از کشورهای موفقی همچون نیوزیلند و دانمارک که توانستهاند در رتبهبندیهای جهانی شفافیت در صدر قرار بگیرند، کشورهایی همچون میانمار در تلاشند با بهبود روشهای اطلاع‌رسانی به مردم، خود را با روند حرکت جهان بهسوی پاسخگویی و شفافیت دولتها در قبال ملتها همگام کنند. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به برخی تجربههای موفق در زمینه شفافسازی در کشورهای مختلف.
تجربه نوپای میانمار
میانمار از جمله کشورهایی است که در حوزه شفافیت در قعر لیست قرار دارد. با این حال این کشور نیز اخیرا تلاشهایی را برای شفافسازی روندهای سیاسی و اقتصادی در دستور کار قرار داده است. این کشور اخیرا 12 دستورالعمل اقتصادی ـ سیاستی را بهعنوان اولویتهای اصلی اصلاح ساختاری این کشور منتشر کرده است. این دستورالعملها با هدف تقویت مدیریت مالی دولت بهمنظور کاراتر کردن مخارج عمومی و شفاف شدن بودجه دولت طراحی شدند. برای بیش از 50 سال امکان دسترسی عموم مردم به اطلاعات مالی دولت میانمار وجود نداشت. دادههای مربوط به بودجه دولت جزو اطلاعات محرمانه تلقی میشد و در سالهای ابتدایی گذار دموکراتیک در این کشور دسترسی به چنین اطلاعاتی نیازمند روابط قوی سازمانی و همچنین فرایند طولانی و ملالآور برای تایید آن بود.
در نتیجه بخش زیادی از مردم مانند افراد صاحبنظر، محققان و حتی خود کارمندان دولت هیچ اطلاعی از فرایند بودجه، اولویتهایی که در بودجه وجود دارد یا اینکه مخارج دولت چقدر است نداشتند. براساس همین سیستم ناکارآمد بود که بنابر گزارش اندازهگیری شفافیت بودجه در سال 2012، امتیاز این کشور صفر از 100 شد. اولین سالی که میانمار در این رتبه‌بندی امتیاز گرفت و وارد رتبه‌بندی شد، سال 2015 بود که امتیاز دو را از 100 کسب کرد و از انتهای جدول رتبه سه را تصاحب کرد. این تغییر در رتبه شفافیت بودجه این کشور بسیار اندک بود، اما باعث شد که بینش عمومی نسبت به بهبود وضعیت اسفناک این کشور در مدیریت نظام مالی عمومی ایجاد شود. دسترسی به اطلاعات بودجه دولت مرکزی در این کشور شروع به رشدی مثبت کرد.
اسناد کامل مربوط به بودجه دولت بهصورت عمومی منتشر نمیشد، اما الان دسترسی به اطلاعات هر یک از بخشها و وزارتخانههای این کشور در وبسایت مربوط به هر بخش امکان‌پذیر است. همچنین علاوه بر دولت مرکزی، تشکیلات دولتی ایالتی و محلی هم شروع به در دسترس قرار دادن اطلاعات خود در اختیار شهروندان خود کردهاند، اما چالشهای اصلی همچنان در جای خود باقی هستند: چطور دادههای مربوطه به بودجه دولت در دسترس قرار گیرند و چطور آن را برای عموم مردم قابل فهم کرد؟ در روز چهارم اوت امسال بنیاد آسیایی حمایت از بودجه شفاف در میانمار، با هدف شفافسازی و فراهمسازی امکان بحث و تبادل نظر در مورد چگونگی پیشرفت بودجه، برای اولینبار در این کشور سامانه آنلاین بودجه را راهاندازی کرد که ابزار دسترسی برای جست‌وجو در دادههای مربوط به بودجه این کشور محسوب می‌شود. سازماندهی و ارائه اطلاعات مربوط به بودجههای ملی و محلی در پرتال این سایت طوری طراحی شده است که کاربرپسند باشد.
شفافیت در صنایع نفت و گاز
تجربه دوم مربوط به شفافیت در صنایع نفت و گاز است. از سالها قبل گروههای جامعه مدنی برای رسیدن به یک راه‌حل جهانی درباره شفاف نبودن درآمدهای نفتی بحث و تبادل نظر میکردند. این امر منجر به شکلگیری کمپینی تحت عنوان «آنچه میپردازی را منتشر کن» شد. این کمپین در سال 1999 بر روی سوءمدیریت نفت در آنگولا متمرکز شد. در سال 2001 رئیس هیئت مدیره یکی از غولهای نفتی به دعوت این کمپین پاسخ گفت و میزان پرداختی به دولت آنگولا را منتشر کرد. این اقدام در آن زمان با واکنشهای منفی روبهرو شد اما آغاز یک حرکت جهانی برای التزام کشورها به افشای اطلاعات محسوب می‌شود. ایده طرح شفافیت در صنایع نفتی برای اولینبار در سال 2002 در اجلاس سران ژوهانسبورگ در مورد توسعه پایدار مطرح شد و بلافاصله در سال بعد دبیرخانه این طرح در اسلو شروع بهکار کرد. امروزه در حدود 40 کشور دنیا به طرح شفافیت در صنایع نفتی پیوستهاند.
در میان آنها میتوان به نروژ، عراق، پرو، آذربایجان و اغلب کشورهای نفت‌خیز آفریقایی اشاره کرد. علاوه بر این کانادا، بریتانیا، اوکراین و ایالات متحده بهطور رسمی تمایل خود را برای پیوستن به این طرح اعلام کردهاند. دقت در لیست اعضای این طرح، جای خالی کشورهای مهمی چون ایران، عربستان و دیگر صادرکنندگان تاثیرگذار را نشان می‌دهد. اکنون بعد از گذشت یک دهه از اعمال این طرح توسط کشورها شواهد بسیار خوبی برای اثبات کارآمدی این طرح به چشم میخورد. در نیجریه این طرح موجب شکلگیری مباحثات اجتماعی گسترده پیرامون درآمدهای نفتی و خسارات زیست محیطی شده است. در عراق این طرح به حل مشکل مشروعیت قراردادهای نفتی بخش کردستان عراق کمک کرده و از طریق ارزیابی رسمی درآمدهای حاصله به آشتی ملی و حل تعارض منجر شده است. در غنا نیز انتشار میزان درآمد دولت از فروش منابع طبیعی باعث افزایش نرخ رویالتی قراردادها از سه درصد به شش درصد شده است.
شفافیت کشورهای اسکاندیناوی در مقابله با فساد
تجربه سوم هم مربوط به کشورهای حوزه اسکاندیناوی است که براساس گفته تارنمای موسسه شفافیت بینالمللی در میان کشورهای جهان پیشتاز هستند.
خانم ماری چن، پژوهشگر ارشد موسسه شفافیت بینالملل، درباره این موفقیت مینویسد: علاوه بر وجود قوانین سختگیرانه و ضدفساد در این کشورها، نوعی وفاق گسترده عمومی برای مبارزه با فساد در این کشورها وجود دارد که دربردارنده مشارکت مدنی و نیز ساز و کارهای شفافسازی همچون افشای برخی اطلاعات مالی است. یافتههای اولیه از مطالعه بر روی کشورهایی فنلاند، دانمارک و سوئد نشان می‌دهد که نوعی یک‌نوایی ملی در چنین کشورهایی عملکرد به نسبت خوبی دارد. اما چهچیزی سبب کارآمدی این سیستم یک‌نوایی ملی می‌شود؟
افزون بر تعهد جدی مقامات سیاسی در کشورهای فنلاند، سوئد و دانمارک (و تا حدی نیوزیلند) به پدیده مبارزه با فساد، همه این کشورها دارای برخی ویژگیهای مشترک هستند که موجب کاهش نرخ فساد در این کشورها شده است. مطالعاتی که در چند سال اخیر انجام شده است نشان می‌دهد که آزادی رسانه‌ها ارتباط مثبتی با کنترل فساد در کشورهای دارای سیستم دموکراتیک دارد. فنلاند، دانمارک، سوئد و نیوزلند همگی دارای درآمد ناخالص سرانه بالایی هستند، نرخ تبعیض در آنها پایین است، بیسوادی در آنها نزدیک به صفر است و مواردی نظیر فرصتهای برابر برای زنان و مردان و نیز گردش آزادانه اطلاعات از اهمیت زیادی برخوردار است.
در نهایت شاید بتوان گفت عمدهترین دلایل کارآمدی روند کنترل فساد در کشورهای صدر جدول موسسه شفافیت بینالملل به شرح زیر است:
افشای اطلاعات هزینههای صورت گرفته توسط ادارات دولتی و مسئولین، راه را بر حیف و میل ثروت ملی میبندد. به همین دلیل کشورهای مختلف هم باید بهدنبال راههایی برای بهبود فرایند در اختیار عموم قرار دادن ارقام هزینههای صورت گرفته دولتی و نیز تقویت مشارکت مردم در آن باشند.
تدوین قوانین و مقررات برای کارکنان دولت از اهمیت زیادی در شفافسازی امور مالی برخوردار است. همه وزیران دولت در دانمارک براساس قانون مجبور هستند هر ماه اطلاعات مربوط به مسافرتها و هدایای خریداری شده خود را منتشر کنند.
ساز و کار حقوقی مبارزه با فساد و پوشش دادن طیف گستردهای از تخلفات مالی بهعنوان فساد نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و دستگاه قضایی هم نقش ویژهای ایفا می‌کند.
راه‌های تحقق آرمانهای شفافسازی
در پایان بایستی گفت که بررسی تجربه شفافسازی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد برای تحقق آرمانهای شفافسازی، راه‌های عملی مختلفی اندیشیده شده است که یکی از آنها تضمین حق دسترسی به اطلاعات برای شهروندان است. در دهههای اخیر اکثر کشورها بهطور رسمی حق دسترسی به اطلاعات را پذیرفتهاند. در برخی موارد نیز، مانند آفریقای جنوبی، این حق را در قانون اساسی خود ذکر کردهاند. گرچه در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما، در این قوانین به صراحت این حق اشاره نشده است، دانستن و دسترسی به اطلاعات همواره از حقوق اولیه شهروندان محسوب شده و تلویحا در قوانین مختلف آمده است.
هرچند اصولا تنها اطلاعات موسسات دولتی یا سازمانهای مربوط به منافع عمومی باید در دسترس قرار داشته باشد و سازمانهای خصوصی از این امر مستثنی هستند، در مواردی که کار بنگاههای خصوصی و دولتی با هم تداخل پیدا کند اصل بر تسری قوانین دسترسی به اطلاعات است. مواردی هم وجود دارد که حق دسترسی به اطلاعات چندان محرز و مبرهن است که اساسا نیازی به وضع قوانین دیده نمیشود. مصداق بارز این موارد، فعالیتهای مجالس قانونگذاری است.
گفته می‌شود که وضع قوانین دسترسی به اطلاعات در مورد مجالس، بیمورد است چراکه در کار آنها شفافیت کافی وجود دارد. با این همه در هیچ کشوری حق دسترسی به اطلاعات مطلق انگاشته نشده است و همواره استثنائاتی برای آن قائل شدهاند. یکی از مناقشهبرانگیزترین این استثنائات، مواردی است که به منافع ملی کشورها مربوط می‌شود.
در این موارد حکومتها معمولا اختیار تام دارند که از ارائه اطلاعات خودداری کنند. البته این روند، منتقدان زیادی دارد که معتقدند مصادیق تعارض با منافع ملی حتما باید بهصورت دقیق مشخص شود تا از این مفهوم موسع برای محدود کردن حقوق شهروندان سوءاستفاده نشود.
۱۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۷:۲۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها