تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805198343
پاسخ کانون سردفتران به اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی/اخذ هرگونه وجه بابت تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی فاقد وجاهت قانونی است
واضح آرشیو وب فارسی:الف: پاسخ کانون سردفتران به اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی/اخذ هرگونه وجه بابت تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی فاقد وجاهت قانونی است
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۷
بدنبال انتشار مصاحبه سخنگوی نیروی انتظامی در باره سند مالکیت خوردو کانون سردفتران با ارسال جوابیه ای به اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی پاسخ داد. متن کامل پاسخ رامی خوانید.*******************************
احتراما عطف به خبر منتشره تحت عنوان «سندمالکیت خودرو رسمی است» با کد خبری ۳۸۷۵۰۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۵ که سخنگوی نیروی انتظامی" باتاکید بر رسمی بودن برگ سبز خودرو و اعلام اینکه کلیه وجوهات دریافتی بابت تعویض پلاک مستقیما به حساب خزانه دولت واریز می شود وهیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد نتیجه گیری نموده، وفق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی برگ سبز صادره توسط پلیس سندرسمی محسوب می شود و نهایتا تنظیم سند انتقال در دفاتراسنادرسمی اختیاری است".لذا مقتضی است جهت تنویر افکار عموم هموطنان عزیز ووفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات نسبت به انتشار جوابیه زیر اقدام فرمایند:۱-وفق تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴، به نیروی انتظامی اجازه داده شد بابت شماره گذاری وتعویض پلاک خودروهایی که قیمت کارشناسی و یا قیمت رسمی آنها بیش از۵۰۰ میلیون ریال است ۱۰۰ هزار تومان و کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال را ۵۰ هزار تومان دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریز از محل اعتبارات مربوطه دراختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.لذا اولا کلیه مبالغی که بابت تعویض پلاک توسط مردم به حساب خزانه واریز می‌شود تماما در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد که کتمان آن توسط سخنگوی نیروی انتظامی جای تأسف دارد( قابل ذکر است مبلغ تعویض پلاک از ۲۵۰۰ تومان درسال ۱۳۸۲ به ۵۰ و۱۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته و قطعا در آینده شاهد افزایش نجومی این مبالغ خواهیم بود.) مشخص است که تلاش برای حذف سند رسمی وعدم پرداخت مالیات وحقوق دولتی، باچه نیاتی دنبال می‌شود.ثانیا آیا مسئولین محترم نیروی انتظامی تکذیب می‌کنند که مبالغی که بابت تعویض پلاک وشماره گذاری بشرح تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و یا قبل از آن در اختیار این نیرو قرار می‌گیرد تماما به حساب شرکت رهگشا(سهامی خاص ) که بنا به درخواست سردار سید جعفر هاشمی تشکری( بعنوان جانشین فرمانده راهور ناجا) تاسیس گردیده و سردار تقی مهری عضو هیات مدیره وسردار اسکندر مومنی رئیس هیات مدیره شرکت مذکور بوده واریز می‌نماید؟ آیا منکر وجود منفعت در این رهگذر وخصوصا برای این شرکت خصوصی که بصورت انحصاری کلیه امور نیروی انتظامی به آن واگذار می‌شود هستند؟۲- باتوجه به اینکه قوانین بودجه یکساله بوده و وفق تبصره ۳۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ ، کلیه احکام مندرج در قانون بودجه مذکور منحصرا مربوط به سال ۱۳۹۴ بوده و باتوجه به اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ هیچ مجوزی بابت اخذ وجه هنگام تعویض پلاک صادر نشده و قانون بودجه سال ۱۳۹۴ پس از تصویب و اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۵ فاقد اعتبار اجرائی است، لذا اخذ هرگونه وجه بابت تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن توسط شرکت رهگشا بدون اذن قانونگذار فاقد وجاهت قانونی بوده و وفق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی دریافت هرگونه وجه بدون ارائه مستند قانونی جرم محسوب شده وقابل تعقیب کیفری است.۳- درخصوص ادعای اعتبار برگه تعویض پلاک بعنوان سندرسمی با استناد به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اولا با توجه و مداقه به مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی مورخ اول آبان ۱۳۱۴ (هنگام تصویب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی) مشخص می‌شود که منظور نظر از مأمورین رسمی مندرج در ماده مذکور، مأمورین کنسولگریها وسفارتخانه‌های ایران بوده وثانیا شرح وظایف نیروی انتظامی جمهور ی اسلامی ایران در۲۳ بند در ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ احصاء گردیده که نقل وانتقال خودرواز وظایف ناجا نبوده فلذا برگ سبز صادره برای خودروها وفق ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی رسمی نيست.۴- باتوجه به تصویب قوانین متعدد جهت تعلق مالیات نقل وانتقال وحق‌الثبت و غیره هنگام نقل وانتقال انواع خودرو و ایراد شورای محترم نگهبان جهت وصول آنها که نهایتا ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ درخصوص تنظیم سند رسمی نقل وانتقال خودور در دفاتر اسنادرسمی پس از پرداخت مالیات و وجوه عمومی مذکور که بعهده فروشنده است به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید عقد بیع پس از تنظیم سند رسمی مذکور منعقد گردیده و مالکیت خریدار دارای رسمیت قانونی خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها