تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834804101
کارنامه سه ساله دولت در یک نگاه - روزنامه سیاست روز
واضح آرشیو وب فارسی:سیاست روز: ۳ سال از عمر دولت یازدهم می گذرد و در طول این سه سال همواره اقدامات و فعالیت های دولت زیر ذره بین و نقد کارشناسان و متخصصان بخش های مختلف بوده است. متولیان و دست اندرکاران بخش های مختلف اقتصادی کشور برخلاف تمام انتقادات و نقدهایی که برخی از آنها را پذیرفته و برخی دیگر را رد می کنند معتقدند در بخش های مختلف مانند حوزه نفت، گاز و نیرو و همچنین فناوری و اطلاعات و... اقدامات گسترده و قابل قبولی صورت گرفته است و اگر همدلی و همراهی برخی بخش ها هم بیشتر شود نتایج مثبت بیشتری را شاهد خواهیم بود. بخشی از این پروژه ها که به گفته متولیان تنها برگی از موفقیت دولت است عبارتند از کاهش اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی، اتصال بیش از ۱۸ هزار و ۵۷۱ روستای کشور به اینترنت پرسرعت و همچنین پوشش ۹۰ درصد جمعیت کشور به نعمت گاز بخشی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. کاهش اتکای بودجه به درآمد نفت دولت یازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که قانون بودجه کل کشور با تاخیر زیاد در اواخر خردادماه سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسید. بودجه تصویب شده از یک سو با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه بود و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی با اتکا به منابع نامطمئن، مصارف هنگفتی را در قالب بودجه تعیین کرده بود که اجرای احکام قانون بودجه می توانست باعث تشدید تورم و بحران بدهی های دولت شود. بررسی های اولیه نشان می داد کسری پنهان در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در حد۷۰۰ هزار میلیارد ریال بود؛ بنابراین بزرگترین چالش دولت یازدهم در آغاز کار، کسری منابع بودجه عمومی بود که با صرفه جویی هزینه ها و تجهیز بیشتر منابع تا حدودی این چالش رفع شد. در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با وجود کاهش قیمت نفت، بودجه با رشد ۲۰ و ۱۷ درصدی افزایش یافت و سعی شد به رغم کمبود منابع، تحرکی در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) ایجاد شود. عملکرد برخی از شاخص های کلیدی بودجه عمومی حاکی از بهبود برخی از آنهاست به طوری که سهم درآمد نفتی از کل مصارف از حدود ۴۳.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۴ بهبود یافت. شاخص نسبت مالیات به تولید نیز در دوره گفته شده بهبود یافت و به عدد ۷.۲ در سال ۱۳۹۴ رسید. همچنین نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای که به نوعی پوشش اعتبارات هزینه ای از طریق مالیات را نشان می دهد، از حدود ۴۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴۵.۵ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت که بالغ بر پنج درصد بهبود را نشان می دهد. البته پارسال سهم اعتبارات عمرانی از کل مصارف دولت به دلیل کاهش شدید درآمدهای دولت کاهش یافته است، هر چند که در ۱۳۹۳ افزایش نسبی در حدود ۱.۸ واحد درصد داشت. این شاخص جهت گیری سیاستی (سیاست مالی) دولت به عنوان سرمایه گذاری در زیرساخت ها را نشان می دهد که در تهییج سرمایه گذاری بخش خصوصی موثر است. سیاست های دولت برای بهبود توازن منابع و مصارف بودجه رویکرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی ناظر بر انضباط مالی با تاکید بر مدیریت مصارف بودجه ای و خلق منابع مالی جدید است؛ بر این اساس دولت یازدهم سیاست های اصلاحی را در اجرای بودجه به کار بسته است. تاکید بر کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش اتکای بودجه به درآمدهای عمومی به ویژه مالیات، اولویت دهی به تخصیص منابع ریالی مرتبط با کالاهای اساسی و دارو، تلاش برای افزایش اختیارات دولت درخصوص تخصیص اعتبارات طرح های عمرانی متناسب با اولویت های اجرایی به خصوص طرح های خاتمه یافته در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و تلاش برای پرداخت بدهی های دولت به ویژه بدهی دولت به پیمانکاران طرح های عمرانی از طریق کنترل مصارف غیرضرور و همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی از جمله سیاست های بودجه ای دولت یازدهم در سال های گذشته است. دولت تدبیر و امید همچنین در سه سال گذشته انتشار اوراق مشارکت به منظور کنترل نقدینگی سرگردان و همچنین تزریق منابع جدید برای افزایش سرعت اجرای طرح های عمرانی، اختصاص ۶ درصد از سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۱۳۹۲ برای تقویت تولید داخلی و افزایش توان وام دهی بانک ها و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را در دستور کار قرار داده است. حمایت از بخش تولید با تاکید بر رفع محدودیت ممنوع الخروجی برای واحدهای تولیدی و نیز استهلاک شتابان دارایی های ثابت خریداری شده موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی و بخشودگی جرایم مودیان مالیاتی سال های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از دیگر سیاست ها و اقدام های دولت در سه سال گذشته بوده است. در مجموع جلوگیری از پیشی گرفتن مصارف بودجه عمومی دولت بر منابع آن، که می توانست آثار تورمی و بی ثبات کننده ای برای اقتصاد کشور درپی داشته باشد را می توان مهمترین سیاست بودجه ای دولت یازدهم در این سال ها ارزیابی کرد. چشم انداز وضعیت بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۵ نگاهی به عملکرد دوازده ماهه منابع عمومی مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نشان می دهد این منابع ۲۰۱۷ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال قبل (رقم ۱۷۷۰ هزار میلیارد ریال) حدود ۱۳.۹ درصد رشد داشته است. درآمدهای عمومی کشور نیز از رشد ۱۴.۳ درصدی برخوردار بوده، هرچند درآمدهای مالیاتی رشد بیشتر حدود ۱۵.۸ درصدی داشته است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ منابع عمومی دولت ۲۹۴۳ هزار میلیارد ریال تعیین شده که این رقم با لایحه پیشنهادی دولت حدود ۱۰ درصد اختلاف دارد و مجلس آن را افزایش داده است. از این رو پیش بینی می شود ۸۴ درصد از بودجه مصوب سال جاری محقق شود و با توجه به این برآورد انتظار می رود جهت گیری های بودجه دولت در حد لایحه بودجهمحقق شود. بر این اساس با اجرای بودجه سال ۱۳۹۵، انتظار می رود اهدافی چون نرخ رشد اقتصادی پنج درصدی و نرخ تورم ۱۱.۳ درصدی، تسهیل شرایط استفاده از منابع برای بخش خصوصی، تسهیل شرایط محیط کسب و کار و پیمانکاری و تامین اعتبار برای اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی اجرایی شود. اتصال بیش از ۱۸ هزار روستا به اینترنت شکاف موجود بین شهرهای بزرگ و مناطق برخوردار با روستاها و مناطق کمتر برخوردار از نظر دسترسی به امکانات همواره از علت ها و عامل های مهاجرت روستاییان عنوان شده است. فراهم نبودن برخی امکاناتی که در شهر وجود دارد در روستاها و در دسترس نبودن بسیاری از خدماتی که هر روز روستاییان به آن ها نیاز دارند از عوامل مهمی است که جوانان روستایی را به مهاجرت های گسترده وا داشته و اکنون بسیاری از روستاها تنها محلی برای زندگی سال خوردگان شده است. دولت یازدهم از زمانی که سکان هدایت اجرایی کشور را برعهده گرفت یکی از سیاست های مهم خود را توجه به مناطق محروم و کمتر برخوردار از جنبه های مختلف قرار داد و تلاش خود را مصروف تحقق این سیاست کرد. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم سال گذشته در سفرهای استانی به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی این سیاست دولت تدبیر و امید را یادآوری کرد و گفت: این دولت تلاش می کند شکاف های میان مناطق برخوردار و محروم را کم کند تا کسانی که در روستاها زندگی می کنند از امکانات شهرها برخوردار باشند. حسن روحانی نیز ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۲ در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، توسعه پهن باند کشور را برای بردن امکانات شهری به روستاها و مناطق کمتر برخودار مطالبه های جدی خود از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرده بود تا از طریق بتوان برای کاهش شکاف مناطق محروم و برخوردار اقدام شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همت واعظی وزیر دولت تدبیر و امید در این وزارتخانه از همان روزهای نخست آگاهی از خواسته رئیس جمهوری تلاش خود را برای تحقق این موضوع آغاز کرد. وی به تلاش های صورت گرفته برای تحقق این خواسته اشاره می کند و با بیان اینکه وزارت ارتباطات همگام با دولت در مسیر کاهش شکاف دیجیتالی بین شهرها و روستاها حرکت خود را آغاز کرده است، تاکید کرد: ملت ایران در هر نقطه ای که باشند دارای حقوق یکسان هستند و دولت نیز متعلق به همه ملت ایران است وخود را خدمتگزار ملت می داند. واعظی خاطرنشان می کند که در وزارتخانه متبوع به دنبال این است تا شکاف دیجیتالی را در کشور کاهش دهد و همه کشور از نعمت ارتباط خوب برای دسترسی به امکانات بهره مند شوند. عضو کابینه تدبیر و امید هدف از آوردن اینترنت به روستا را کار تشریفاتی نمی داند بلکه تاکید دارد که به دنبال آمدن اینترنت به روستا بلافاصله باید خدمات هم بیاید تا مردم از منزل خود از همه خدمات دولت الکترونیک بهره مند شوند. تمرکززدایی و توزیع عادلانه امکانات از دیگر اهدافی است که برای ارائه اینترنت به روستاها عنوان شده است و واعظی در این باره گفته است که اجازه نمی دهیم همه امکانات تنها در شهرها متمرکز شود به همین دلیل سرمایه گذاری سه هزار و۵۰۰ میلیارد ریالی را برای تلفن، اینترنت و خدمات ارتباطی روستاهای محروم انجام داده ایم و معتقدیم اگر در روستا این امکانات وجود داشته باشد روستایی از مزایا و محاسن طرح های ما استقبال کرده و به شهر مهاجرت نمی کند. اکنون و با گذشت بیش از سه سال از فعالیت های دولت تدبیر و امید بیش از ۱۸ هزار روستای کشور به اینترنت پرسرعت بی سیم متصل شده و روستاییان می توانند از مزایای مرتبط با آن بهره مند شده در راه پیشرفت و آبادانی کشور تلاشی مضاعف به کار گیرند و مطمئن باشند دولت تدبیر و امید در تلاش است هر آنچه که نیاز دارند در اسرع وقت برای آنها آماده خواهد کرد. برخورداری ۹۰ درصد جمعیت کشور از گاز با روی کار آمدن دولت یازدهم، افزایش تولید گاز کشور و گسترش جمعیت برخوردار از نعمت گاز در دستور گاز قرار گرفت به طوری که به سرعت شهرها و روستاها تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار گرفتند. اکنون علاوه بر گازرسانی از طریق خط لوله، برای گازرسانی به روستاها و مناطق سخت گذر و دورافتاده، گازرسانی از طریق ایجاد سی.ان.جی (گاز طبیعی فشرده) و مینی ال.ان.جی (گاز طبیعی مایع شده) در دستور کار قرار گرفته است. میزان پوشش شبکه گازرسانی کشور در سال های اخیر افزایش قابل توجهی یافته به گونه ای که از ابتدای سال ٩٢ تا پایان سال ٩٤ به بیش از ٦ هزار و ٢٠٠ روستای جدید و ٦٠ شهر جدید کوچک گازرسانی شده است. اکنون بیش از ۷۳ هزار واحد صنعتی کشور انرژی اولیه خود را از گاز تامین می کنند و ۹۶ درصد جمعیت شهری زیر پوشش شبکه گاز قرار دارند. در سال های اخیر، با اجرای بیش از ۳۰۰ هزار کیلومتر خطوط انتقال و شبکه های توزیع و تغذیه همچنین نصب ۱۰ میلیون انشعاب، ۲۲ میلیون واحد مسکونی تحت پوشش گاز قرار گرفته است. در سال ۱۳۹۲ پوشش گازرسانی روستاهای کشور از نظر جمعیتی ٥٥ درصد بود که در اردیبهشت امسال به حدود ۶۷ درصد نزدیک شده است. اکنون پوشش گازرسانی کل جمعیت کشور ٩٠ درصد است که با گازرسانی به مناطق جدید از جمله استان سیستان و بلوچستان، تا میانه سال آینده به ۹۵ درصد خواهد رسید که به معنای قرار گرفتن تقریبا همه جمعیت کشور تحت پوشش شبکه گازرسانی است. استان سیستان و بلوچستان، آخرین استان فاقد شبکه جامع گازرسانی است که به دلیل آب و هوای گرم، تا پیش از دولت یازدهم به آن گازرسانی نشده بود. خط لوله سراسری انتقال گاز تا ایرانشهر پیش رفته بود که دولت یازدهم تصمیم گرفت با تکمیل آن به زاهدان و سایر شهرهای استان، شبکه گازرسانی را تکمیل کند؛ اکنون بزرگترین پروژه صنعت گاز کشور طرح گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان به شمار می رود.
یکشنبه ، ۷شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیاست روز]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها