تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837398292
دنیای اقتصاد:نظام مالی و انگيزه‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: همان‌طور که هجوم موريانه‌ها مي‌تواند عمارتي را در سکوت ويران کند، تقويت انگيزه‌هاي فردي ناصواب نيز مي‌تواند عملکرد کلان يک نظام اقتصادي را مختل کند. بحران مالي سال 2008 ايالات‌متحده نمونه اخير و قابل‌توجهی از واگرايي انگيزه‌هاي فردي و منافع جمعي است؛ بحراني که از تغيير رفتار وام‌گيرندگان خرد شروع و به سرعت به توفاني تبديل شد که تمام نظام مالي ايالات‌متحده را درنورديد. کاهش قيمت مسکن باعث شد صاحبان خانه عدم‌باز‌پرداخت اقساط تسهيلات مسکن را پيش گيرند.
به گزارش دنیای اقتصاد، بنابراین با کاهش جريان درآمدي، برخي از بزرگ‌ترين موسسات مالي جهان ورشکست شدند يا در آستانه ورشکستگي قرار گرفتند. اين چنين بود که دوره کسادي بزرگ در ايالات‌متحده آغاز شد.نظام مالي نقش انکارناپذيري در رشد اقتصادي هر کشوري دارد؛ چراکه منابع لازم براي تامين مالي سرمايه‌گذاري‌ها بايد توسط نظام مالي تجهيز شود و سپس تخصيص يابد. ايده‌اي که نظام مالي بر پايه آن بنا شده، بسيار ساده است: پساندازکنندگان که مازاد منابع دارند، آن را در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهند، سرمايه‌گذاران نيز از محل درآمد ناشي از فرصت‌هاي توليدي جديد، پاداشي به پساندازکنندگان پرداخت مي‌کنند؛ اما يک فرض ضمني در اينجا وجود دارد: سرمايه‌گذاران تمايل دارند منابع پساندازکنندگان را باز‌گردانند. اين فرض ضمني البته به تنهايي با فرض انسان منفعت‌طلب سازگار نيست.
وجود نهادهاي قانوني است که پرداخت بدهي را براي انسان اقتصادي به کاري عقلايي تبديل مي‌کند. اعتبارسنجي (بررسي رفتارهاي مالي گذشته)، گرفتن وثيقه، تعيين جريمه تاخير و... نهادهايي هستند که انگيزه تسهيلات‌گيرندگان را براي بازپرداخت منابع پساندازکنندگان ترغيب مي‌کنند.تنظيم اين نهادها براساس منطق اقتصادي صورت مي‌گيرد؛ منطقي که به‌دنبال حداقل کردن هزينه‌هاي مبادله ناشي از عدم‌تقارن اطلاعات است.
اگر اطلاعات متقارن بود، تسهيلات‌دهنده مي‌توانست به راحتي وام‌گيرندگان خوب را متمايز کند؛ اما در دنيايي که عدم‌تقارن اطلاعات کمترين اصطکاک ميان فعالان اقتصادي است، بايد نهادهايي براي کاهش هزينه‌ها ايجاد شوند. در نظام مالي، اين نهادها بايد بتوانند مشکلات ناشي از عدم‌تقارن اطلاعات پيش از اعطاي تسهيلات و پس از آن را حل کنند. در صورت ناتوانايي نهادها، عدم‌تقارن اطلاعات، مشکلاتي به‌صورت انتخاب نامناسب (کژگزيني) و مخاطرات اخلاقي ايجاد خواهد کرد.حجم بالاي تسهيلات غيرجاري در شبکه بانکي، ناکارآيي نهادهاي مديريت‌کننده عدم‌تقارن اطلاعات را منعکس مي‌کند. وجود تسهيلات غيرجاري نشان مي‌دهد که بانک‌ها در اعطاي تسهيلات به اشخاص دچار اشتباه (کژگزيني) مي‌شوند يا مکانيزم اجراي قرارداد تسهيلات به‌درستي عمل نمي‌کند و مشکلاتي به‌صورت مخاطرات اخلاقي را به‌دنبال مي‌آورد.
در شبکه بانکي ايران، به‌دليل فقدان مکانيزم اعتبارسنجي مشتريان، بانک‌ها نمي‌توانند از کژگزيني اجتناب کنند و ناکارآمدي فرآيندهاي اجراي وثايق، باعث گستردگي مخاطرات اخلاقي به‌صورت عدم‌تمايل براي بازپرداخت تسهيلات شده است.حل مشکل مطالبات غيرجاري در گرو تغيير نهادهاي قانوني است. به‌طور مثال، در دهه گذشته فشار براي کاهش نرخ سود تسهيلات باعث شد بانک‌ها برای حفظ توان مالي خود براي پاسخگويي به تعهداتشان نسبت به سپرده‌‌گذاران، به بنگاهداري و اخذ وثايق سنگين روي آورند؛ اما به جاي رفع مشکل بنگاه‌ها از طريق همراستا کردن انگيزه‌ها، قانون تسهيل اعطاي تسهيلات (1386) تصويب شد که در عمل، از طريق اعمال فشار بر بانک‌ها براي اعطاي تسهيلات بيشتر و همچنين محدود کردن بانک‌ها در اخذ وثايق، مديريت عدم‌تقارن اطلاعات را مشکل ساخت. و اين‌چنين بود که حجم تسهيلات غيرجاري در شبکه بانکي ايران انباشته شد.
اين تجربه نشان مي‌دهد براي ايجاد نظام مالي که بتواند در خدمت رشد اقتصادي فراگير باشد، بايد استراتژي‌ها براساس همراستا کردن انگيزه‌هاي فردي در جهت منافع جمعي از طريق ايجاد نهادهاي قانوني تنظيم شوند.
۱۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها