واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: مبارزه با مفاسد اقتصادی، این روزها یکی از مباحث اصلی و مهم در کشور است که مسئولان بر آن تاکید دارند. در این میان بارها بر ضرورت ریشهیابی فسادها و جلوگیری از تکرار آنها تاکید شده است.
در همین زمینه، داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 در گفتوگویی با جامجم میگوید: معمولا در زمینه فسادهای اقتصادی، کمتر شاهد نقص در قوانین هستیم و مشکل اصلی به اجرای قانون و نظارتها مربوط میشود. وی میافزاید: عامل اصلی فسادها در اجرا، نظارت و سوءاستفاده از تاریکیها و سایههای قانونی و برداشتهای چندجانبه در قوانین است. با رئیس کمیسیون اصل 90 در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حقوقهای غیرمتعارف، ریشه اصلی فساد و همچنین راهکار اصلی مبارزه با آن گفتوگو کردهایم. رسیدگی به پرونده حقوقهای نامتعارف در کمیسیون اصل 90 در چه مرحلهای است؟ بعد از گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس در صحن علنی پیرامون فیشهای ناعادلانه مطرح کرد بلافاصله رسیدگی به این موضوع، توسط رئیس مجلس به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد. کمیسیون ابتدا به بررسی ریشههای این موضوع پرداخت تا اطلاعات جامعی در مورد تعداد مدیرانی که دریافتهای غیرقانونی داشتهاند ،کسب کند. در حال حاضر بخش اعظمی از اطلاعات را جمعآوری کردهایم و بنا داریم در اسرع وقت و حداکثر تا پایان شهریور گزارش جامعی را آماده کنیم. در همین رابطه قانونی را برای تصویب به مجلس پیشنهاد کردیم که بر اساس آن بتوان همه روزنههایی را که برای اقدامات غیرقانونی، سوءاستفاده از قانون یا اتخاذ تصمیمات نادرست وجود دارد، سد کنیم. در مجلس قانونی در چهار ماده پیشنهاد شد و ما هم از طرف کمیسیون طرحی را پیشنهاد دادیم و دو طرح از طرف هیات رئیسه به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد. در این رابطه جلسات فشردهای را از ابتدای طرح این موضوع تاکنون بهطور مرتب با روسای دستگاهها یا کارشناسان داشتهایم که خروجی آن پیشنهاد قانونی در 11 ماده است که در هیات رئیسه کمیسیون تصویب شد و بلافاصله بعد از شروع کار مجلس در صحن علنی ارائه خواهد شد و بسیار دقت شده است که این قانون به دور از هیجانات و احساسات باشد. در این قانون چه مواردی در نظر گرفته شده است؟ استثنا قائل نشدن برای دستگاههای مختلف و مشخص شدن کف و سقف حقوقها از جمله موارد عنوان شده در این قانون است. طبق این قانون مجازاتی نیز برای ناظران، مدیران مالی و ذیحسابان در صورت کوتاهی در انجام وظایف قانونیشان پیشبینی شده و به این ترتیب آنها موظف هستند گزارش تخلفات را بموقع به مراجع قانونی ارائه کنند. همچنین طبق این قانون قرار است بانک اطلاعاتی جامعی تعریف شود که همه طرح ها در یک فیش باشد. تجمیع فیشها نیز مدنظر است و یک نفر از چندجا نباید حقوق بگیرد؛ این سامانه قرار است به آسانی در دسترس مراجع نظارتی قرار گیرد. سخنگوی قوه قضاییه اخیراً گفته بود حتی یک نفر هم در رابطه با فیشهای حقوقی به دستگاه قضایی معرفی نشده است. ارزیابی شما از روند رسیدگی به این موضوع در نهادهای مربوط چیست؟ با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد لزوم پیگیری جدی حقوقهای ناعادلانه و نامتعارف ما نیز بهصورت جدی در کمیسیون در حال پیگیری هستیم و بخشی از افرادی که حقوقهای اضافی دریافت کردهاند پولهایشان به خزانه بیتالمال برگردانده شده است و ما نیز تا رسیدن به نتیجهنهایی و بازگرداندن تمام اضافهدریافتیها کار را ادامه میدهیم. در تمام سازمان هایی که اقدام غیرقانونی صورت گرفته متخلفان شناسایی و با آنها برخورد جدی خواهد شد، البته در مواردی نیز پرداختها ناشی از سوءاستفاده از اختیارات و اتخاذ تصمیمات نادرست بوده که در این موارد حداقل باید هر آنچه اضافه دریافت شده است به بیتالمال برگردد. ریشه مشکلات و فسادهای اقتصادی کجاست؟ آیا در این زمینه قوانین مشکل دارند یا در اجرای قوانین و نظارت شاهد مشکلاتی هستیم؟ یکی از مشکلات اساسی، عدم اجرای صحیح قوانین و سوءاستفاده از قانون است. قانون باید صریح، شفاف و غیرقابل برداشتهای چندگانه باشد، گاهی از روزنههایی که در برخی قوانین وجود دارد سوءاستفاده میشود که باید این روزنهها مسدود شوند. یکی از راههای پیشگیری از وقوع جرم حرکت به سمت دولت الکترونیک و شفافیت اقتصادی و کاهش ارتباط مراجعهکنندگان به کارگزاران است که میتواند زمینه فسادهای اقتصادی را به حداقل برساند. آیا میتوان یکی از دلایل عدم موفقیت در برخورد با ریشههای فساد را فشارهایی از جانب مفسدان اقتصادی عنوان کرد؟ شاید این مورد نیز وجود داشته باشد ولی علت اساسی نیست و در این رابطه مستندی نداشتهایم. دلیل اصلی پروندههای فسادی که در کمیسیون اصل 90 وجود دارد چیست؟ در این رابطه آیا میتوان به تعبیری وجود برخی امضاهای طلایی یا رانتخواری را دلیل عمده پروندههای فساد دانست؟ در کمیسیون تکثر پروندهها را داریم و نمیتوان یک دلیل واحد را بهعنوان ریشه اصلی بیان کرد. هر موضوعی ریشه خاص خود را دارد، در برخی جاها کوتاهیهای افرد، طمعکاری اشخاص، بیقانونی و عدمرعایت قانون و سوءاستفاده از رانت علل به وجود آمدن فساد میشود. همین امروز نزدیک به 1500 پرونده از دوره قبل در کمیسیون اصل 90 باقیمانده است. راهکار اساسی مبارزه با فساد را در چه میدانید؟ راهکار اصلی مبارزه با فساد بالا بردن شفافیت در کارهاست. هر چقدر شفافیت را بالا ببریم امکان سوءاستفاده از قوانین و اختیارات کاهش مییابد. بهعنوان مثال وقتی دولت الکترونیک بهصورت کامل مستقر شود مراجعه به افراد کمتر میشود و بسیاری از مفاسد از بین میرود؛ در صورتی که مزایده ها و مناقصات مانیتور شود و در معرض دید همه قرار گیرد امکان سوءاستفاده از بین می رود. مریم شریفزاده - سیاسی
دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 10:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]