واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: فشار از بيرون با «برکام»
کارگروه ويژه اقدام مالی (FATF) به عنوان يک نهاد بينالمللي پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي...
نویسنده : سيدعبدالله متوليان
«کارگروه ويژه اقدام مالی ( FATF ) به عنوان يک نهاد بينالمللي پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال ۱۹۸۹ توسط گروه G7 در پاريس با پوشش استانداردسازي مالي ابزاري حقوقي، نظارتي و عملياتي و در راستاي تقويت سلطه و نفوذ خود بر بلوک شرق، سيستم مالي بينالمللي را تحت شديدترين نظام بازرسي قرار داده و اسناد و قرائن و شواهد نشان ميدهد که نقش اساسي در فروپاشي بلوک شرق ايفا کرده است.
واقعيت انکارناپذير اين است که تمامي ساختارهاي مالي، فرهنگي، علمي و... بينالمللي موجود در جهان امروز، به دست سلطهگران و در راستاي تحکيم و قانوني کردن سلطه و کنترل رفتاري کشورهاي تحت سلطه ايجاد شده و ميشوند و اين نهاد مالي نيز يک نهاد مهندسي شده در نظام سلطه با ظاهري فني و کارشناسي است، اما با رفتاري سياسي و کارکردي شبيه آژانس بينالمللي انرژي اتمي درصدد کنترل کشورهاي غيرهمسو با مهندسي سلطه است. پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، جهان سلطه با موج بيداري اسلامي متأثر از انقلاب اسلامي ايران مواجه شده و به منظور کنترل هرچه بيشتر انقلاب اسلامي، ضمن بازسازي و ترميمهاي مکرر اين نهاد مالي و افزودن موارد جديد نظير تأمين مالي تروريسم و سلاحهاي کشتار جمعي کشورهاي جهان را به چهار دسته مشتمل بر «استاندارد»، «در حال پيشرفت»، «غيرهمکار» و «ليست سياه» تقسيم نمود که کشورهاي وارد شده در ليست سياه مستحق اقدامات متقابل و سختگيرانه نيز خواهند بود.
جمهوري اسلامي ايران با درک صحيح شرايط جهاني، در سال ۲۰۰۸ قانون پولشويي را تصويب كرد و مورد تقدير اين نهاد مالي نيز قرار گرفت، ليکن در سال ۲۰۱۰ به دنبال دستيابي ايران به چرخه کامل انرژي هستهاي و تشديد تحريمهاي ظالمانه، نام ايران صرفاً به درخواست کشور امريکا و به دليل اعمال تحريمهاي ثانويه امريکايي در ليست سياه قرار گرفته و مشمول اقدامات متقابل «FATF» شد.
آن چيزي که هرگز نبايد از نگاه مسئولان اقتصادي و ديپلماسي ايران پنهان بماند (که متأسفانه پنهان مانده) اين است که با تأمين خواستههاي ظالمانه طرف امريکايي در برجام، لزوماً بايد وضع به حال سابق خود بازميگشت و تمامي موانع موجود بر سر مبادلات مالي ايران با ساير کشورها برطرف ميشد، در حالي که هماينک رفع اين موانع در طرح دومينوي امريکايي به قبول تعهدات جديد از سوي ايران و الزام به پيوستن به اين نهاد مالي و قبول شرايط اختصاصي مالي موکول شده و هرگونه اقدام مالي با کشورهاي جهان مستلزم تحقير و قبول کدخدايي شيطان بزرگ و اخذ «نامههاي آرامشبخش» از امريکا شده است.
بنا به گفتههاي آقاي طيبنيا و براساس قرائن و شواهد موجود، تعهد دولت يازدهم به پيوستن به اين نهاد مالي و قبول شرايط اختصاصي «FATF» (برنامه کنترل امور مالي ايران) «برکام» بخشي از تعهدات پنهان ايران در اجرايي شدن برجام است، ليکن همانطور که قابل پيشبيني است، همراهي ايران با شروط اختصاصي «FATF» حاصلي جز تعليق يکساله اقدامات متقابل نداشته و کماکان نام ايران در کنار کشورهاي محور مقاومت نظير عراق، سوريه و يمن به عنوان کشورهاي پرخطر وجود دارد و ايران متعهد شده است که در «برکام» ظرف يک سال نواقص راهبردي مربوط به حمايت مالي از تروريسم (با تعريف امريکا و مشتمل بر محور مقاومت) را برطرف كند. توضيحات شتابزده (و مغالطهآميز) و يکسويه وزير اقتصاد و بيان تهديدگونه وي در گفتوگوي ويژه خبري که (بهرغم همه مخالفتهاي داخلي) ما اين توافقنامه را حتماً اجرا خواهيم کرد! نه تنها به حل مشکلات بهوجود آمده کمکي نخواهد کرد بلکه به نظر ميرسد با سادهانديشي و عدم توجه به فريبکاري و دغل بازي طرف امريکايي، ناخواسته وارد بازي دشمن شده و در ادامه مجبور خواهيم بود از خواستههاي بعدي شيطان اکبر و طاغوت اعظم تمکين كنيم.
براساس «برکام» ايران ملزم است طي يک سال آينده (از چهارم تيرماه ۹۵) «تلويحاً ثابت کند که جزو کشورهاي محور مقاومت نيست»، «تراکنشهاي بالاي ۱۵ هزار دلار خود را در يک مرکز مشترک ثلث کرده و در صورت درخواست اين نهاد يا کشورهاي عضو به آنها تحويل دهد»، «در اقدامات پوششي امنيتي و نظامي و... ذينفع واقعي را در معاملات بانکي به اين نهاد معرفي کند» و از همه خطرناکتر و تحقيرآميزتر اينکه برخلاف هدف اصلي مذاکرات سه ساله و برجام که رفع تمامي تحريمها بود «رأساً نسبت به اعمال تحريم عليه افراد حقيقي و حقوقي مصرح در قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد اقدام كند» و اقدام دو بانک سپه و ملت نيز مؤيد اين مدعاست.
اکنون به نظر ميرسد که مطابق اين ريلگذاري و با قبول «برکام» جمهوري اسلامي ايران عملاً به اجراي برجامهاي ۲ و ۳ (منطقهاي و موشکي) که رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت امام خامنهاي در ابتداي سال نسبت به آن هشدار داده بودند، تن داده و ملزم به قبول شرايط و آثار و پيامدهاي آن خواهد بود:
۱ - نظام را به سمت دوقطبيسازي و تقسيم بانکها به پاستوريزه و غيرپاستوريزه (که يک اقدام استعماري و در راستاي ايجاد اختلاف دروني در نظام اقتصادي ايران است) سوق ميدهد.
۲ - با قبول «برکام» ايران ملزم است پولهاي وارد شده به کشور را هم طبق دستور شيطان بزرگ هزينه كند.
۳ - نتيجه طبيعي «برکام» تلاش براي خروج از محور مقاومت و تغيير و استحاله شعارهاي بنيادين انقلاب اسلامي مبني بر ظلمستيزي و مبارزه با جهان سلطه است.
۴ - قبول برکام بيترديد تقويت محور ضدمقاومت و رژيم سفاک و کودککش صهيونيستي را در پي خواهد داشت.
۵ - قبول برکام اعتراف ناخواسته به عجز و ناتواني ايران در مبارزه داخلي با پولشويي است.
۶ - مفهوم واقعي برکام تسليم شدن محض ايران در برابر امريکا و دقيقاً مانند قبول دريافت «نامههاي آرامشبخش» قبول کدخدايي شيطان بزرگ در تمامي شئون اقتصادي، فرهنگي و امنيتي ايران است.
۷ - بيشک قبول «برکام» ورود به بازي بسيار خطرناک و ضدامنيتي دومينوي افزونطلبي استعماري شيطان بزرگ و تحقق آيه ۱۲۰ سوره مبارکه بقره است که «يهود و نصاري تا زماني که ما به صورت صددرصد تابع و مطيع آنان شويم دست از سر ما بر نخواهند داشت» و...
بايد بپذيريم که سهلانديشي و قبول برکام به مثابه کور کردن چشم به جاي اصلاح ابرو است که در نتيجه آن نه تنها تحريمها لغو نشده، بلکه دايره تحريمها تنگتر و به داخل ايران هم کشانده شده و آثار زيانبار و وحشتناک امنيتي و اقتصادي براي جمهوري اسلامي ايران در پي داشته و مسير نفوذ را براي شيطان اکبر و طاغوت اعظم هموارتر خواهد کرد. آنچه که بهطور خلاصه ميتوان به عنوان خروجي برکام اعلام کرد، اين است که قبول تعهدات ايران در برکام تحقق اهداف شيطاني دشمن را در پي داشته و منجر به تحقق راهبرد «فشار از بيرون، استحاله قدرت از درون» و هموارتر شدن بستر نفوذ و دخالت در امور داخلي ايران خواهد شد، فلذا بر مسئولان و نمايندگان ملت لازم و واجب است که با تمام قدرت در برابر اين توطئه خطرناک وارد ميدان شده و از تحريف و استحاله نظام و انقلاب اسلامي از درون پيشگيري كنند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]