واضح آرشیو وب فارسی:19دی آنلاین: لندن - ایرنا - کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل در گزارشی که روز جمعه منتشر شد از افزایش حملات ناشی از تنفر علیه مهاجران و اقلیت های قومی متعاقب برگزاری همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا در 23 ژوئن در انگلیس و از نحوه برخورد با این جرایم، ابراز نگرانی و انتقاد کرده است.19دی انلاین - گزارش ایرنا، کمیته سازمان ملل در این گزارش که در رسانه های انگلیسی بازتاب گسترده ای یافته، گفته است که در جریان همه پرسی 23 ژوئن که منجر به رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا شد، کارزارهای تبلیغاتی در تبلیغاتشان از مسایل تعرفه افکنانه، ضد مهاجر و بیگانه ستیز استفاده کرده اند ضمن آنکه رهبران سیاسی این کشور هم در مقابل چنین گفتمانی واکنش لازم را نداشتند.در این گزارش، کمیته رفع تبعیض سازمان ملل، از 'انعکاس تصویری منفی' از اقلیت های نژادی، پناهجویان و مهاجران در رسانه های انگلیسی انتقاد کرده و تصریح کرده است که برنامه ضد تروریسم دولت انگلیس نیز 'فضایی آمیخته به سوءظن را علیه مسلمانان ایجاد کرده است.سازمان ملل از دولت انگلیس خواسته است که اقدامات مبارزه با تروریسم را به نحوی باز طراحی کند که به پیش فرض های تبعیض آمیز علیه مهاجران، اقلیت های نژادی و مذهبی دامن نزند.در این گزارش آمده است: این کمیته همچنان نگران از افزایش جرائم ناشی از تنفر در انگلیس و نیز شکاف موجود میان میزان شکایت های صورت گرفته از این جرایم و تعداد پیگیری این شکایت ها در دستگاه قضایی این کشور که به سرانجام رسیده اند، هست.این گزارش می افزاید: این کمیته نگران این است که شمار زیادی از جرائم ناشی از تنفر در انگلیس همچنان بدون مجازات باقی بمانند.پیش از این هواداران ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا برخی از حامیان برگزیت از جمله 'نایجل فاراژ ' رهبر مستعفی حزب ضد اروپایی و ضد مهاجر یوکیپ را متهم کرده اند که با دامن زدن به موضوع مهاجرت در کانون تبلیغات خود برای همه پرسی 23 ژوئن، به احساسات نژادپرستانه و بیگانه ستیزانه دامن زدند. موسسه روابط نژادی انگلیس نیز در گزارشی که اخیر با استناد به یافته های گروه های مدافع حقوق بشر منتشر شد، 'ترزا می' نخست وزیر جدید انگلیس را به دلیل ایجاد «فضای تنفر» در کشور که منجر به افزایش جرائم نژاد پرستانه شده، متهم کرده است. به گفته این موسسه، خانم «می» کسی است که در دوران تصدی وزارت کشور انگلیس خطاب به مهاجران غیرقانونی گفت ‘یا به خانه هایتان بازگردید و یا دستگیر خواهید شد’. بنابراین در چنین فضایی که ریشه در موضع گیری های سیاسی دارد، بروز چنین جرائمی جای تعجب ندارد.«جهان محمود» مشاور پیشین وزارت کشور انگلیس نیز در خردادماه گذشته در گفت وگو با ایرنا، ضمن انتقاد از قوانین ضد تروریستی این کشور گفته بود دولت محافظه کار انگلیس به جای مقابله با افراط گرایی که واکنشی به بی عدالتی و نابرابری شمرده می شود، در صدد تفرقه افکنی در جامعه است.دولت کامرون در سال 2011 میلادی لایحه ای را تحت عنوان مبارزه با افراط گرایی موسوم به «پرونت» به اجرا گذاشت که بر اساس آن افرادی را که صرفاً دارای 'دیدگاه های افراطی' هستند شناسایی و به دوره های آموزشی ارجاع شوند. طرح 'پرونت' یکی از چهار بخش راهبرد مبارزه با تروریسم ( The Counter-Terrorism and Security Act ) است که از بودجه ای بالغ بر 40 میلیون پوند برخوردار است. این طرح با هدف مبارزه با افراط گرایی و گرایش انگلیسی ها به تفکرات افراطی و گروه های تروریستی مطرح شده است. دولت انگلیس که برای اجرای این طرح نیازمند اهرمی به غیراز نیروهای امنیتی برای شناسایی افراط گرایان بود، دستگاه های عمومی و یا وابسته به دولت را بسیج کرد تا در چارچوب مصوبه پارلمان، دولت را در اجرای لایحه پرونت کمک کنند. براساس این طرح تمام متصدیان مشاغل مذکور در مصوبه یادشده موظف شدند تا ضمن ارائه خدمات تخصصی به مشتریان خود، به گونه ای نامحسوس علیه آنها جاسوسی کنند. این لایحه که از سوی جامعه مسلمانان نیز به' پروژه جاسوسی دولت انگلیس' مشهور شد، در سال 2014 از سوی دولت این کشور به مبارزه با «افراط گرایی غیر خشن» تعمیم داده شد. براساس آمار جدید منتشر شده توسط پلیس انگلیس، از زمان برگزاری همه پرسی تا اواسط جولای گذشته، بیش از 6 هزار جرائم ناشی از تنفر در انگلیس، ولز و ایرلند شمالی گزارش شده است. گزارش پلیس انگلیس بیانگر آن است که در روز 25 ژوئن، یک روز بعد از اعلام نتایج همه پرسی، 289 مورد جرائم ناشی از تنفر در این کشور گزارش شده است. براساس گزارش های منتشر شده ، اقدامات بیگانه ستیزانه از جمله حملات فیزیکی پس از همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا پنج برابر شده است و مسلمانان و مهاجران شرق اروپا از جمله لهستانی ها قربانیان و هدف اصلی آن بوده اند. در این میان، دولت جدید محافظه کار انگلیس وعده داده است ضمن سخت تر کردن قوانین ، به اقداماتش برای مقابله با جرائم علیه اقلیت های مذهبی و نژادی خواهد افزود. در همه پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند. در جریان همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ، موافقان برگزیت 17 میلیون و 410 هزار و 742 رأی و مخالفان برگزیت 16 میلیون و 141 هزار و 241 رأی آورده اند. کمیته رفع تبعیض سازمان ملل که براساس کنوانسیون بین المللی رفع تمامی انواع تبعیض نژادی تشکیل شده است، به بررسی دوره ای وضعیت تبعیض نژادی در کشورهای عضو می پردازد.اروپام**4**1552
شنبه ، ۶شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 19دی آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]