واضح آرشیو وب فارسی:حرا: نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ساختار نظام مدیریتی در کشور اشتباه است، گفت: هم دولت و هم اتاق باید ساختار مدیریتی را اصلاح کنند، تا شایسته سالاری در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد.حرا- پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران امروز در جلسه هیات نمایندگان این اتاق با بیان اینکه در تمام سخنرانی هایی که در این جلسات داریم، یک وجه مشترک وجود دارد، گفت: این وجه مشترک، سختی کسب و کار و فعالیت در چنین شرایطی است. وی افزود: رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم شده هم دولت و هم بخش خصوصی را در شرایط بی سابقه ای قرار داده و طبیعی است که ما چنین تجربه ای را هیچگاه نداشته ایم که چگونه باید در چنین شرایطی مشکلات را حل کنیم. سلطانی اظهار داشت: همچنین نمی دانیم در دولتی که از لحاظ ابزارهای مالی و بودجه ای خلع سلاح است و با توجه به انبوه بدهی ها چگونه انتظار حل این مشکلات را داشته باشیم. نائب رئیس اتاق ایران اظهار داشت: ما هم مشکل دولت را درک می کنیم و هم به عنوان نماینده بخش خصوصی از پیگیری مشکلات بخش خصوصی فروگذار نخواهیم بود. سلطانی بیان داشت: این رکود فقط سرمایه های مالی ما را معطل نگه نداشته، بلکه سرمایه های انسانی و مدیریتی کشور را هم دچار اسیب کرده است و نکته دیگر این است که بنده برایم سخت است که در جایگاه مردی (جلال پور) باشم که در چهار ماه در پیگیری مشکلات بخش خصوصی پایمردی کرد و در این راه سلامت خود را از دست داد. وی افزود: ما باید تامل کنیم که در چنین شرایطی مدیران پرکار ما لطمه ببینند و مدیران کم کار متاسفانه مشکلات را بیشتر می کنند. نائب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: نظام مدیریتی و ساختار مدیریت در کشور اشتباه است این نظام هم در دولت و هم در اتاق باید اصلاح شود، زیرا اگر با این ساز و کار مدیریتی می توانستیم مشکلات را حل کنیم تا به حال انجام داده بودیم. وی تصریح کرد: اگر با این ساز و کار مدیریتی شایسته سالاری اتفاق می افتد، حتما تا به امروز چنین مشکلاتی را نداشتیم. موسسات مالی غیرمجاز قاچاقچیان سپرده هستند نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه باید پارادایم (الگوی) مدیریتی در کلان کشور تغییر کند، اظهار داشت: شاه بیت مسائل و مشکلات بخش خصوصی در جلسات ما همواره مسائل و موضوعات بانکی و موضوعات بانکی است. وی افزود: در گزارش های اخیر شاهد بودیم که عنوان شده در 4 ماهه اول امسال نزدیک 130 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که وقتی به دسته بندی تسهیلات نگاه می کنیم، می بینیم که دسته بندی سرمایه در گردش و تسهیلات برای توسعه در زیرگروه صنعت، معدن و کشاورزی وجود دارد، اما در مورد اینکه بخش خصوصی از این تسهیلات بهره مند شده باشد، شاخص آماری نداریم. سلطانی بیان داشت: در طبقه بندی و اصلاح آمار لازم است، تا از کشور که در مسیر گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی است، طبقه بندی اعطای تسهیلات را به این گونه داشته باشیم که چقدر شرکت های دولتی و چقدر بخشی عمومی غیردولتی تسهیلات دریافت کرده و چقدر ته مانده آن به بخش خصوصی رسیده است. وی افزود: در شرایطی که معضل اقتصاد کشور بیکاری است و موتور اشتغال صنایع کوچک و موتور اشتغال، صنایع کوچ و متوسط است، باید ملاحظه شود که چقدر از این تسهیلات صرف صنایع کوچک و متوسط شده و چقدر صرف صنایع بزرگ شده است. سلطانی بیان داشت: نکته دوم بحث مالی تسهیلات غیرمالی بانک ها و موسسات اعتباری در پایان سال 94 بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان بوده است که اگر این رقم را با سالهای گذشته مقایسه کنیم، ملاحظه می شود که میزان زیادی از آن کاسته نشده و تقریبا این رقم حدود سه برابر متوسط جهانی است و این مطلب نشان می دهد که نظام بانکی ما از این بابت در شرایط پرخطر و پر ریسکی قرار دارد. وی گفت: البته در اینجا هم به این سوال پاسخ داده نمی شود که چقدر از این تسهیلات معوق مربوط به شرکت های دولتی و بخش عمومی غیردولتی است. سلطانی گفت: نقش سهامداران بانک ها و بنگاه داری بانک ها و بدهکاران فراقانونی در این تسهیلات معوق چقدر است، چه میزان از این تسهیلات در ساخت و سازهایی که توسط بانک ها و بنگاه های آنها انجام شده گیر کرده و در چرخه اعطای تسهیلات وارد نمی شود و اصولا چه ساز و کاری برای آن تعریف شده است. نایب رئیس اتاق ایران بیان داشت: نکته سوم این است که در کشور ما نسبت کفایت سرمایه 4 درصد است که این میزان در دنیا بیش از 8 درصد است و تا سال 2018 هم باید به 12 تا 13 درصد برسد و بر این اساس بانک های ما از این حیث ضریب ریسکی سه برابر بانک های خارجی دارد و بیش از ظرفیت های ممکن خودشان تسهیلات داده اند. وی بیان داشت: در این میان اگر جفا به نظام قانونمند بانکی نباشد، باید به نقش موسسات مالی غیرمجاز اشاره کنیم که می خواهم آنها را قاچاقچیان سپرده در سیستم پولی کشور بنامم. وی افزود: موسسات مالی غیرمجاز با رقابت مخرب در میزان پولی موجب بالا ماندن نرخ سود سپرده شده اند و یکی از دلایل اصلی عدم برخورد جدی شده اند. سلطانی گفت: ما همواره نسبت به تخلفاتی که در نظام بانکی انجام شده، هشدار داده ایم و قاطعانه در کنار بانک های قانونمند برای ریشه کن کردن نظام مخرب موسسات پولی و مالی غیرمجاز هستیم.
یکشنبه ، ۳۱مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حرا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]