واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران درخصوص رشد اقتصادی فصل بهار ۱۳۹۵ تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ رشد ۴/۴درصدی داشته است.رشدی که بعد از شرایط رکودی در سال ۱۳۹۴ می تواند به عنوان تغییر روند مثبت در شرایط اقتصادی به حساب بیاید. با فرض صحت شاخص های ارائه شده برای اینکه مشخص شود که آیا این رشد مثبت نشانه بازگشت شرایط رونق به کشور هست و آیا این رشد مثبت در فصول آتی ادامه دار خواهد بود یا خیر باید تحلیلی درخصوص ترکیب رشد محقق شده در فصل اول ارائه شود. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در این مقاله تلاش می شود که زیربخش های رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد. کشاورزی اگرچه سهم این بخش کمتر از ۱۰درصد است اما با توجه به نوساناتی که دارد، می تواند باعث تغییرات زیادی در تولید ناخالص داخلی شود. رشد این بخش در فصل اول ۴درصد بوده است. یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رشد در این بخش میزان بارش ها در سال آبی است. میزان بارش در سال آبی ۱۳۹۴-۹5 حدود ۲۵درصد نسبت به سال آبی قبل رشد داشته است. این رشد بارش ها نوید رشد تولید در بخش کشاورزی را در سال ۱۳۹۵ می دهد و می توان گفت که رشد تولید در این بخش در این سال ادامه دار خواهد بود. بخش صنعت بخش صنعت اگرچه در مجموع تنها ۹/۲۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را در بردارد ولی با توجه به پیوندهای پسین و پیشینی که این بخش دارد، می تواند به عنوان محرک رشد در بخش های دیگر به حساب بیاید. رشد تولید در این بخش در سه فصل اول سال ۱۳۹۴منفی بوده اما این رشد منفی در فصل آخر سال ۱۳۹۴ متوقف شده و به رشد مثبت تبدیل شده است. این رشد مثبت در فصل اول ۱۳۹۵ تقویت شده و به 8.8درصد رسیده است. با توجه به بررسی های انجام شده ریشه اصلی کاهش تولید در این بخش در سه فصل ابتدایی سال ۱۳۹۴ به کاهش تقاضا برای محصولات این بخش(مخصوصا محصولات بادوام) برمی گردد. با توجه به رشد تولید کالاهای مصرفی همچنین رشد واردات کالاهای مصرفی از ابتدای زمستان ۱۳۹۴ می توان نشانه های رشد تقاضا برای محصولات را مشاهده کرد بنابراین افزایش تولید در این بخش امری قابل انتظار به نظر می رسد. بررسی های آمار غیررسمی در بخش صنعت نیز نشان می دهد بعد از رکودی که در سال ۱۳۹۴ در بخش صنعت وجود داشت، وضعیت این بخش در فصل اول ۱۳۹۵ بهبود داشته است. آمار تولید و فروش شرکت های بورسی(که بیش از ۳۵درصد از تولید صنعتی کشور را شامل می شود) نشان می دهد که تولید این شرکت ها در فصل اول ۱۳۹۵ بیش از ۱۲درصد رشد داشته است. همچنین براساس آمار وزارت نیرو مصرف برق در بخش صنعتی در چهار ماه ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به سال گذشته 4.5درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه بخشی از مصرف برق در هر کارگاه صنعتی هزینه متغیر است و وابسته به سطح تولید است(بخش دیگر آن مصرف ثابتی است که به سطح تولید وابسته نیست) می توان انتظار داشت، افزایش تولید در این بخش بیشتر از افزایش مصرف برق در آنها باشد. در گروه صنعت، رشد بخش معدن بیشترین رشد را در فصل اول ۱۳۹۵ داشت. دلیل این رشد به افزایش تولید در بخش استخراج نفت و گاز طبیعی برمی گردد. در واقع رفع تحریم ها بیشترین و سریع ترین اثر خود را روی بخش نفت گذاشته و با امکان افزایش صادرات این بخش تولید و استخراج نیز در این بخش افزایش پیدا کرده است. اما با توجه به سرمایه گذاری هایی که در این بخش صورت گرفته است به نظر نمی رسد که رشد اینچنینی(بالای ۵۷درصد) ادامه دار باشد. بیشترین کاهش در زیربخش های صنعت مربوط به بخش ساختمان است. این بخش اگرچه سهم کمتر از ۳درصد در تولید ناخالص داخلی را دارد به دلیل اینکه صنایع بسیاری مانند کانی های فلزی، کانی های غیرفلزی، سیمان، کاشی و سرامیک و... را با خود درگیر می کند، اهمیت ویژه یی دارد. به طوری که در سال های اخیر که بخش ساختمان در رکود قرار داشته، صنایعی مانند سیمان، کاشی و سرامیک که بیشترین ارتباط را با این بخش داشتند، بیشترین کاهش در تولید را تجربه کردند. به هر حال با توجه به پروانه های ساخت و ساز صادره در این حوزه به نظر نمی رسد رشدی در این بخش در فصول آتی شاهد باشیم. بخشی از کاهش فعالیت در بخش ساخت و ساز به کاهش قیمت نفت و درآمدهای دولت برمی گردد که باعث کاهش در بودجه محقق شده عمرانی دولت می شود. سرمایه گذاری از مهم ترین شاخص هایی که مشخص کننده وضعیت رشد اقتصادی در دوره های آتی است، بررسی تغییرات سرمایه گذاری است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بعد از رشد منفی ۷/۱۵ درصد در سال ۱۳۹۴ در فصل اول سال ۱۳۹۵ هم ۱۰درصد کاهش داشته است. برای ادامه دار شدن رشد مثبت اقتصادی در فصول و سال های آتی رشد مثبت سرمایه گذاری امری ضروری است و به نظر نمی رسد که اگر تغییر مثبتی در روند سرمایه گذاری صورت نگیرد، رشد مثبت اقتصادی ادامه دار باشد. برای بررسی وضعیت سرمایه گذاری در دوره های آتی نگاهی به آمارهای مرتبط می تواند مفید باشد. روند ارزش دلاری واردات کالاهای سرمایه یی از ابتدای سال ۱۳۹۵ صعودی بوده است. این درحالی که ارزش دلاری کل واردات همچنین واردات کالاهای واسطه یی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد. آمار دیگری در این ارتباط که از اطلاعات منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در فصل اول ۱۳۹۵ قابل استخراج است مربوط به جوازهای تاسیس و بهره برداری واحد های صنعتی است. در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ ارزش ریالی سرمایه جواز تاسیس واحد های صنعتی جدید بیش از ۳۶درصد و ارزش ریالی پروانه های بهره برداری صنعتی بیش از ۲۲۴درصد رشد داشته است. این مشاهده در کنار متوقف شدن روند نزولی ارزش دلاری واردات سرمایه یی از ابتدای امسال می تواند به عنوان علائمی ابتدایی و ضعیف درخصوص افزایش سرمایه گذاری به خصوص در بخش صنعت در کشور به حساب آید. در مجموع، اگرچه بخش عمده یی از تولید ناخالص داخلی (حدود ۶۳ درصد) در بخش خدمات قرار دارد ولی با توجه به ماهیت این بخش می توان گفت که تغییرات این بخش اولا محدود تر از سایر بخش ها و ثانیا تا حدودی وابسته به تغییرات سایر بخش ها مانند بخش صنعت و کشاورزی است. اگرچه براساس تحلیل ها رکود در برخی از بخش های صنعت مانند بخش ساختمان و صنایع وابسته در سال جاری ادامه خواهد داشت اما در کل با توجه به اطلاعات در دسترس می توان به رشد مثبت بخش صنعت و کشاورزی در سال ۱۳۹۵ امیدوار بود. *عضو پژوهشکده پولی و بانکی
شنبه ، ۳۰مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]