محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832851457
حقوق‌های نجومی ضعف دستگاه‌های نظارتی را نشان داد - ایسنا
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
یک وکیل امور حقوقی پایه‌یک دادگستری ایلام گفت: برخورد قضایی با دریافت‌کنندگان حقوق نجومی صرفاً نقش مُسکن دارد اما برای درمان قطعی باید دولت از تصدی‌گری امور اقتصادی فاصله بگیرد. «مهدی مهری» در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به حقوق‌های نجومی اظهار کرد: اگر حقوق دریافتی مدیران مستند و مبنای قانونی داشته باشد، جای بحث‌وجدلی ندارد ولی اگر برای آنها مجوز قانونی وجود نداشته باشد، این سؤال مطرح می‌شود که در این مدت نسبتاً طولانی مراجع نظارتی به چه‌کاری مشغول بوده‌اند؟ وی بابیان اینکه اگر نظارت جدی بر امور صورت می‌گرفت این اتفاق به وجود نمی‌آمد و جامعه هم آسیب نمی‌دید، افزود: اکنون که این اتفاق افتاده دستگاه‌های مسئول باید با تمام قدرت برخورد کنند تا برای دیگران و آیندگان درس عبرت بشود و بیت‌المال را حیف‌ومیل نکنند. مهری تأکید کرد: تا زمانی اقتصاد دولتی است وجود چنین فیش‌هایی امری گریزناپذیر است و برای برون‌رفت از چنین وضعیتی صرفاً نیاز به برخورد قضایی و قهری نیست چراکه برخورد قضایی در حال حاضر صرفاً نقش مُسکن دارد اما برای درمان قطعی باید دولت از تصدی‌گری امور اقتصادی فاصله بگیرد. این وکیل پایه‌یک دادگستری ایلام خاطرنشان کرد: یکی از جلوه‌های تصدی‌گری همین بانک‌داری است و شواهد هم حکایت از بیش‌ترین فساد مالی در این حوزه دارد. وی با اشاره به اینکه مبارزه با فساد با برخورد حقوقی و قضایی به صورت مقطعی و گذار حل ریشه راهکار در وجود نظام اقتصادی است، تصریح کرد: برخورد با فساد از منظرهای متفاوت قابل‌پیگیری حقوقی است. انتهای پیام
شنبه / ۱۹ تیر ۱۳۹۵ / ۱۲:۵۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]
-
گوناگون
پربازدیدترینها