تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836887488
علاوه بر مدیران قانون شکن و حرام‌خوار، نوبخت نیز باید تعقیب شود
واضح آرشیو وب فارسی:الف: علاوه بر مدیران قانون شکن و حرام‌خوار، "نوبخت" نیز باید تعقیب شود
احمد توکلی، ۷ شهریور ۹۵
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۹
پس از مطلب مورخ ششم مرداد تحت عنوان «برعکس نهند نام زنگی کافور» قصد نداشتم درباره حرام‌خواری مدیران قانون‌شکن و بی‌آزرم فعلاً چیزی بنویسم. ولی موضع صریح و محکم رهبر بصیر و دلسوز و همچنین مطالبی که از آقای روحانی و آقای نوبخت در رسانه‌ها نقل شده است انگیزه‌ی تازه‌ای فراهم ساخت.رهبر انقلاب در ملاقات هیئت دولت در سوم شهریور چنین فرمودند: «نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیّه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به‌هرحال این نکته‌ی [مهمی] است.به نظر من برای متخلّف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوه‌ی مجریه هم نیست. در همه‌ی قوا و در همه‌ی سازمان‌ها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت بکنند.»روز دوم شهریور در جلسه شورای انقلاب فرهنگی، آقای نوبخت حرف‌های نادرست خود در مراسم معارفه رئیس جدید صندوق توسعه درباره ذخایر انقلاب و امانت‌داران بزرگ را به زبان دیگری تکرار کرد. ولی آقای روحانی حرف منصفانه‌تری زد: «مسئله فیش‌های نامتعارف تنها مسئله ما نیست و دیگر قوا در این مسئله دخیل هستند... به‌طورقطع در این زمینه بی‌انصافی و بداخلاقی صورت گرفته است، برفرض که شما اجازه هم داشته باشید، این موضوع حد، قاعده و ظرفی دارد و هر چه که خواستی نمی‌توانی برداری و ما تأیید می‌کنیم که بی‌قانونی‌هایی هم در این زمینه صورت گرفته است... . در این مسئله یک غفلت همگانی اتفاق افتاده است.»آقای روحانی می‌توانست از این تهدید یک فرصت تاریخی برای نجات کشور بسازد تا ایران و اسلام را از چنبره فساد ناشی از پیوند قدرت و ثروت برهاند و نام خویش را به نیکیی در زمین و آسمان ثبت کند. متأسفانه تا امروز نکرده است؛ ولی هنوز فرصت باقی است. یکی از کسانی که به نص قانون مسئول است و باید در دادگاه پاسخگو باشد، آقای دکتر نوبخت است. اگر تلاش آقای نوبخت برای تطهیر خائنان نبود، من بنا نداشتم از این مقوله سخن بگویم. ولی چون با این رفتار جفاکاری در حق ارزش‌های انقلاب اسلامی را دوچندان می‌بینم سکوت را جایز ندانستم. از میان دلایل متعدد، فقط ذکر یک دلیل کافی است:در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری « كليه دستگاه‌های اجرايي اعم از اینکه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند» مکلف شده اند پیش از تصمیم برای هر نوع پرداخت جدیدی، تأیید شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند؛ یعنی هر دستگاهی، بدون هیچ استثنایی، با هر قانون و مقررات مالی و اداری، تنها با موافقت شورای حقوق و دستمزد اجازه افزایش پرداخت به کارکنانشان را دارند. در تبصره ذیل همین ماده آمده است: «هیئت‌وزیران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت دارند، موظف‌اند قبل از هرگونه تصميم‌گيري نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند.» علاوه بر این موافقت، تصمیم تنها «پس از تأیید رئیس‌جمهور قابل‌اجراست»؛ یعنی حتی هیئت دولت نیز اجازه ندارد بدون آن‌که موافقت این شورا را به دست آورد تصمیم به افزایش پرداخت بگیرد. بعد از اتخاذ تصمیم نیز، تأیید رئیس‌جمهور را لازم دارد تا قابل‌اجرا گردد و هیچ استثنایی وجود ندارد.بنا بر گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای حقوق و دستمزد از آغاز به کار دولت فعلی تا ماه های اخیر، سه سال متوالی، تشکیل نشده بود؛ بنابراین۱. هیچ‌یک از موارد دریافت‌های نجومی موافقت شورای حقوق و دستمزد و تأیید رئیس‌جمهور را نداشته اند، پس همه آن ها غیرقانونی و نامشروع هستند.۲. مسئولیت این حرام‌خواری علاوه بر وزرا و رؤسای دستگاه‌ها، بر عهده آقای نوبخت هم قرار دارد؛ زیرا چه کاری برخلاف قانون انجام شود و چه وظیفه‌ای قانونی ایفا نگردد، در هردو صورت قانون نقض شده است.ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تکلیف مدیران حرام‌خواری را که با تصرف غیرمجاز، اموال عمومی را تضییع کرده‌اند معلوم کرده است. همچنین تکلیف آقای دکتر نوبخت را نیز که اهمالش در انجام وظیفه قانونی، جرم را ممکن ساخته، روشن شده است. ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی برای جرم استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، البته به‌شرط آن‌که برای نفع خود و دیگران نبوده باشد، چهار مجازات تعیین کرده است:۱) استرداد مبلغ،۲) جبران خسارت وارده،۳) پرداخت اجرت‌المثل و۴) ۷۴ ضربه تازیانه!و اگر خودش از آن منتفع شده باشد بر مجازات‌های مذکور، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز اضافه می‌شود. در ذیل همین ماده آمده است: «... همچنين است درصورتی‌که به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد.»اگر آقای نوبخت در انجام وظیفه قانونی خویش اهمال نمی‌کرد و شورای حقوق و دستمزد مرتباً تشکیل می‌شد آیا این بی‌شرمی‌ها رخ می‌داد؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
سیاسی
پربازدیدترینها