محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831374154
كالاي قاچاق را آتش می‌زنیم تا دوباره به قاچاقچی نرسد
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: كالاي قاچاق را آتش می‌زنیم تا دوباره به قاچاقچی نرسد
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تشريح جزئيات مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز پرداخت و تصريح كرد: در زمينه كالاهاي قاچاق اصل بر عدم‌ورود و بعد اولويت با فروش كالا به صادرات است و در صورت عدم‌امكان صادرات بر اساس قانون بايد امحاي كالاي قاچاق انجام شود.
قاسم خورشيدي در جمع خبرنگاران با ارائه توضيحاتي در مورد جزئيات آيين‌نامه ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه مصوب دي ماه ۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي است در مواد ۵۵ و ۵۶ مسئله فروش و امحاي كالاهاي مكشوفه قاچاق را تعيين تكليف كرده است.
وي افزود: در ارتباط با كالاهاي مكشوفه قاچاق آنچه حلقه و زنجيره مبارزه با قاچاق را تكميل مي‌كند عدم‌ورود كالاهاي مكشوفه قاچاق به بازارهاي داخلي است، يعني اگر كالاي مكشوفه قاچاق چه توسط يك دستگاه اجرايي و دولتي مثل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به مزايده گذاشته شود و وارد بازار شود و چه احياناً توسط خود قاچاقچي وارد بازار شود، صدمات و لطمات اقتصادي آن تفاوتي نمي‌كند. خورشيدي ادامه داد: اساساً اين سؤال مطرح است كه چرا با قاچاق مبارزه مي‌كنيم؟ چون قاچاق كالا تهديد‌كننده توليدات داخلي است. قاچاق كالا باعث كاهش سطح اشتغال مي‌شود و بيكاري را افزايش مي‌دهد، تجارت قانوني را از صرفه خارج مي‌كند و در حقيقت يكي از اصلي‌ترين موانع تحقق درآمدهاي عمومي دولت است.
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اضافه كرد:وقتي كه قاچاقچي اميدوار باشد به شكلي كالاي ضبط‌شده‌اش توسط دستگاه‌هاي دولتي را باز برگرداند و با شركت در مزايده فروش، اين كالا مجدداً براي خود باشد به طور طبيعي مي‌تواند موجب ايجاد فساد شود يعني فرد قاچاقچي كه كالايش ضبط شده با بهره‌گيري از محمل‌هاي مختلف قانوني سعي مي‌كند خودش مشتري كالاي قاچاق خود باشد و خودش كالاي قاچاقي را كه وارد كرده بخرد.
خورشيدي ادامه داد: در گذشته در اين زمينه مواردي اتفاق افتاده است. در يك مورد مشاهده شده كه فرد قاچاقچي چندين كانتينر كفش وارد كرده است اما كفش‌ها لنگه به لنگه بودند يعني در يك كانتينر تمام كفش‌ها چپ پا بودند يا در يك كانتينر همه كفش‌ها راست پا بودند، بعد زماني كه اين كالا وارد شد و در اختيار ضابطين قرار گرفت به عنوان اينكه يك مشت كفش چپ پا است و به دردي نمي‌خورد با نازل‌ترين قيمت اين كفش‌ها را همان فرد در مزايده خريداري كرد و بار ديگر با همين شيوه كفش‌هاي راست پا را خريده و بعد آنها را جفت كرد و در بازار فروخت.
وي عنوان كرد: بعضي از واردكنندگان از برخي شيوه‌هاي ديگر نيز استفاده كردند و كالايشان را به شكلي به عنوان كالاي قاچاق يا كالاي قاچاق بلاصاحب كه نزد مراجع مسئول مربوطه از جمله سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي قرار گرفته بود، مجدداً خودشان آن كالا را خريداري كرده‌اند. خورشيدي افزود: كالايي مثل خودروهاي بالاي 2 هزار و 500 سي سي كه وارداتش ممنوع است، وارد مي‌شود اما فرد وارد كننده در گمرك سراغش نرفته تا اين كالا مكشوفه و بلاصاحب شود، در مرحله بعد خودرو توسط دادگاه در اختيار دستگاه‌هاي ذي ربط گذاشته شده و دستگاه مربوطه هم آن را به مزايده گذاشته و در نهايت همان فرد آمده و كالاي قاچاقي كه خودش وارد كرده را خريده است؛ يعني فسادي كه در برگزاري مزايده‌ها و فروش‌ها وجود دارد فساد قابل ملاحظه‌اي است، لذا يكي از دلايلي كه قانونگذار بر عدم ورود كالاي قاچاق به بازارهاي داخلي تأكيد كرده، موضوع مبارزه با فسادي از اين دست است.
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز درباره امكان صادرات كالاهاي قاچاق مكشوفه تصريح كرد: قانونگذار در ماده دوم آيين‌نامه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد كه كالاهاي قاچاق مكشوفه در صورت امكان و به شرط صادرات و با اخذ تضمين لازم مي‌تواند به فروش برسد، يعني در ابتدا اصل بر عدم ورود كالاي قاچاق به بازار داخلي است و از طرف ديگر هم اصل بر صادرات اين نوع كالاست.
وي افزود: كالاهاي قاچاق مكشوفه در صورت امكان به شرط صادرات و با اخذ تضمين لازم به فروش مي‌رسد و در غير اين صورت مطابق مقررات اين آيين‌نامه امحا مي‌شوند.
خورشيدي با بيان اينكه فروش و توزيع كالاهاي مكشوفه قاچاق جز در موارد استثنا امكانپذير نيست، عنوان كرد: قانونگذار در ماده3 اين آيين‌نامه گفته است كالاهايي كه به آن در بازار داخلي نياز جدي وجود دارد و به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نمي‌سازند به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت مطرح و در صورت تصويب هيئت وزيران مي‌تواند در بازار داخل توزيع شود اما در غير اين صورت به هيچ عنوان امكانپذير نيست، البته تاكنون چنين موردي پيش نيامده است.
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز درباره صادرات كالاهاي قاچاق سرمايه‌اي توضيح داد: سازمان جمع‌آوري اموال تمليكي براي كالاهاي سرمايه‌اي مثل خودرو و لوازم الكترونيكي براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، حداكثر چهار ماه از زمان قطعي شدن حكم دستگاه قضايي فرصت دارد تا براي اين كالاها مشتري پيدا كند و نسبت به فروش آن اقدام كند اگر در چهار ماه نتوانست براي‌شان مشتري پيدا كند اين كالاها بر اساس قانون بايد امحا شوند.
وي تصريح كرد: حال سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا اين كالاها را نمي‌توان در اختيار محرومان، مستضعفين و مناطق محروم قرار داد؟ پاسخ روشن است، از نظر انساني، ديني و مذهبي، محرومان هم صاحب كرامت انساني هستند و اصلاً پسنديده دولت نيست كه كالايي كه تقلبي و غيراستاندارد است يا بهداشتي بودن آن خدشه‌دار است را در اختيار محرومان قرار دهد.
خورشيدي افزود: ثانياً از منظر اقتصادي تقاضاي موجود توسط بخش محرومان جامعه هم در تقاضاي كل جامعه تعريف مي‌شود، ما در كشور براي هر كالايي يك تقاضاي كل داريم اگر بخواهيم تقاضاي قشر محروم را از طريق كالاهاي قاچاق تأمين كنيم باز هم به توليد و اشتغال و تجارت قانوني ضربه زده‌ايم.
تاریخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها