محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829745663
نسخه جهانی اصلاح بانکی - منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: تجربه جهانی بحران مالی سال 2008 نشان می دهد که مقام های ناظر با هدف انگیزه بخشی به مدیران برای اصلاح ساختار بانکی یک پیش شرط مهم وضع کردند.تجربه بحران بانکی اخیر در اروپا و آمریکا نشان می دهد مقام ناظر، افزایش دستمزد های مدیران بانکی را مشروط به اصلاح ساختار بانک ها متبوع آنان و خروج از وضعیت بحرانی کرده بود. بنابر این گزارش های در جریان بحران مالی سال 2008، آمریکا و اروپا برای تسریع فرآیند خروج از این وضعیت در وهله نخست به فریز دستمزدهای مدیران تا زمان اصلاح نهایی ساختار بانک ها اقدام کردند. در جریان بحران مالی 2008 بسیاری از بانک ها با چالش بازگشت ناپذیری وام های پرداختی مواجه شدند. به گزارش دنیای اقتصاد ، بررسی ها نشان می دهد در آن مقطع مقام ناظر با هدف رفع این معضل که به «دارایی های سمی» معروف بود برنامه مدونی طراحی کرد. یکی از بندهای این برنامه منجمد کردن دستمزدهای مدیران بانکی بود. ظاهرا این سیاست با دو هدف دنبال شد هدف اول ملموس کردن وضعیت برای مدیران و تلاش بیشتر آن برای خروج از این وضعیت بود، اما در هدف دوم مقام ناظر حاضر نبود منابع کمکی را که عمدتا از محل مالیات های مردمی تامین می شد صرف پاداش و افزایش حقوق مدیران کند که به دلیل سوء مدیریتشان اقتصاد را وارد فاز بحران کرده بودند. این روزنامه در گزارشی با هدف انعکاس این تجربه به بررسی تجربه آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا در برخورد با بحران بانک ها کرده است. سرمایه های سمی و طرح آمریکا برنامه دولت آمریکا برای مقابله با بحران مالی سال 2008 تحت عنوان «برنامه کمک به سرمایه های سمی» با هدف باثبات سازی اقتصاد و رفع مشکلات نقدینگی بنگاه ها و موسسات مالی به تصویب رسید. براساس این برنامه که اجرای آن تا به امروز هم ادامه دارد، قوانین و محدودیت هایی برای بخش های مختلف اقتصاد آمریکا تعیین شد. یکی از قسمت های این برنامه که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سیاست ها و استانداردهای مربوط به پاداش و دستمزد مدیران است. در این راستا، موسسات مالی ای که دارایی های سمی (دچار مشکل نقدینگی) خود را به خزانه داری می فروشند و از خدمات و کمک های مالی این برنامه استفاده می کنند، تا زمانی که تعهدات آنها به خزانه داری آمریکا باقی است، باید پاداش پرداختی به مدیران خود را طبق بندهای برنامه کمک به سرمایه های سمی محدود کنند. براساس قوانین این برنامه،استانداردها و محدودیت پاداش مدیران تا زمانی که خزانه داری آمریکا بخشی از سهام یا بدهی شرکت ها را در اختیار دارد، باید موارد زیر را دربر داشته باشد: الف) محدودیت پاداش مدیران برای ممانعت از اتخاذ هرگونه تصمیم غیرضروری و ریسک دار توسط مدیران ارشد که باعث به خطر افتادن ارزش مالی شرکت می شود؛ ب) هرگونه افزایش یا تجدید نظر در مورد پاداش یا مشوق های مالی مدیران ارشد توسط موسسات مالی، منوط به اثبات صحت و سقم اظهارات درآمدی آنها باشد، ج) ممنوعیت پرداخت های موسسات مالی به مدیرانشان تحت عنوان چترنجات طلایی. تحول در ترکیب حقوق مدیران بحران مالی سال 2008 که به اذعان اکثر اقتصاددانان بعد از رکود بزرگ سال 1929 بزرگترین بحران اقتصادی محسوب می شود، موجب کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی، سقوط شاخص های بازار سهام و افزایش بی سابقه نرخ بیکاری شد؛ درحالی که از زمان شکل گیری این بحران، مقالات و پژوهش ها به موضوع چگونگی شکل گیری و پیامدهای آن می پردازند، تعداد کمی از محققان و صاحب نظران به اثرات و پیامدهای این بحران در سطح نهادها و بنگاه های اقتصادی، خصوصا شرایط جدیدی که برای مدیران ارشد آنها به وجود آمده است، پرداخته اند. یکی از مباحثی که مورد توجه برخی از اقتصاددانان قرار گرفته، این است که دریافتی و پاداش های مدیران ارشد نهادهای اقتصادی پس از بحران مالی سال 2008 چه تغییراتی داشته است. به طور خلاصه می توان گفت که در آمریکا دریافتی های مدیران عامل به دو شکل اصلی پول نقد و پرداختی براساس ارزش سهام است. زمانی که حقوق ها مقدار ثابتی است، پاداش هایی که براساس سهام شرکت پرداخت می شوند، بستگی به تغییرات ارزش سهام شرکت دارد. زمانی که بنگاه اقتصادی با بحران روبه رو می شود و ارزش آن در بازارهای مالی کاهش می یابد، براساس سیستم پاداش براساس ارزش سهام، دریافتی مدیران نیز کاهش می یابد. در شکل های فوق ترکیب پرداختی مدیران شرکت های آمریکایی برای دو سال 2008 و 2010 مشاهده می شود. از مهم ترین اجزای دریافتی مدیران می توان به حقوق پایه، پاداش های نقدی، پاداش براساس سهام شرکت و پاداش ها براساس قراردادهای آتی اشاره کرد. در شکل (2) مشاهده می شود که در سال 2008، 30 درصد از پرداختی ها به مدیران عامل به صورت وجه نقد و مابقی به صورت پاداش های غیر نقد شامل پاداش براساس ارزش سهام شرکت و ... بود. در حالی که در سال 2010، پرداخت های نقدی به مدیران عامل به 23 درصد کل پرداختی های کاهش یافت. این درحالی است که سهم پاداش براساس ارزش سهام از 19 به 28 درصد و سهم پاداش براساس قراردادهای آتی از 16 به 23 درصد افزایش یافت. بنابراین، با توجه به اصل مهم اقتصادی مبنی بر بالاتر بودن بهره وری در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی حرکت دولت به خصوصی سازی واقعی به نظر اجتناب ناپذیر است. از طرفی دیگر، براساس مطالعات انجام شده، برای جلوگیری از تکرار این واقعیت که در شرایط بغرنج اقتصادی مدیران عامل شرکت ها و نهادهای اقتصادی دریافتی های نامتعارفی نداشته باشند، کشورهای توسعه یافته سیاست پرداخت براساس عملکرد را پیش گرفته اند؛ چراکه در بحران مالی سال 2008، زمانی که دستمزد و حقوق حقیقی کارگران و کارکنان عادی روزبه روز کاهش می یافت و بنگاه ها برای رفع مشکل بحران نقدینگی خود شروع به تعدیل یا کاهش حقوق کارگران خود کردند، مدیران عامل این بنگاه ها درآمدهای نجومی خود را دریافت می کردند که موجب بروز شکاف درآمدی عمیقی میان مدیران ارشد و کارکنان بنگاه های اقتصادی شد. نمونه کانادا: در کشور کانادا بانک مونترال این کشور که در سال 2012 مقدار حقوق مدیرعامل خود، ویلیام دوون را نسبت سال قبل به مقدار 8/ 6 درصد کاهش داد و مقداری معادل 03/ 9 میلیارد دلار به وی پرداخت کرد. این اقدام بانک در پی عدم دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده صورت گرفت. اتحادیه اروپا و محدودیت های پاداش و حقوق طی بحران مالی، بانک ها توانسته اند ازطریق میلیاردها دلار مالیات دریافتی از مردم، خود را از ورطه نابودی نجات دهند. از طرفی دیگر پاداش و حقوق های دریافتی نجومی برخی مدیران و همچنین تصمیمات ریسکی ای که موجب به بحران کشیدن بانک ها شد باعث شد که مردم، مدیران بانک ها را به دید انسان های طمع کار ببینند. بنابراین خواستار نظارت و کنترل بیشتر بر عملکرد و دریافتی آنها شدند تا مطمئن شوند که بار دیگر این اتفاق تکرار نخواهد شد. از طرف دیگر، پرداختی مدیران در سال های بحران به گونه ای بود که باعث تشویق آنها به اتخاذ تصمیمات ریسکی شده است. با توجه به اینکه عملکرد و موفقیت بنگاه ها تحت تاثیر تصمیمات مدیر آن است، تصمیمات ریسکی مدیر اثرات ناگواری می تواند برای بنگاه ها داشته باشد. متاسفانه در سال های منتهی به بحران پرداختی های مدیران به گونه ای بود که باعث شد تا آنها به گرفتن تصمیمات ریسکی ترغیب شوند. در همین راستا، در دسامبر سال 2010، اتحادیه اروپا مقررات محدودکننده ای را برای پاداش های پرداختی ای که بانک ها به کارکنان خود می پردازند وضع کرد که طی آن مدیران بانکی حداکثر تا سقف 30 درصد از پاداش های خود را می توانند به صورت وجه نقد دریافت کنند. این دستور العمل، بانک ها را موظف کرد تا 50 درصد از پاداش را به صورت سهام و مابقی را طی دوره سه تا پنج سال پرداخت کنند. همچنین جزئیات تمام حقوق های پرداختی باید در اختیار مدیر ارشد بانک که وظیفه نظارت را عهده دار است، قرار گیرد. همچنین به بانک ها توصیه شد که از نظام بازپس گیری حقوق (Claw Back Pay) استفاده کنند تا اگر عملکرد افراد متناسب با پرداخت آنها نبود حقوق پرداختی آنها را تعدیل کنند. در این میان تعدادی از بانک ها اعلام کرده اند که پرداخت های خود را به روش مذکور انجام داده و تعدادی هم به استفاده آن در آینده نزدیک خبر دادند. به عنوان مثال بانک بریتانیایی لویدز مبلغ 2 میلیون پوند از پاداش های پرداختی مدیران خود، مانند اریک دنیلز رئیس کل سابق این بانک، را کاهش داده است. سیاست های کلان اتخاذی به طور کل از دید مباحث کلان اقتصادی، اقداماتی که دولت ها برای مقابله با بحران انجام دادند را می توان به سه دسته تقسیم کرد: الف) کمک های مالی و تزریق پول به بازارهای مالی برای به جریان انداختن دوباره اعتبارات؛ ب) کاهش دادن نرخ بهره برای تحریک سرمایه گذاری و قرض گرفتن بیشتر افراد؛ ج) و دنبال کردن سیاست مالی انبساطی برای افزایش تقاضای کل اقتصاد. اگرچه کارآیی اقدامات فوق الذکر ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد، اما هدف اصلی این اقدامات جلوگیری از بدتر شدن وضع اقتصاد و جلوگیری از اخراج کارکنان بود. برای مثال، دولت آمریکا برای مواجهه با این بحران در اولین گام به اقداماتی از قبیل ضمانت سپرده های بانکی و وجوه بازار پول و نقدینگی دست زد، اما این اقدامات کافی نبود. با توجه به اینکه برای حل بحران نیاز به برنامه حساب شده و اساسی بود، رئیس جمهوری وقت آمریکا جورج دبلیو بوش، قانونی را تحت عنوان «برنامه کمک به سرمایه های سمی» پیشنهاد کرد که پس از موافقت کنگره آمریکا نهایتا این قانون در اکتبر 2008 به تصویب رسید. این برنامه با هدف ایجاد ثبات در بازارهای مالی و جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی طراحی شده بود. براساس این طرح، خزانه داری آمریکا این اختیار را داشت که تا سقف 700 میلیارد دلار، سهام دارای پشتوانه رهن (Mortgage-Backed Securities) موسسات بزرگ مالی را که با بحران نقدینگی مواجه بودند خریداری کند. اگرچه طبق قانون بعدی این مقدار به 475 میلیارد دلار کاهش یافت. پس از اجرای این برنامه دولت آمریکا اذعان کرده است که این برنامه مانع از سقوط صنعت خودرو و حفظ بیش از یک میلیون شغل، کمک به ثبات بانک ها، افزایش دسترسی به اعتبارات برای افراد و مانع از سلب مالکیت از خانه دارانی که توانایی عمل به تعهدات خود را ندارند، شده است. مروری بر چگونگی شکل گیری بحران عوامل مختلفی در ایجاد بحران مالی سال 2008 اثرگذار بودند، اما می توان مهم ترین عامل ایجاد این بحران را پول سازی و افزایش بیش از حد حجم نقدینگی توسط بانک ها در دوره زمانی بسیار کوتاهی در اقتصاد آمریکا دانست. پولی که بانک ها از طریق تخصیص وام می توانند ایجاد کنند پول کاغذی نیست بلکه این پول به صورت حساب های بانکی است. در واقع می توان گفت بیش از 95 درصد از پول هایی که در اقتصاد وجود دارد، از همین نوع است. در واقع امروزه در اقتصاد بسیاری از پول هایی که در اقتصاد خلق می شوند از طریق سپرده های بانکی و وامی است که براساس آنها داده می شود. زمانی که بانک ها وامی می دهند، این وام مجددا در حساب قرض گیرنده سپرده گذاری می شود که در نتیجه منابع بانک ها برای دادن وام های بیشتر، افزایش می یابد. اما چطور این افزایش اعتبار ایجاد شده توسط بانک ها منجر به بروز چنین بحران بزرگی شد؟ به طور مثال در انگلیس طی سال های 2007-2000 و طی 7 سال حجم نقدینگی در اقتصاد حدود 2 برابر شد، شکل(1)اما تنها مقدار اندکی از نقدینگی خلق شده در بخش کسب وکار به جریان در آمد. بیش از 51 درصد از این افزایش نقدینگی وارد بخش مسکن و مستغلات شد که باعث افزایش شدید در قیمت مسکن شد. حدود 32 درصد از آن وارد بازارهای مالی، 8 درصد از این افزایش اعتبار ایجاد شده وارد کسب وکار و 8 درصد دیگر هم در کارت های اعتباری و وام های شخصی باقی ماند. حجم زیاد وام های اعطایی به بخش مسکن و مستغلات، باعث افزایش قیمت خانه به همراه افزایش سطح بدهی افراد شد. با توجه به اینکه در این دوران حجم بدهی افراد با سرعتی بیشتر از درآمدشان افزایش می یافت و در کنار آن افراد مجبور بودند نرخ بهره وام های خود را بپردازند، موجب شد افراد توانایی شان را برای بازپرداخت وام های خود از دست داده و بانک ها خود را در آستانه ورشکستگی بیابند. از طرفی دیگر افراد برای اینکه بتوانند از پس تعهدات خود برآیند، شروع به فروش دارایی های خود کردند. در نتیجه، حباب قیمتی ترکید و کاهش شدید در ارزش دارایی های افراد رخ داد (خصوصا بخش مسکن و مستغلات) و دستمزد افراد نیز به تبع آن کاهش یافت؛ بنابراین از یک طرف دستمزدها، سطح عمومی قیمت ها و سطح تقاضای کل اقتصاد روندی نزولی یافت و از طرفی دیگر بدهی های افراد به بانک ها و موسسات مالی کماکان بر سرجای خود باقی بود،که باعث شد اقتصاد به یک مارپیچ رکودی وارد شود. در مدت چند هفته به دلیل بحران نقدینگی بسیاری از موسسات مالی ورشکسته یا در هم ادغام شدند؛ بنابراین بازار سرمایه که مهم ترین منبع تامین نیاز های مالی خانوار و بنگاه های اقتصادی به شمار می آمد، دچار بحران نقدینگی شد و در نتیجه حجم اعتبار در دسترس برای نهادهای اقتصادی به طور محسوسی کاهش یافت. همچنین مصرف کنندگان، تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و سایر اجزای بازار اعتماد خود را به ثبات سیستم مالی آمریکا از دست دادند. در نتیجه این عوامل، بحران مالی سال 2008-2007 شکل گرفت که در سپتامبر 2008 به اوج خود رسید.
یکشنبه ، ۷شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]
-
گوناگون
پربازدیدترینها