تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804396635
تدوین برنامه ششم بدون لحاظ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایر قانون است
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: متاسفانه عموما نگاه دولت ها به سیاست های ابلاغی به صورت زینت المجلس بوده و در عمل دولت ها کار خودشان را انجام می دادنند. وی ادامه داد: از این جهت در واقعیت سهم چندانی برای سیاست های کلی قایل نبودند. اما از نظر قانونی این موضوع صحیح نبوده و سیاست های کلی نظام باید مبنای برنامه های کشور باشد.
به گزارش تراز ،میثم موسایی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره لایحه برنامه ششم و لزوم تدوین این برنامه در راستای سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی به خبرنگار تراز گفت: منطق حکم می کند که نباید هیچ برنامه ای در کشور با سایر مقررات و قوانین کشور در تضاد یا مغایرت نباشد. وی افزود: لذا برنامه ششم توسعه و سیاست های اقتصاد مقاومتی نباید در عرض یکدیگر باشند در غیر این صورت با ایجاد تضاد میان برنامه های موجود نمی توان آن ها را برنامه نامید. موسایی خاطرنشان کرد: در این شرایط وزارت اقتصاد باید با دو وظیفه متفاوت به انجام مسئولیت های خود بپردازد که این وظایف ممکن است گاها در تضاد با یکدیگر باشند که در نتیجه نه تنها اجرای این سیاست ها به نتایج مثبتی نمی رسند بلکه موجب هرج و مرج اقتصادی نیز می شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بالادستی بودن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: برنامه ششم باید بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان سند بالادستی تدوین شود چرا که این سیاست ها تصویب و ابلاغ شده و لازم الاجراست. وی افزود: لذا دولت نمی تواند برنامه ششم را طوری تدوین کنید که با اصول سیاست های اقتصاد مقاومتی تضاد یا مغایرتی داشته باشد.
موسایی اظهار داشت: در صورت مغایرت مفاد برنامه ششم با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مجلس باید این موارد را اصلاح کند و در صورت عدم توجه مجلس به این موضوع، شورای نگهبان طبق قانون و بر اساس مغایرت مفاد برنامه ششم با سیاست های کلی نظام باید آن را بر خلاف قانون اساسی دانسته و به مجلس بازگرداند.
وی خاطرنشان کرد: البته تکرار سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عینه در برنامه ششم مفهومی نداشته و مانند این است که مجددا همین قانون اساسی موجود را برای تصویب مجدد به مجلس ببریم. موسایی ادامه داد: یعنی برنامه ششم باید به صورت مصداقی و بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی تنظیم و تدوین شود.
این اقتصاددان در ادامه به تراز گفت: از نظر اقتصادی اگر یک یا دو برنامه جاری در کشور از لحاظ محتوایی از انسجام لازم برخوردار نباشد دیگر برنامه نیست. وی در تشریح این موضوع بیان داشت: برای مثال اگر یک برنامه معتقد به افزایش حجم پول و دیگری معتقد به کاهش حجم پول باشد در نتیجه انجام هر کدام از آنها به معنای مغایرت با دیگری و در نتیجه مغایرت با قوانین است. موسایی تصریح کرد: البته تا آنجا که من اطلاع دارم در برنامه ششم خیلی از موارد برنامه با سیاست های اقتصاد مقاومتی سازگاری دارد. اما اگر مواردی از برنامه ششم با این سیاست ها در تضاد یا تناقض باشد قاعدتا در مرحله اول باید مجلس جلوی تصویب و اجرای آن را بگیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: متاسفانه عموما نگاه دولت ها به سیاست های ابلاغی به صورت زینت المجلس بوده و در عمل دولت ها کار خودشان را انجام می دادنند. وی ادامه داد: از این جهت در واقعیت سهم چندانی برای سیاست های کلی قایل نبودند. اما از نظر قانونی این موضوع صحیح نبوده و سیاست های کلی نظام باید مبنای برنامه های کشور باشد. موسایی خاطرنشان کرد: اگر سیاست های ابلاغی حتی دارای اشکالاتی نیز باشد باید از راه قانونی اصلاح شده و بی اعتنایی و دور زدن قانون به بهانه عدم مصوبه مجلس بودن بر خلاف قانون است.
موسایی در واکنش به این جمله سخنگوی دولت که گفته بود لازم نیست اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم آورده شود گفت: این جمله از دو جهت قابل بررسی است که باید در آن اراده و نیت فرد گوینده مشخص شود. وی افزود: اگر منظور این باشد که عین مقررات و مفاد سیاست های اقتصاد مقاومتی بدون هیچ تغییری در برنامه ششم تصویب شود به معنی بی ارزش دانستن سیاست های کلی نظام بوده است که نیاز به تصویب مجلس دارد و از این منظر سخن آقای نوبخت نادرست و مغایر قانون است. این استاد دانشگاه ادامه داد: اما اگر منظور از بیان این جمله این باشد که دولت با سیاست ها و ابزارهایی که در اختیار دارد در جهت همان اصول و سیاست های کلی نظام حرکت کرده و نیازی به تغییر وجود ندارد حرف کاملا درستی است.
وی با نادرست دانستن جداسازی برنامه ششم از سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: این اقدام سیاست های اقدام مقاومتی را فاقد اعتبار می کند که اقدامی کاملا غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی است. موسایی در خاتمه خاطرنشان کرد: برنامه های توسعه سند پایین دستی سیاست های اقتصاد مقاومتی هستند و بودجه های سالیانه نیز باید بر اساس همین برنامه های توسعه نوشته شده و اصولا بین سیاست های کلی، برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه نباید مغایرتی وجود داشته باشد.
زمانبندی انتشار: 10 شهريور 1395 - 11:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها