محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852434809
آتش بر کالای قاچاق
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: روزنامه شرق - قاسم تقی‌زاده‌خامسی- مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران: اگر آتش بر جان منابع آبی کشور، مسئله‌ای ایجاد کرده است و دودش تا نسل‌های آینده چشم کشاورزان و شهروندان را خواهد سوزاند، گرمای آتش بر کالای قاچاق می‌تواند جان تازه‌ای به تولید ملی بدهد و ابلاغ آیین‌نامه اخیر دولت در معدوم‌كردن یا صدور واردات غیرقانونی در این مسیر اثرگذار است؛ اما کفایت نمی‌کند.
حجم ورود کالای قاچاق در ٣٠ سال گذشته ١٦ برابر شده است و میزان آن از ٢٥ تا ١٥ میلیارد دلار در سال روایت می‌شود؛ عددی که به بودجه عمرانی سالانه کشور تنه می‌زند، با این تفاوت که قاچاقچی چون از دریافت سرمایه و سودش مطمئن است، منتظر تخصیص بودجه نمی‌ماند؛ اما بودجه عمرانی در سال‌های اخیر به‌لحاظ گرفتاری‌های ناخواسته دولت و کاهش قیمت نفت، هیچ‌گاه به عدد مورد‌انتظار نرسیده است. حتی اعتبار مبارزه با قاچاق در سال که سه‌هزار برابر کمتر از میزان قاچاق است به همین وضعیت تخصیص منابع مالی گرفتار است.
به‌تازگي مجالی پیش آمده است که صاحبان اندیشه اقتصادی و جامعه‌شناسی به این سؤال که چرا کشور استعداد ورود کالای قاچاق را دارد پاسخ داده‌اند و غالبا به‌درستی در این اشتراک نظر دارند که قوانین، بوروکراسی، تعرفه بالا، قیمت‌گذاری، نبودن پنجره واحد تجاری، مجهزنبودن ورودی‌ها به سیستم‌های مدرن کنترلی، از علت‌های این معضل جدی در مملکت هستند؛ اما انگیزه اصلی قاچاق، سود‌جویی است و به همین دلیل است که کشور سوئیس برای مبارزه با مواد مخدر، آن را به‌صورت رایگان توزیع می‌کند تا انگیزه منفعت‌طلبی را از توزیع‌کنندگان بگیرد و با درمان براي کاهش معتادان بسیار موفق بوده است؛ بنابراين تا زماني که کالای غیرقانونی که غالبا از مانده انبارها (stock) و در کشورهای هم‌جوار با مارک‌های تقلبی ساخته شده است، برای وارد‌کننده سود داشته باشد، انگیزه کافی را ایجاد می‌کند که خطر این شغل را عده‌ای بپذیرند و بهای آن را نیز پرداخت کنند و از همه موانع عبور کنند!
به‌ويژه اینکه مبادی کشور به قول مسئولان ذی‌ربط، شبیه آبکش است! بنابراين به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی براي ایجاد ساختار توزیع در کشور ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از تلاش‌های مقطعی و موسمی است که با رفت‌وآمد افراد نیز سرد و گرم می‌شود. کالای قاچاق بالاخره باید توزیع و مصرف شود؛ با نگاهی به واحدهای صنفی اگر حتی از سرانه واحد صنفی در کشور که دو برابر میانگین جهانی است، صرف‌نظر شود، حدود ٣٠ درصد یعنی یک میلیون واحد صنفی غیرمجاز هستند که به هیچ‌کس پاسخ‌گو نیستند و مردم نیز حساسیتی در این زمينه ندارند که از این واحدها خرید نکنند.
از طرفی واحدهای صنفی موجود نیز براساس ضابطه و مقررات خاص ایجاد نشده‌اند و اصولا در کشور ساماندهی (REGULATION) صنفی به‌صورت آنچه در کشورهای درحالتوسعه وجود دارد، انجام نشده و حتی ساده‌ترین موضوع که نصب دستگاه کارت‌خوان الکترونیکی است در واحدهای دارای پروانه کسب هم به‌صورت کامل وجود ندارد یا اگر هست به‌تازگي برای مسائل مالیاتی، دریافت پول نقد را از مشتری ترجیح می‌دهند. در‌صورتی‌که نرم‌افزارهای منتشر‌شده در دنیا براساس رصد کالا تهیه‌شده است و هیچ کالايی را بدون ردیابی نمي‌توان در فروشگاه عرضه كرد تا آنجا که حتی مصرف‌کننده را هم در این نرم‌افزار‌ها مي‌توان شناسایی كرد.
واضح است تا یک میلیون واحد صنفی بدون پروانه و دو میلیون بدون ساماندهی مأموریت توزیع را در کشور بر عهده دارند و دولت با چابکی براي ایجاد ساختار توزیع، جسورانه اقدام نکند، ردیابی کالای قاچاق تقریبا غیرممکن است و قاچاقچی با کسب سودهای بدون حساب می‌تواند کالای خود را در قالب برگ‌سبزهای دیگران و اختفا، کالای خود را در این مراکز فروش عرضه کند. کشورهای توسعه‌یافته یا درحالتوسعه با تجمیع مراکز خرید و ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای متنوع، تعداد واحدهای صنفی را کاهش داده‌اند تا بتوانند کالا را رصد کنند. این یک تجربه جهانی است که باید به کارآفرینان و اصناف موجود با تسهیل شرایط محیطی میدان داد تا با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز خرید -که در آن کالا، فروشنده و خریدار را با یک نرم‌افزار مي‌توان رصد كرد - فضایی به وجود آورند که کالای قاچاق بدون خریدار بماند.
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها