تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871454486
اخذ وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال ۹۵ غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: اخذ وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال ۹۵ غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود
دریافت وجه بدون ارائه مستند بابت تعویض پلاک توسط ناجا بدون اذن قانون‌گذار فاقد وجاهت قانونی بوده و جرم محسوب می شود.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران به نقل از سایت کانون سردفتران و خبرگزاری فارس، کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به اظهارنظر سخنگوی نیروی انتظامی مبنی براینکه « برگ سبز خودرو رسمی است و اعلام اینکه کلیه وجوهات دریافتی بابت تعویض پلاک مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز می‌شود و هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد نتیجه‌گیری نمود وفق ماده 1287 قانون مدنی برگ سبز صادره توسط پلیس سند رسمی محسوب می‌شود و نهایتا تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.» در مطلبی یادآور شد:
وفق تبصره 28 قانون بودجه سال 1394، به نیروی انتظامی اجازه داده شد بابت شماره‌گذاری و تعویض پلاک خودروهایی که قیمت کارشناسی و یا قیمت رسمی انها بیش از 500 میلیون ریال است 100 هزار تومان و کمتر از 500 میلیون ریال را 50 هزار تومان دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریز از محل اعتبارات مربوطه در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
لذا اولاً کلیه مبالغی که بابت تعویض پلاک توسط مردم به حساب خزانه واریز می‌شود تماماً در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد که کتمان آن توسط مسئولان نیروی انتظامی عجیب است (قابل ذکر است مبلغ تعویض پلاک از 2500 تومان در سال 1382 به 50 و 100 هزار تومان در سال 1392 افزایش یافته و به نظر می‌رسد در آینده شاهد افزایش نجومی این مبالغ خواهیم بود. مشخص است که تلاش برای حذف سند رسمی و عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی با چه نیاتی دنبال می‌شود.
ثانیاً آیا مسئولان نیروی انتظامی تکذیب می‌کنند که مبالغی که بابت تعویض پلاک و شماره‌گذاری به شرح تبصره 28 قانون بودجه سال 1394 و یا قبل از آن در اختیار این نیرو قرار می‌گیرد تماماً به حساب شرکت رهگشا (سهامی خاص) که بنا به درخواست برخی مسئولان وقت پلیس راهور تأسیس گردیده و هم‌اکنون هم برخی از مسئولان ناجا در هیأت مدیره شرکت مذکور حضور دارند واریز می‌نماید؟
همچنین با توجه به اینکه قوانین بودجه یکساله بوده و وفق تبصره 30 قانون بودجه 1394، کلیه احکام مندرج در قانون بودجه مذکور منحصراً مربوط به سال 1394 بوده و با توجه به اینکه در قانون بودجه سال 1395 هیچ مجوزی بابت اخذ وجه هنگام تعویض پلاک صادر نشده و قانون بودجه سال 1394 پس از تصویب و اجرای قانون بودجه سال 1395 فاقد اعتبار اعتبار اجرایی است، لذا اخذ هرگونه وجه بابت تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن توسط شرکت رهگشا بدون اذن قانون‌گذار فاقد وجاهت قانونی بوده و وفق ماده 600 قانون مجازات اسلامی دریافت هرگونه وجه بودن ارائه مستند قانونی جرم محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.
از سوی دیگر در خصوص ادعای اعتبار برگه تعویض پلاک به عنوان سند رسمی با استناد به ماده 1287 قانون مدنی، اولا با توجه و مداقه به مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی مورخ اول آبان 1314 (هنگام تصویب ماده 1287 قانون مدنی) مشخص می‌شود که منظور نظر از مأمورین رسمی مندرج در ماده مذکور، مأمورین کنسولگری‌ها و سفارت‌خانه‌های ایران بوده و ثانیاً شرح وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در 23 بند در ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 احصاء گردیده که نقل و انتقال خودرو از وظایف ناجا نبود، فلذا برگ سبز صادره برای خودروها وفق ماده 1294 قانون مدنی رسمی نیست.
همچنین با توجه به تصویب قوانین متعدد جهت تعلق مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت و غیره هنگام نقل و انتقال خودرو و ایراد شورای محترم نگهبان جهت وصول آنها که نهایتاً ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 در خصوص تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت مالیات و وجوه عمومی مذکور که به عهده فروشنده است به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید عقد بیع پس از تنظیم سند رسمی مذکور منعقد گردیده و مالکیت خریدار دارای رسمیت قانونی خواهد شد.
۱۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها