محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799486928
چالش مالیات ستانی - پایگاه خبری تحلیلی گذار
واضح آرشیو وب فارسی:گذار: در سال های اخیر دولت عزمش را جزم کرده تا درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. کسری بودجه سنگین دولت در این سال ها دلیل اصلی این فشار به سازمان امور مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی است. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از هفت درصد است. در حالی که متوسط این نسبت در اقتصادهای بزرگ دنیا ۱۸ درصد است. همچنین سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه دولت در ایران همواره زیر ۳۰ درصد است در حالی که در برخی کشورهای توسعه یافته این نسبت تا ۸۰ درصد هم می رسد. برای افزایش درآمدهای مالیاتی منطقاً سه راه وجود دارد: یا نرخ مالیات را باید افزایش داد یا معافیت ها را باید کاهش داد یا باید فرار مالیاتی را به حداقل رساند. نرخ های مالیاتی را به این راحتی نمی شود تغییر داد. متوسط نرخ موثر مالیات ها در ایران در حدود ۴۴ درصد است که از نرخ های بالا در دنیا محسوب می شود. متوسط نرخ مالیات ها در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ۳۳ درصد و در کشورهای OECD معادل ۵/۴۴ درصد است. ضمن اینکه در شرایط رکود، افزایش نرخ های مالیاتی منطقی نیست. از سوی دیگر داستان معافیت های مالیاتی هم داستان پیچیده و پرچالشی است. این معافیت ها را می توان به چهارگونه تفکیک کرد. نخست معافیت هایی که برای حمایت از برخی فعالیت های اقتصادی است و منطق توسعه ای دارد. مثلاً بخش های کشاورزی و آموزش و فرهنگ کاملاً معاف از مالیات هستند. صادرات کالاهای غیرنفتی، صادرات خدمات و نیز ترانزیت کالا صددرصد معاف هستند. تعاونی ها نیز از معافیت های مالیاتی متعددی برخوردارند. گروه دوم معافیت های مالیاتی با هدف تشویق سرمایه گذاری در مناطق جغرافیایی خاصی اعمال می شوند و هدف از آنها تمرکززدایی و توزیع عادلانه سرمایه و امکانات در کشور است. مثلاً واحدهای تولیدی و معدنی در مناطق محروم معافیت های مالیاتی طولانی دارند همچنین مناطق مرزی کشور از معافیت هایی برای تجارت و واردات بهره مند هستند. در مناطق آزاد تجاری و صنعتی هم معافیت های مختلفی اعمال می شود. همچنین موسسات و شرکت های دانش بنیان که در پارک های فناوری مستقر هستند نیز از مالیات بر درآمد معاف هستند. سومین نوع معافیت ها آنها هستند که با اهداف رفاهی و برای حمایت از طبقات آسیب پذیر جامعه اعمال می شوند. معروف ترین آن معافیت مالیاتی افرادی است که حقوق آنها کمتر از حداقل تعیین شده توسط سازمان مالیاتی است. کارکنان شاغل در مناطق محروم هم ۵۰ درصد تخفیف در مالیات بر حقوق و دستمزد دارند. آخرین نوع معافیت ها مربوط به برخی نهادها و موسسات است که بعضاً منطق اقتصادی هم ندارد. دولت عملاً امکانی برای کاهش معافیت ها هم ندارد. در نتیجه تنها راهی که می ماند ممانعت از فرار مالیاتی است. اما به نظر می رسد در خصوص ابعاد فرار مالیاتی تا حدی بزرگ نمایی می شود. یک گزارش دفتر تحقیقات و مطالعات سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۸۹ نشان می دهد ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است. مطالعه دیگری که توسط مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۹۰ انجام شده نیز نشان می دهد که ۵/۵۱ درصد از ظرفیت مالیاتی کشور (با نرخ مالیاتی موثر ۲۰ درصد) به دلیل فرار مالیاتی یا معافیت مالیاتی محقق نمی شود. همین بررسی سهم فرار مالیاتی را بین ۱۲ تا ۱۵ درصد ظرفیت مالیاتی برآورد کرده و ۳۶ تا ۴۰ درصد را هم به معافیت ها نسبت می دهد. مطالعات دیگری نشان می دهند که با توجه به گستردگی معافیت ها، ظرفیت مالیاتی کشور در بهترین حالت نمی تواند بیشتر از ۵/۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور باشد. یعنی اگر فرض کنیم تولید ناخالص داخلی در حدود ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان باشد اساس حداکثر درآمد مالیاتی دولت ۱۳۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر احتمالاً بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان حداکثر فرار مالیاتی کشور خواهد بود. بر اساس اطلاعات منتشر شده در نشریه گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی (بخش مالی و بودجه) درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان بود که با یک رشد شدید در سال ۱۳۹۳ (عمدتاً به دلیل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده) به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۳۹۴ هم در حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان بوده است. اطلاعات همین مرجع نشان می دهد در سال ۱۳۹۴ تقریباً ۱۱ درصد درآمد مالیاتی کشور از اشخاص حقوقی دولتی و ۲۶ درصد از شرکت های خصوصی بوده است. ۱۰ درصد هم سهم مالیات بر حقوق و دستمزد کارمندان (اعم از دولتی و خصوصی) و تنها چهار درصد هم درآمد مالیاتی مشاغل و صنوف بوده است. جالب اینکه مالیات نهادها و بنیادها کمتر از ۱/۰ درصد بوده است. ۴۶ درصد درآمد مالیاتی دولت در این سال از محل مالیات های مستقیم بوده که شامل ۲۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده هم می شود. به وضوح مشخص است که اگر معافیت ها را کنار بگذاریم بیشترین فرار مالیاتی در مشاغل و اصناف اتفاق می افتد. قریب به ۱۵ سال است که تحول نظام مالیاتی در قالب طرحی با عنوان طرح جامع مالیاتی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد. طی این ۱۵ سال اقدامات مختلفی در این خصوص انجام و هزینه های قابل توجهی نیز پرداخت شده است. برخی از این اقدامات تاثیر مثبت داشته اند. مثلاً استقلال سازمان امور مالیاتی از ستاد وزارت اقتصاد و تدوین ضوابط مربوط به ایجاد این سازمان، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مکانیزاسیون فرآیندهای مالیاتی از جمله فعالیت های مثبت بوده اند. اما برخی اقدامات نیز بیشتر حالت شعاری و تبلیغاتی داشته اند. فرار مالیاتی معمولاً به سه روش انجام می گیرد: نخست فراری که به دلیل شناسایی نشدن بخشی از مودیان رخ می دهد، دوم فراری که به دلیل پنهان کردن بخشی از درآمد رخ می دهد و سوم فراری که به دلیل دیر پرداخت کردن یا پرداخت نکردن مالیات تشخیصی در موعد قانونی رخ می دهد. با اجرای طرح جامع مالیاتی امید می رود که فرار مالیاتی به ویژه نوع اول و دوم آن کاهش جدی پیدا کند. اما به رغم گذشت ۱۵ سال از شروع طرح جامع مالیاتی و هزینه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در این سال ها هنوز پیشرفت محسوسی در این طرح دیده نمی شود. با اینکه بیش از پنج سال از آغاز فعالیت شرکت فرانسوی «بول» که در ازای یک قرارداد چند میلیون یورویی پیاده سازی نرم افزار خود در سه استان تهران، کرمانشاه و اصفهان را تعهد کرده، می گذرد ظاهراً این پروژه هنوز به پایان نرسیده است. نکته مهم دیگری که باید توجه داشت این است که منطقاً دولت نباید در شرایط رکود بار مالیاتی را بر دوش شرکت ها سنگین تر کند. اما منطقاً دولت به جای آنکه تلاش کند از طریق ایجاد رونق و رشد اقتصادی ظرفیت مالیاتی کشور را گسترش دهد صرفاً به افزایش وصولی خود (به هر قیمتی) فکر می کند. منطقاً سازمان مالیاتی باید تلاش کند فاصله بین ظرفیت مالیاتی و درآمد وصولی را کاهش دهد نه اینکه صرفاً به دنبال افزایش وصولی ها باشد. اما عملاً مدیران سازمان امور مالیاتی بیشتر به دنبال تحقق میزان درآمد مالیاتی مصوب در لایحه بودجه سالانه کل کشور هستند. اشکال کار آنجاست که سازمان امور مالیاتی عملاً در کنترل حسابداران است و نگاه حاکم بر این سازمان نگاه حسابداری است نه سیاستگذاری اقتصادی. مدیران این سازمان عموماً کسانی هستند که تحصیلات و سابقه اقتصادی ندارند و عمدتاً ممیز مالیاتی بوده اند و در سلسله مراتب اداری رشد کرده اند. به همین دلیل اگر مصاحبه های مدیران سازمان امور مالیاتی بررسی شود عموماً تنها به رشد درآمدهای مالیاتی به عنوان دستاورد مدیریت خود استناد می کنند بدون اینکه توجهی به شرایط اقتصادی کشور داشته باشند. مهم ترین دلیل این مشکل ضعف وزارت اقتصاد است. مشغله زیاد و ضعف تخصصی ستاد وزارت اقتصاد باعث شده هیچ گاه وزارت اقتصاد در عمل سیاستگذاری مالیاتی انجام ندهد و همه وظایف صرفاً به سازمان امور مالیاتی محول شود. ضمن اینکه قوانین متعدد و عموماً نامنسجم هم اختیارات گسترده ای به سازمان امور مالیاتی داده و این سازمان متصدی اتخاذ تصمیماتی شده که فرق ماهوی با سیاستگذاری ندارند. در حالی که وظیفه سیاستگذاری مالیاتی بر عهده وزارت اقتصاد بوده و سازمان امور مالیاتی صرفاً مسوول عملیات حسابرسی مالیاتی است. *نویسنده و پژوهشگر اقتصادی منبع:اقتصادنیوز توییتر فیسبوک گوگل+
جمعه ، ۲۹مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گذار]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]
-
گوناگون
پربازدیدترینها