محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803070262
انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی قانونی است
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: خبرگزاری ایلنا: علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در خصوص انتقادهای صورت گرفته نسبت به سازوکار مربوط به انتخاب رییس صندوق توسعه ملی عنوان کرد: آقای دوست‌حسینی را یک شخصیت وارسته و یک کارشناس خوب و متخصصی شایسته در امر برنامه‌ریزی می‌دانم. سازوکار قانونی انتخاب ایشان هم این است که باید از بین اعضای هیات مدیره، مدیرعامل انتخاب شود که بر همین اساس ایشان هم عضو هیات مدیره بوده که به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند.
او در پاسخ به این سوال که آیا گزارش وزارت اقتصاد در مورد حقوق‌های نامتعارف به معاون اول رییس‌جمهور ارائه شد، گفت: بله، ما گزارش خود رابه صورت مستند به آقای جهانگیری ارائه کردیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: لازم بود که یکسری اقدامات برای ساماندهی انجام دهیم در مواردی که تخلفات صورت گرفته بود، هم برخورد صورت گرفت هم جابجایی افراد را داشتیم و هم بازگشت پول‌های پرداخت شده را در دستور کار قرار دادیم.
طیب‌نیا اضافه کرد: بنابراین در مواردی که با تخلفاتی برخورد کردیم، پول‌های پرداخت شده را مسترد کردیم و در موارد بسیاری هم تخلف صورت نگرفته بود و برگشت این پول‌ها موضوعیت نداشت.
او با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد، وزارتخانه بسیار بزرگی است، گفت: صدها شرکت ، بیمه و بانک زیر مجموعه ما هستند. خوشبختانه تعداد موارد تخلف یا پرداخت‌های نامتعارف در وزارت اقتصاد بسیار بسیار محدود و ناچیز بود که در این موارد نیز عمدتا از یک سری منافذ قانونی استفاده می‌شد که ما تلاش کردیم تمامی این منافذ را بپوشانیم.
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها