واضح آرشیو وب فارسی:دشتستان اسپورت: ادعای اصلی طرف ایرانی بر این محور بود که حرکت آقای سلیمی کاملا صحیح انجام شده و بر اساس رده بندی بایستی به ایشان مدال تعلق بگیرد.به گزارش خبرگزاری " دی اسپورت " ، پس از اتفاقات رخ داده در مسابقه بهداد سلیمی، از طرف مسئولین کمیته بین المللی المپیک اعلام شد که پرونده ای در مورد اتفاقات این مسابقه در دیوان حکمیت ورزش مطرح شده است. دیوان، در طی بازی های المپیک دو شعبه موقت رسیدگی تشکیل داد که موظف بود تا تمام اختلافات حقوقی مرتبط با این بازی ها را در سریع ترین زمان ممکن رسیدگی و حل و فصل کند. پرونده به صورت مشترک از سوی بهداد سلیمی و کمیته ملی المپیک ایران، علیه فدراسیون بین المللی وزنه برداری مطرح شد. اولین موضوع مطرح شده در پرونده این بود که فدراسیون بین المللی وزنه برداری به دادگاه اعلام کرد با توجه به این که وبسایت این فدراسیون هک و از دسترس خارج شده است، بنابراین نمی توانست در بازه زمانی مشخص شده پاسخ ادعای خواهان را بدهد، این ادعا با موافقت دادگاه روبرو شد. اما جلسه دادگاه در روز 30 مرداد با حضور نمایندگان ایران، آقای اصغر رحیمی سرپرست کاروان ایران و خانم فاطمه اسکوما به عنوان نمایندگان خواهان و نمایندگانی از طرف خوانده برگزار شد. ادعای اصلی طرف ایرانی بر این محور بود که حرکت آقای سلیمی کاملا صحیح انجام شده و بر اساس رده بندی بایستی به ایشان مدال تعلق بگیرد و در مقابل طرف خوانده مدعی است که تمام قواعد و مقررات به درستی رعایت شده است و درخواست طرف ایرانی بایستی رد شود. اما به طور مشخص تر، طرف ایرانی مدعی است بر اساس ماده 7 بند 5 مقررات فدراسیون بین المللی وزنه برداری، هیات ژوری گرچه حق رد کردن نظرات داوران را داشته اما این کار بایستی پس از مشورت با داوران انجام شود و به ورزشکار اعلام شود، ولی بر اساس شواهد موجود این اتفاق نیفتاده و در واقع مشورتی با داوران صورت نگرفته است، البته این ادعا توسط خوانده رد شده. ادعای دیگر مبنی بر این است که شب قبل از مسابقات آقای الشماری محمد در سمت کنترل کننده فنی به سمت یکی از اعضای هیات ژوری تغییر کرده و این عمل هم برخلاف ماده 7 بند 5 مقررات فدراسیون بین المللی وزنه برداری است. که این ادعا هم با استدلال مخالف طرح خوانده روبرو شد که مدعی است عمل تغییر داوران، اتفاقی معمول بوده و این تغییر شب پیش از مسابقه رخ نداده بلکه در روز 20 مرداد اتفاق افتاده است. مهم ترین قسمت رای پرونده مربوط است به بند 35 که مطابق آن اصولا داوران دادگاه حکمیت ورزش دخالتی در تصمیمات داوران فنی مسابقات نمی کنند مگر آنکه شواهدی مبنی بر این وجود داشته باشد که تصمیم داوران با حسن نیت صادر نشده یا خودسرانه انجام شده است، ادعایی که اثبات آن بسیار سخت و شاید غیرممکن می نماید. در نتیجه این پرونده با رای دادگاه مختومه اعلام شده و قابل تجدید نظر خواهی نمی باشد. منبع: جام نیوز
شنبه ، ۶شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دشتستان اسپورت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]