تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820415557
معاون دادستان مشهد مطرح کرد حمایت دستگاه قضا از صنعتگران برای تحقق اقتصاد مقاومتی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون دادستان مشهد مطرح کردحمایت دستگاه قضا از صنعتگران برای تحقق اقتصاد مقاومتی
معاون دادستان انقلاب مشهد گفت: با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب درخصوص تولید ملی و خودکفایی و نام‌گذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، دستگاه قضایی وظیفه خود می‌داند که در راستای پیشرفت صنعت استان از صنعتگران حمایت کند.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد و عضو قضایی این کمیسیون با تبیین جایگاه کمیته حمایت از صنعت و سرمایه‌گذاری گفت: این کمیته در سال 86 به دستور ریاست قوه قضائیه فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 90 با تغییر رویکردی که داشت بنا شد دو کمیسیون حقوقی و کمیسیون پنج نفره حمایت از صنعت و سرمایه‌گذاری به عنوان زیرمجموعه این کمیته فعالیت داشته باشند. محمد بخشی‌محبی ادامه داد: توقیف کارخانجات یا اموال آنها نه تنها منجر به از کار افتادن بخش صنعت می‌شد بلکه برای بانک‌ها نیز مشکلاتی را به وجود می‌آورد اما رفع اختلاف بین بانک و صنعتگران و اقاله با اجاره به شرط تملیک تملکات صورت گرفته فرصتی برای رونق گرفتن بخش صنعت استان بود. وی بیان داشت: دبیرخانه این کمیسیون در پنج شهرک صنعتی استان دفتر دارد که آنها با جمع‌آوری مستندات شهرک‌ها و مسائل موجود در آنها و ارسال برای کمیسیون نقش پررنگی در انجام صحیح وظایف از سوی کمیسیون پنج نفره داشتند. وی افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص تولید ملی و خودکفایی و نام‌گذاری امسال به نام اقدام و عمل دستگاه قضا وظیفه خود می‌داند که در راستای پیشرفت صنعت استان از صنعتگران حمایت کند. محمودی دبیر کمیسیون مذکور نیز اعلام داشت: در سال گذشته 270 پرونده واحدهای تولیدی با حداقل میانگین یکصد اشتغال برای هر واحد در این کمیسیون مطرح شد به‌طوری که تاکنون منجر به حفظ بیش از 27 هزار اشتغال گردیده است که عمده پرونده‌ها مربوط به مشکلات صنعتگران با بانک‌ها، دارایی، بیمه و سایر سازمان‌های مرتبط خدماتی است که اختصاصاً مشکل روش محاسبات سود و جرائم و نوع قراردادهای بانکی و عدم توانایی فعالان حوزه صنعت و در نتیجه مصادره اموال یا کارخانجات آنها توسط بانک‌ها از این جمله‌اند که با مصوبات کمیسیون به ریاست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و حضور فعال معاونین دادستان مشهد بدون تشکیل پروندههای حقوقی و کیفری و مساعدت‌های قانونی که صورت گرفت هم بانک‌ها با ارائه مهلت و تسهیلات دیگر به صنعتگران به مطالبات قانونی خود می‌رسیدند و هم کارخانه‌ها توقیف و تعطیل نمی‌شد. تعطیلی کارخانه‌ها بیکاری و افزایش آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد در ادامه این بازدید آذری رییس دادگستری فریمان نیز ضمن تقدیر از حمایت‌های کمیسیون پنج نفره گفت: حمایت‌های این کمیسیون منجر شده در شهرک صنعتی کاویان که بیشتر کارکنان آن را مردم شهرستان فریمان تشکیل می‌دهند تعطیلی و در نتیجه بیکاری کارگران که خود زمینه‌ساز مشکلات و آسیب‌های اجتماعی فراوان است، به وجود نیاید. وی افزود: متاسفانه به علت عدم همکاری سایر نهادها با مجموعه صنعت چند واحد صنعتی دیگر در فریمان تعطیل شده و بیکار شدن 650 نفر که 500 نفر آنها فریمانی هستند می‌تواند مشکلات زیادی به بار آورد. نبود اینترنت صادرات را مختل می‌سازد همچنین نماینده کمیسیون پنج نفره در شهرک صنعتی کاویان نیز به ارائه گزارشی در خصوص پروندههای صنعتی در این شهرک و مشکلات آن پرداخت و گفت: از مهر سال گذشته تاکنون 55 مورد بازدید از شهرک صورت گرفته است که 30 مورد آن منجر به تشکیل پرونده در کمیسیون شد که از این تعداد 16 پرونده مربوط به مشکلات بانکی، پنج پرونده تأمین اجتماعی و سه پرونده مربوط به دارایی بوده است از 30 پرونده یاد شده 13 پرونده همچنان مفتوح هستند اما مابقی رسیدگی شده‌اند. وی بیان داشت: رکود بازار باعث شده صنعتگران اجناس تولیدی را بفروشند اما پولی به دستشان نرسد در نتیجه تقاضای دریافت وام‌های کم‌بهره را دارند هم چنین از دیگر مشکلاتی که داریم بحث اختلال در خطوط تلفن و اینترنت است که صادرات خارجی را برای صنعتگران دچار مشکل کرده است. در ادامه نیز محدث رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی کاویان ضمن عرض خیر مقدم از این اقدام کمیسیون برای راه‌اندازی اینگونه جلسات تقدیر و از مسئولان امر تقاضای رفع مشکل شرکت‌ها با بانک‌ها که به یک معضل برای آنها تبدیل شده است را به صورت قانون‌مند و نیز رفع مشکل تلفن ثابت و اینترنت فاز دو شهرک را داشت و گفت: با توجه به کارشکنی‌های بانک‌های خارجی اجرای مجدد LC داخلی توسط بانک‌های داخلی می‌تواند در گسترش تجارت داخلی و خارجی مؤثر واقع شود. وی افزود: وضعیت نامناسب و رکود موجود در بازار موجب کاهش توان مالی و نقدینگی شرکت‌ها گردیده است به نحوی که در شهرک کاویان حدود 30 شرکت متقاضی اخذ تسهیلات کم بهره با تنفس بلند مدت هستند و متعاقباً فشار مستمر بانک‌ها به شرکت‌ها با توجه به رکود موجود در بازار و محاسبه دیرکرد و جریمه‌های مرکب موجب ایجاد اختلال در روند کار می‌شود که امیدواریم با حمایت‌های کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از صنعت و سرمایه‌گذاری استان این مشکلات برطرف شود. مدیران ادارات سلیقه‌ای عمل می‌کنند تعقیبی مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان نیز در ادامه به بیان برخی مشکلات موجود در عرصه صنعت پرداخت و تصریح کرد: برخلاف سیستم قضایی و به ویژه کمیسیون پنج نفره که با راه‌اندازی آن بسیاری از مشکلات موجود در این عرصه برطرف شده است، متاسفانه مدیران برخی ادارات بدون توجه به شرایط حساس اقتصادی و لزوم نیاز به تولید داخلی در برخورد با شرکت‌ها به جای همکاری با آنها به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند. وی افزود: عدم توان شرکت‌ها در وصول مطالبات از طرفین حساب خود و به تبع آن پایین آمدن توان مالی شرکت در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل، مالیات و ... نیز از دیگر مشکلات ماست که پیشنهاد می‌شود برای تسریع در رسیدگی به اینگونه مشکلات بخش صنعت یک مجتمع قضایی ویژه صنعت یا حداقل در هر مجتمع قضایی یک واحد مستقل برای رسیدگی به پروندههای بخش صنعت به صورت خارج از نوبت اختصاص یابد. وی بیان داشت: اخذ مبالغ ارزش افزوده سال قبل در سه ماهه اول سال که ابتدای شکل‌گیری بودجه شرکت‌ها در سال جدید است توسط اداره دارایی موجب فشار مضاعف به شرکت‌ها گردیده و از سوی دیگر واردات بی‌رویه کالا و ورود جنس قاچاق به کشور باعث کاهش توان تولیدات داخلی و در برخی موارد عدم رقابت با کالای مشابه شده است و حتی قیمت پایین‌تر تولید برخی کالاها توسط شرکت‌های دولتی داخلی که از یارانه دولتی علاوه بر نیروی کار دولتی و عدم پرداخت برخی هزینه‌های جانبی برخوردارند موجب فشار به بخش خصوصی شده و عدم توان رقابت در تولید را نیز به دنبال دارد. انتهای پیام/3268/غ
95/03/11 :: 13:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]
-
گوناگون
پربازدیدترینها