محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829209789
قدرت خرید مردم تقویت نشد
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: خبرگزاری مهر: تلاش دولت برای مهار تورم در حالی است که به گفته مشاور مجمع نمایندگان کارگران، کاهش 187 درصدی قدرت خرید طبقه کارگر که در دولت نهم و دهم رخ داد، در دولت یازدهم تشدید شده است.
رکود است و مردم قدرت خرید ندارند. این جمله‌ای است که طی سالیان اخیر به وفور از زبان فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و کارشناسان شنیده می‌شود.
کاهش قدرت خرید مردم، نخریدن اجناس و خالی نشدن انبارها صدای صاحبان سرمایه را درآورده و آنان مدام از دولتمردان می‌خواهند چاره‌ای برای شرایط پیش آمده بیندیشند؛ چاره‌ای که خود دولت نیز مدت‌هاست به دنبال آن است اما هنوز دستاورد چندان مهمی در این زمینه نداشته است.
برخی کارشناسان معتقدند اصرار دولت بر کنترل نرخ تورم مهم‌ترین دلیل بروز رکود است و این درحالی است که کنترل تورم نیز تاثیری در معیشت و قدرت خرید مردم نداشته است.
در همین زمینه مشاور مجمع نمایندگان کارگران به مهر گفت: مهار تورم در کشور با کاهش گردش نقدینگی در صنعت همراه بوده که وقتی ما چنین کاری را انجام می‌دهیم نمود اول آن رکود و نمود دوم کاهش قدرت خرید جامعه غالب مصرف کننده است.
فرامرز توفیقی با بیان اینکه جامعه غالب مصرف کننده قطعا حقوق بگیران هستند، افزود: وقتی قدرت خرید این افراد کاهش پیدا می‌کند، خریدی نیز انجام نمی‌دهند که در این صورت تورم سیر نزولی پیدا می‌کند.
تعامل دولت و صاحبان سرمایه برای افزایش خزنده قیمت‌ها
در این میان هفته گذشته مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مردادماه را ۸.۷ درصد اعلام کرد که نسبت به تیرماه ۶.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد که به گفته کارشناسان این امر قابل پیش بینی بود و انتظار آن می‌رفت.
توفیقی در این زمینه گفت: همانطور که پیش بینی شده بود تورم نقطه به نقطه چه از نظر ماه به ماه و چه از نظر ماه به سال از تیرماه روندی صعودی پیدا کرده است.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه پس از مدتی با اتمام ذخایر جامعه مصرف کننده، نیاز به خرید احساس می‌شود، اضافه کرد: وقتی میل به خرید در جامعه احساس می‌شود اما ما با رکود و کاهش عرضه مواجه هستیم، قطعا نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند.
توفیقی ادامه داد: سرمایه‌داران معمولا برای جلوگیری از افزایش تورم به کوچک سازی روی می‌آورند بدین معنا که در قیمت‌ها تغییری ایجاد نمی‌کنند اما ابعاد و احجام موادی را که به مردم می‌فروشند، کاهش می‌دهند.
وی با بیان اینکه اقدام فوق برای کنترل قیمت‌ها انجام می‌شود، افزود: اما واقعیت آن است که مصرف کنندگان کالای گران‌تری را با حجم و وزن کمتر خریداری می‌کنند.
توفیقی اضافه کرد: پس از مدتی که این اتفاق رخ داد، وقتی صاحبان صنعت و کارفرماها متوجه می‌شوند کمکی به آنان نشده و نمی‌توانند هزینه‌های سربار را کاهش دهند به افزایش قیمت‌های پنهانی روی می‌آورند.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه در این شرایط تعاملی میان دولت و صاحبان سرمایه به صورت غیرعلنی رخ می‌دهد، گفت: درحال حاضر ما شاهد این مساله هستیم که تعاملی میان دولت و صاحبان سرمایه رخ داده و آنان به صورت غیرعلنی و خزیده قیمت‌ها را بالا می‌برند.
سرکوب دستمزدها و کاهش ۱۸۷درصدی قدرت خرید
توفیقی با بیان اینکه متاسفانه هنوز شاهد هستیم که دستمزدها سرکوب می‌شود، ادامه داد: دستمزدها و در نتیجه قدرت خرید کارگران افزایش پیدا نمی‌کند اما قیمت‌ها بالا می‌رود.
پیش از این نیز وزیر کار در مورد نتایج یک بررسی از اوضاع دستمزد و همچنین تناسب آن با افزایش نرخ تورم که نشان دهنده ایجاد شکاف در این بخش است، گفته بود: از ابتدای انقلاب تاکنون تورم از دستمزدها به میزان ۳۰.۲۲ درصد پیشی گرفته که این مسئله مستقیما با افت قدرت خرید کارگران ارتباط دارد ولی در دو سال اخیر توانستیم با افزایش دستمزد، این میزان شکاف را به ۲۸.۵ درصد کاهش دهیم.
با این وجود، کارشناسان معتقدند نرخ دستمزد هنوز در کشور واقعی نشده و تنها راه جبران شرایط پیش آمده، منطقی کردن دستمزدهاست.
در همین زمینه توفیقی با بیان اینکه وقتی تمام این مسائل را کنار هم قرار می‌دهیم و در یک بازه زمانی آنها را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم از سال ۸۶ تا ۹۲ با یک کاهش قدرت خرید ۱۸۷ درصدی مواجه بوده‌ایم، افزود:این کاهش قدرت ۱۸۷ درصدی کماکان وجود دارد و ما شاهد آن هستیم.
وی گفت: تا زمانی که فکری به حال واقعی کردن دستمزد نکرده و سبد معیشت خانوار را در نظر نگیریم و نخواهیم نگرش درستی به دستمزد و قدرت آن در رونق اقتصادی داشته باشیم، با این مساله مواجه خواهیم بود.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران تصریح کرد: کنترل تورم از طریق کاهش گردش نقدینگی در صنعت و ایجاد رکود، هنر نیست؛ ما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم تورم را کاهش دادیم که رکود نباشد و عرضه و تقاضا وجود داشته باشد.
توفیقی ادامه داد: وقتی ما جلوی گردش نقدینگی در صنعت را می‌گیریم، نقدینگی به سمت سفته بازی، دلالی و مشاغل غیرمولد که تولید ناخالص ملی ما را به هیچ عنوان بالا نمی‌برد، سوق پیدا می‌کند.
وی اظهارداشت: زمانی ما می‌توانیم بگوییم تورم را کنترل کردیم که گردش نقدینگی در صنعت اتفاق بیفتد، اشتغال، میل به تولید و کاهش هزینه سربار ایجاد شود، صنعت رونق پیدا کند و قدرت خرید مردم بالا برود.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران واقعی کردن دستمزد و شفاف سازی ذهنیت‌ها درباره دستمزدها را از جمله راهکارهای جبران این مساله دانست و ادامه داد: ما نباید تا این حد دستمزد را تابو در نظر بگیریم که اگر دستمزدها بالا برود تورم افزایش می‌یابد درحالی که تاثیر دستمزد در قیمت تمام شده کالا در سخت‌ترین شرایط و هزینه‌برترین صنعت‌ها ۱۲ درصد است.
وی اضافه کرد: طبق اعلام خود دولت، میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا ۷ تا ۱۰ درصد است بنابراین بنده فکر نمی‌کنم افزایش دستمزدها باعث ایجاد تورم شود.
توفیقی ادامه داد: ما توقع نداریم این اتفاق در یک سال رخ دهد اما توقع داریم طی اندیشه‌ای دراز مدت حداقل ۵ ساله با شیبی مناسب این کاهش قدرت خرید ۱۸۷ درصدی جبران شود و تبصره یک و دو ماده ۴۱ قانون کار در این زمینه مدنظر قرار بگیرد.
۰۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها