تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819020529
نماینده مجلس: توافق FATF لغو نشود وزیر اقتصاد را استیضاح خواهیم کرد
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: نماینده مجلس: توافق FATF لغو نشود وزیر اقتصاد را استیضاح خواهیم کرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: طی صحبتی که با برخی نمایندگان مجلس داشتیم، آن‌ها نیز از توافق FATF بسیار نگران هستند و در صورتی که این توافق ملغی نشود وزیر اقتصاد را استیضاح می‌کنیم.
به گزارش نامه نیوز، حسینعلی حاجی‌دیگانی پیرامون توافق FATF اظهار کرد: هر روزی که ما جلوتر می‌رویم؛ شاهد بروز و رونمایی از موضوعاتی هستیم که به نوعی با منافع ملی کشور در تضاد است و یکی از آن‌ها همین توافق FATF بوده که با منافع مردم ناسازگار است.
وی افزود: مردم اگر بدانند با این قراردادی که وزیر اقتصاد آن را امضا کرده چه بر سر حساب و کتاب آن‌ها خواهد آمد؛ قطعاً معترض خواهند شد و علت هم این است که بیگانگان هیچ‌گونه حقی در سرکشی به حساب‌های آن‌ها را ندارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: به هر حال این قرارداد باعث خواهد شد شرکت‌ها و کشورهای بیگانه به حساب‌های مردم دسترسی پیدا کرده و بدانند فرد به کجا پول فرستاده و چه تراکنش مالی را انجام داده است.
حاجی‌دیگانی گفت: استقلال کشور با پذیرش این نوع معاهده زیر سؤال خواهد رفت.
وی در خصوص موضع مجلس برای برخورد با این توافق تصریح کرد: طی صحبتی که با برخی نمایندگان مجلس داشتیم، آن‌ها نیز از این توافق بسیار نگران هستند و قصد داریم در صورتی که توافق FATF ملغی نشود تا حد استیضاح وزیر اقتصاد پیش برویم.
نماینده برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این توافق با توجه به گروکشی گروه 1+5 است که در خصوص برجام انجام می‌دهند، زیرا آن‌ها گفته‌اند اگر ایران این توافق را بپذیرد از دی‌ماه 1396 برخی از تحریم‌هایی که در خصوص مالی بوده، آزاد خواهد شد.
حاجی‌دیگانی با اشاره به تحریم قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه توسط دو بانک ملت و سپه بیان کرد: این هم یک نوع خود تحریمی است که این بانک‌ها به استقبال دشمن رفته و نوعی خودکشی و استقبال از تحریم داخلی است که جای نگرانی دارد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های شناسایی افراد پردرآمد برای قطع یارانه، دیدن حساب‌های آن‌ها بود که در همان زمان رئیس جمهور اعلام کرد این کار درستی نیست و حال سؤال من از رئیس جمهور این است که چگونه بررسی حساب‌ها توسط دولت جمهوری اسلامی خلاف و نوعی سرکشی به حساب مردم است اما اینکه خارجی‌ها در اسرار و حریم خصوصی مردم دخالت کنند؛ اشکال ندارد؟!
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به قرارداد نفتی IPC اظهار کرد: در قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC با بررسی‌‌هایی که صورت گرفته؛ علی‌رغم اینکه دولت 3 بار اصلاحیه انجام داده هنوز حداقل 8 مورد اشکال اساسی به آن وارد بوده و هنوز اصلاح لازم انجام نشده است.
حاجی‌دلیگانی گفت: جای تأسف است با وجود اینکه 3 سال وقت صرف شده و افرادی که این قراردادها را تهیه کرده‌اند میلیاردها تومان پول گرفتند؛ در هیأت دولت و در مرحله اول 150 ایراد به آن گرفته و در مرحله بعد نیز به آن ایراداتی وارد می‌شود و در حال حاضر هم 8 ایراد اساسی از آن باقی مانده است.
وی در خصوص ایرادهای باقی‌مانده در متن قراردادهای نفتی IPC عنوان کرد: یکی از اشکالات این است که در صورت بروز اختلاف، مرجع صالح فصل‌الخطاب مشخص نیست و یا اینکه هیچ تضمینی برای استفاده از نیروهای ایرانی و واردات فناوری روز وجود ندارد.
نماینده برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی گفت: علی‌رغم اینکه که در قانون مصوب سال 90 تصریح شده که برای نظارت بر قراردادهای نفتی یک هیأت عالی نظارت مرکب از دادستان کل کشور، رئیس کمیسیون‌های برنامه و بودجه و انرژی مجلس و برخی مسؤولان تشکیل شود اما اخیراً هیأت دولت در مصوبه 7 شهریور آورده که 10 روز پس از شروع اجرا وزارت نفت موظف است قرارداد را به آن کمیته ارجاع دهد و حال جای تعجب این است که ارجاع پس از اجرای قرارداد چه سودی خواهد داشت.
منبع: فارس
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۹:۰۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
سیاسی
پربازدیدترینها