واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: ظاهرا دولت عزم خود را جزم كرده است تا از اين پس برخوردي خاصتر با قاچاقچيان داشته باشد. طي ماه گذشته اخبار زيادي در خصوص ورود كالاهاي قاچاق منتشر شد؛ اخباري كه توانستند حتي برخي مديران دولتي را نيز به پاي ميز پاسخ بكشاند. هرچند بارها برخي مديران خبر دستگيري مديران زيردستي خود را رد كرده و معتقد بودند كه مديران مرزي دستي بر آتش قاچاق ندارند اما اخبار هر روزه نشان ميدهد كه دولت قصد ندارد روال قبلي را با قاچاقچيان در پيش بگيرد و از اين پس روال مبارزه با قاچاق شدت خواهد گرفت.
به گزارش اعتماد، البته اين روال قرار بود از همان روز نخستي كه مراسم توديع و معارفه رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سالن وزارت كشور برگزار شد اجرايي شود؛ همان روزي كه رحماني فضلي در جريان معارفه حقيقي رييس جديد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرد كه اين ستاد بايد در بازه ٥ ساله جمع شود و بساط قاچاق در كشور به طور كامل در اين ٥ سال برچيده شود. وي در آن روز خطاب به رييس جديد رسما اعلام كرد كه شاكله اصلي وجود ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبارزه است و قرار نيست اين ستاد هميشگي باشد. وزير كشور در آن زمان هرچند اولتيماتوم رسمي را اعلام نكرد اما خطا به رييس و مديران جديد ستاد گفت: بايد بساط قاچاق را برچينند و به فكر مبارزه با قاچاق كالا باشند نه مسامحه با قاچاقچيان.
هرچند از آن روز سه سال ميگذرد و صحبتهاي رحماني فضلي به خوبي به فراموشي سپرده شده است اما بعد از سخنان رهبري در خصوص امحاي كالاهاي قاچاق گويا دوباره عزم دولت براي مبارزه بيشتر با قاچاقچيان و حمايت از توليد داخل جزم شده و اينبار دولت ميخواهد به هر روي و تلاشي بساط قاچاقچيان را جمع كند ولو به قيمت انهدام هر روزه و هفتگي كالاهايي كه همچنان از گمركات كشور وارد ميشود.
بر همين اساس هم بود كه در هفتههاي گذشته بارها محموله بزرگ قاچاق در استانهاي مختلف امحا شده است و فقط محموله پورشههاي چند ميلياردي از اين قافله حذف شدند. بر همين اساس روز گذشته باز هم مراسم امحاي كالاهاي قاچاق در ٨ استان برگزارشد و در كل كشور ٣٠٠ تن كالا به ارزش ١٢ ميليارد تومان امحا شدند تا دولت با اين روش به مبارزه با قاچاقچيان بپردازد.
بر اساس گزارشي كه منتشر شده است ۳۰۰ تن كالاي قاچاق به ارزش ۱۲ ميليارد تومان در استانهاي تهران، بندرعباس، بوشهر، آذربايجان غربي و فارس انهدام شده است. در اين رابطه عليرضا روحي عليايي، عضو هياتمديره سازمان اموال تمليكي و معاون بهرهبرداري و فروش سازمان اموال تمليكي درباره كالاهايي كه منهدم ميشوند، توضيح داده است: «اين كالاها اكثرا به گروه لوازم آرايشي- بهداشتي و خوراكي تعلق دارد و اكثرا دست دوم هستند كه امكان صادرات آنها وجود ندارد.»
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به قانون جديد مبني بر اينكه كالاهاي قاچاق در بازار داخلي عرضه نشوند چقدر از درآمد سازمان اموال تمليكي كاسته خواهد شد، بيان كرد: ما دستگاه حاكميتي هستيم كه سلامت جامعه برايمان مهم است و به درآمد فكر نكرده و برايمان مهم است اقداماتي انجام دهيم كه به نفع سلامت جامعه و اقتصاد كشور باشد.
انهدام در كمترين زمان
در همين حال دبيرخانه كميسيون برنامهريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا وارز استان تهران هم از انهدام ۱۰۰ تن انواع كالاي قاچاق به ارزش بيش از ۲۰ ميليارد ريال خبر داده است. كالاهاي انهدامي شامل مقادير زيادي انواع مواد غذايي، مكملهاي ورزشي، لوازم آرايشي و بهداشتي، پوشاك دست دوم و... بود كه همگي از سوي وزارت بهداشت و همچنين جهاد كشاورزي وفق ماده ٢٧ قانون غيرقابل مصرف تشخيص داده شده بودند.
علياكبر پوراحمدنژاد، دبير كميسيون برنامهريزي، هماهنگي و نظارت بر قاچاق كالا و ارز استان تهران در حاشيه اين مراسم گفته است: با توجه به تاكيدات صورت گرفته در خصوص مبارزه جدي با قاچاق و به حداقل رساندن زمان اين مبارزه، از اين پس كالاهاي قاچاق در كمترين زمان ممكن امحا ميشود.
بر اساس گزارشهاي منتشرشده روز گذشته استانهاي هرمزگان، با ۶۱۴ تن به ارزش ۲۵ ميليارد ريال، تهران، با ۴۳۵ تن به ارزش ۱۶۹ ميليارد ريال، سيستان و بلوچستان با ۱۵۴ تن به ارزش ۸ ميليارد ريال، بوشهر با ۱۱۰ تن به ارزش ۱۴ ميليارد ريال و زنجان با ۱۰۲ تن به ارزش ۳۰ ميليارد ريال كالا رتبه داران امحاي كالاي قاچاقي بودند.
در همين حال پوراحمدنژاد معتقد است: جاذبه اقتصادي استان تهران يكي از دلايل بالا بودن آمار كشف قاچاق در اين استان است. در استان تهران ۱۰۰ تن كالا به ارزش دو ميليارد تومان منهدم شد. اين كالاهاي قاچاقي بودند كه از طريق جاسازي به صورت ترانزيتي و خلافاظهاري قاچاق شده و كشف شده بودند. در جريان انهدام ۱۷۶ پرونده تشكيل شده و ۱۹۰ نفر بازداشت شدند.
وي با اعلام اينكه وسايل حمل و نقل قاچاق كالا به عنوان كالاي قاچاق شده ضبط خواهند شد به شركتهاي حملونقل كالا هشدار داد: بخشي از قاچاق كالا از طريق حملونقل مسافر انجام ميشود. البته وسايل حملونقل كالاي قاچاق به عنوان كالاي قاچاق شده ضبط خواهد شد.
وي درباره بيشترين كالاهاي قاچاق شده در كشور گفت: لوازم خانگي، تلفن همراه و غيره جزو كالاهايي هستند كه آمار قاچاق در آنها بسيار بالاست. وجود برخي كالاهاي خارجي در صنوف دال بر قاچاق بودن آنها نيست. برخي كالاهاي خارجي با اخذ مجوز از وزارتخانههاي ذيربط در صورت نداشتن نمونه داخلي اجازه واردات دارند. برنامه ما اين است كه كالاهايي كه بدون اخذ مجوزهاي لازم وارد كشور ميشوند به چرخه مصرف وارد نشود كه ما بنا داريم براي كالاهاي قاچاق شده فضاي ناامني ايجاد كنيم كه قاچاقچيان امكان واردات غيررسمي كالا به كشور نداشته باشند. طبق نظر قانونگذار بايد فاصله كشف كالاي قاچاق و تعيين تكليف آن يك ماه بيشتر طول نكشد و ما نيز در حال برنامهريزي براي حركت به سمت آن هستيم كه بتوانيم در كمترين فاصله ممكن كالاهاي كشف شده را تعيين تكليف كنيم، در صورتي كه برايمان روشن شد كالا قاچاق نيست آن را بتوانيم عودت كنيم اگر امكان صادراتش وجود داشت آن را صادر كنيم در غير اين صورت كالا را منهدم كنيم.
وي درباره كالاهاي سلامت محور توضيح داد: قريب به اتفاق كالاهاي سلامت محور و خوراكيجات كه به كشور وارد ميشوند بايد منهدم شوند چون نگهداري كالاهاي خوراكيها و داروها شرايط ويژهاي ميطلبد مثلا اينكه بايد در دماي مناسبي نگهداري شوند.
مجوزهاي گمرك جعل شد
در همين حال همزمان با اوج فصل ممنوعيت واردات برنج به كشور، خبرها حكايت از كشف و توقيف محمولههاي برنج قاچاق در يكي از بنادر استان بوشهر دارند. طي روزهاي اخير محمولههاي مختلف برنج قاچاق در استان بوشهر توقيف شده است. برپايه اين گزارش، قاچاقچيان با استفاده از شرايط خاص يكي از دفاتر گمركي استان بوشهر، از راههاي مختلفي اقدام به واردات غيرقانوني و قاچاق برنج كردهاند كه روزهاي ابتدايي هفته اخير تعدادي از اين محمولهها توسط نيروي انتظامي توقيف شده است.
اين گزارش حاكي است كه يكي از شيوههاي واردات غيرقانوني برنج، استفاده از مجوزهاي تاريخ گذشته بوده است. اين مجوزها در زمان عدم ممنوعيت واردات برنج صادر شده و قاچاقيان با سوءاستفاده از آنها براي قاچاق برنج استفاده كردهاند. همچنين يكي ديگر از راهكارهاي قاچاقچيان، جعل پروانههاي گمركي بوده است، به نظر ميرسد استفاده از پروانههاي صوري براي قاچاق برنج، از شيوههاي اصلي قاچاقچيان برنج براي واردات غيرقانوني بوده است. بررسيها در خصوص حجم برنج وارد شده در زمان ممنوعيت همچنان ادامه دارد و با توجه به آنكه نزديك به دوماه از فصل ممنوعيت برنج ميگذرد، برآورد دقيقي از حجم قاچاق انجام شده وجود ندارد.
برپايه اين گزارش، نبود نظارت كافي از سوي دستگاههاي اجرايي در مسير بعد از گمرك باعث بالا رفتن آمار قاچاق شده است. شواهد نشان ميدهد برخي تخلفات ناشي از سوءاستفادههاي اداري و بعضي ديگر نشات گرفته از نبود نظارت كافي در مسيرهاي تردد كالا است. در سالهاي اخير طبق قانون از ابتداي مرداد ماه تا پايان آذرماه، براي حمايت از توليد برنج در داخل كشور، قانون ممنوعيت واردات برنج اعمال ميشود. در اوايل مرداد ماه خبر ورود ٢محموله ١٥٠هزار تني برنج براي توزيع در بازار كشور در فصل ممنوعيت واردات اين محصول منتشر شده بود. بر اساس اين خبر يكي از شركتهاي بخشكننده برنج به عنوان واردكننده اصلي در اين خصوص فعاليت كرده است.
۲۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]