محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852418370
ریشه همه مشکلات اقتصادی نظام تدبیر است/ مشکل بدهی دولت با ماشاء الله و إن شاء الله حل نمی شود - شبکه خبری تحلیلی تهران نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:تهران نیوز: یک کارشناس اقتصادی ریشه همه مشکلات اقتصادی کشور را نظام تدبیر دانست و با بیان این که مشکل بدهی ۵۰۰ هزار میلیاردی دولت با ماشاء الله و إن شاء الله گفتن حل نمی شود گفت: مدیران اقتصادی ما حکم فرماندهان جنگلی را دارند و نباید با الگوی غربی زندگی کنند.به گزارش تهران نیوز ، به نقل از تسنیم؛ مشکلات نظام بانکی کشور و حجم عظیم بدهی های دولت از جمله موضوعاتی هستند که در بخش دوم مصاحبه تسنیم با یحیی آل اسحاق مورد بررسی قرار گرفته اند. *نظام بانکی داد همه را در آورده است تسنیم: تحلیل شما از وضعیت امروز نظام بانکی کشور چیست؟ آل اسحاق: نظام بانکی داد همه ما را بلند کرده است؛ مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، سیاسیون، نخبگان یا حتی خود مسئولان بانکی کشور راجع به نظام بانکی صحبت می کنند و می گویند امان از بانک! نظام بانکی کشور در حوزه های مختلفی از جمله روابط بانکی و وضعیت نظام مالی و حسابداری اش با مشکل روبه رو است. از مسائل داخلی بانکها که بگذریم نحوه حضور بانک در اقتصاد و آثار و پیآمدهای آن نیز بحثهای مفصلی را می طلبد. پس یکی از چالشهای اصلی ما همین نظام بانکی است که همه به آن اذعان دارند. *عمر مفید دولت ها در ایران تنها ۲ سال است تسنیم: راه حل مشکلات اقتصاد کشور به خصوص نظام بانکی ما چیست؟ آل اسحاق : برای حل مشکلات اقتصادی کشور ما دو راه داریم؛ راه حلی کوتاه مدت که مثل مُسکّن عمل می کند یا راه حلی بلند مدت که باید در آن ریشه ای و قاطعانه عمل کرد. قطعا چالشهایی چون رکود، معیشت مردم، بی کاری، فساد، نظام بانکی و … با نسخه های کوتاه مدت و مقطعی حل نمی شوند بلکه به تحولاتی ریشه ای نیاز است. مقدمه این تحولات ریشه ای نیز تحول در نظام تدبیر است. در تدوین استراتژی ها زمانی که بعد از مشخص کردن اهداف به تدوین سیاستها می پردازند با ۴ گزینه مواجه خواهند بود؛ ترمیم، تغییر، تحول و تعطیل. برای مثال زمانی که یک بنگاه تولیدی با مشکل مواجه می شود؛ کارشناسان بعد از تحلیل استراتژیک، ۴ گزینه را به عنوان راه حل اعلام می کنند. یک گزینه تغییر است؛ یعنی با اعمال تغییراتی محدود مشکل قابل حل خواهد بود. برای مثال آیین نامه یا مدیر را تغییر دهند تا مشکل حل شود. گزینه دیگر تحول است؛ به این معنی که باید در آن بنگاه انقلابی ایجاد کرد، برای مثال اگر لاستیک تولید می کرد حالا دیگر خودرو یا لوازم خانگی تولید کند. در برخی موارد نیز کارشناسان می گویند که اصلا ادامه کار این بنگاه صرفه ندارد و باید آن را تعطیل کرد. آنچه که ما در اقتصاد نیاز داریم تغییر و تحول است. تغییر از این جهت که عمر برخی از صنایع ما دیگر تمام شده است و باید صنایع جانشین و پیشرفته تر برای آن ها درنظر گرفت. برای مثال اگر امروزه با آهن یخچالهای قدیمی یا موتور گازی تولید کنند به صرفه نیست چراکه دیگر عمر این محصولات تمام شده است. در اقتصاد ما به دلایل سیاسی همچون عمر دولتها و عمر نمایندگی نمایندگان مجلس که ۴ سال است تحول عظیمی نمی توان ایجاد کرد. سال نخست آن صرف پرداختن به مسائل گذشته و سال آخر آن صرف پرداختن به آینده می شود و در کل دو سال باقی می ماند و مشخص است که در این دو سال نمی توانند که تحولی ایجاد کنند. همچنین مسئولان کشور نمی خواهند که کارهای متحول کننده انجام دهند و بیشتر راه حلهای کوتاه مدت را دنبال می کنند. *نقش گروه ذی نفع بازدارنده در ممانعت از اصلاح نظام بانکی تسنیم: دلیل این عدم تمایل مسئولین کشور به طرحهای متحول کننده چیست؟ آل اسحاق: دلیل این نیز ساختار سیاسی کشور است. برای مثال ساختار مجلس باید تغییر کند زیرا زمانی که یک فرد به نمایندگی می رسد ۷۰ درصد وقت آن که صرف مسائل مربوط به حوزه انتخابیه اش می شود و برای چالشهای عمومی کشور نیز فقط ۱۰ درصد وقتش را تخصیص می دهد که با این میزان نیز عمل متحول کننده ای نمی توان انجام داد. پس چالشهای کشور قابل حل نخواهد بود. حتی در برخی موارد طرحهای متحول کننده ای را که تنظیم می کنند پیگیری نمی کنند. اگر پیگیری کنند و قانونی نیز مصوب شود، آیین نامه های آن به بعد موکول می شود. وقتی ما دلیل عدم اجرای یک قانون را سوال می کنیم، می گویند که آیین نامه های آن تصویب نشده است. دلیل عدم تصویب آیین نامه ها نیز عدم پیگیری است. نتیجه این عدم پیگیری قانونی است که ۵ سال پیش تصویب شده اما اجرا نشده است. پس یکی از مشکلات اقتصاد ما این است که وقتی در جایی باید تحول ایجاد کنیم، نسخه های ترمیمی و کوتاه مدت را اجرا می کنیم. نکته بعدی این است که یک جریانی که همیشه در تمام حوزه های اجرایی و مدیریتی کشور وجود داشته و از وضع موجود نفع برده است اجازه ایجاد تحول را نمی دهد. زیرا اگر این شرایط متحول شود این گرو های ذی نفع دیگر وجود نخواهند داشت. یکی از مواردی که باید متحول شود نظام بانکی کشور است. نظام بانکی باید به صورت ریشه ای تغییر کند. این تغییر یک نگاه ریشه ای و عمیق نیز می طلبد. حالا اگر فرض کنیم که این نگاه ریشه ای را بدست آوردیم، یک جریانی در نظام بانکی ما از تصمیم گیرنده گرفته تا سرمایه گذاران بانکی، موسسات اعتباری و غیراعتباری یا دولتی و خصوصی وجود دارد که شرایط فعلی برای آن ها مطلوب است. یعنی در سایه شرایط موجود است که از ۳ هزار میلیارد تومان گرفته تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات را دریافت می کنند درحالی که نظام بانکی برای وام ازدواج که فقط ۱۰ میلیون تومان است می نالد. ۹۳۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در نظام بانکی می چرخد اما بانکها حاضر نیستند برای ازدواج جوانان کشور ۱۰ میلیون تومان وام بدهند. نیروهای ذی نفوذ اجازه نخواهند داد که وضعیت نظام بانکی کشور شفاف و متعادل شود. من اسم این افراد را گروه ذی نفع بازدارنده گذاشته ام، از جمله این افراد صاحبان سهام بانکها هستند. کسانی که در شرایطی که در کشور فعالیت تولیدی بیشتر از ۱۰ درصد سود نمی دهد، در بانکها تا ۳۰ یا ۴۰ درصد سود و حتی پاداش تقسیم می شود. بانکها پول مردم را دریافت می کنند و در شرایطی که شاید سود کل اقتصاد معادل ۱۲ درصد باشد، چنین سود و پاداشهایی را با پول مردم تقسیم می کند. این کار را با کدام منطق اقتصادی انجام می دهند؟ درنتیجه یک مانع اصلی برای تحول در نظام بانکی کشور نیروهای ذی نفع بازدارنده هستند و اصلاح وضعیت موجود نیز با خواهش و التماس نمی شود بلکه یک برخورد قاطعرا می طلبد و باید این نظام را جراحی کرد. وقتی از جراحی صحبت می کنیم خون نیز همراه با آن مطرح می شود. اما اهداف سیاسی و جنس اقتضائات مسئولین اجازه جراحی را نمی دهد. پس در نظام بانکی ما مجموعه علل و عوامل به گونه ای است که اجازه تحول داده نمی شود ولی باید گفت که با تغییر نما و دکوراسیون مشکلی حل نخواهد شد. تسنیم: ارزیابی شما از وضعیت صندوقهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی چیست؟ آل اسحاق: یکی دیگر از معضلات اساسی کشور وضعیت صندوقهای تأمین اجتماعی است. ماجرا این است که هر ماه از حقوق کارمندان بخشی برای تأمین آتیه آن ها در زمان بازنشستگی کسر می شود و دولت نیز بنابر اختیارات خودش و قوانین موجود به موجودی آن می افزاید. دولت این پولها را در یک برهه ۳۰ ساله از نیروی کار دریافت می کند تا بعدها معیشت او را تأمین کند. دولت باید طوری این صندوقها را مدیریت و منابع آن ها را سرمایه گذاری کند که زمان بازپرداخت با کسری موجودی مواجه نباشد.یعنی دولت برای پرداخت مطالبات افراد، فقط از منابع صندوق استفاده کند. اما حالا که دولت به پیک پرداخت رسیده به دلیل اینکه از موجودی این صندوقها برداشت کرده بوده است، به اجبار از بودجه عمومی برای پرداخت استفاده می کند. این موضوع که منابع صندوقهای بازنشستگی با مصارف آن متوازن نیست؛ یکی از چالشهای اساسی دولت است. *دولت ها اشتباهاتشان را به کمک صندوق های بازنشستگی پنهان می کنند تسنیم: چرا دولت اقدام به چنین برداشتهایی می کند؟ آل اسحاق: چرایی این مسئله مربوط به یک دولت نمی شود و یکی از دلایل آن عدم سرمایه گذاری مطلوب منابعی است که دریافت کرده اند؛ این منابع باید سالانه سود می دادند و آن سود نیز دوباره سود می داد تا موجودی صندوق تقویت شود اما چنین نشد. این اتفاق در تمام دنیا صورت می گیرد و الآن یکی از منابع درآمدی شرکت استارت اویل نروژ از صندوقهای بازنشستگی است که میلیاردها دلار در ۵۰ نقطه دنیا سرمایه گذاری کرده است. درنتیجه بازنشستگان در آن کشور هیچ دغدغه ای برای تأمین معیشت خود ندارند. اگر صندوقهای بازنشستگی درست اداره شوند علاوه بر اینکه آتیه بازنشستگان را تأمین می کنند برای اقتصاد کشور نیز به واسطه سرمایه گذاری در بخشهای مختلف آورده به همراه دارند. پس یکی از مشکلات ما در تاریخ، عدم مدیریت درست منابع صندوقهای بازنشستگی است. دولتها در طول تاریخ به منابع این صندوقها دست درازی و آن ها را صرف هزینه های خود کرده اند و برای بازپرداخت آن ها صرفا وعده داده اند. پس بدهی دولتها به صندوقهای بازنشستگی نیز یکی دیگر از چالشهای دولت است. سپس دولت که نمی توانست بدهی هایش را پرداخت کند برای رهایی از بخشی از آن ها، براساس اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به واگذاری شرکتهایی به این صندوقها کرده است. اما مدیریت و اداره اقتصادی نادرست این شرکتها نیز از مشکلاتی است که به دلیل سیطره نگاه سیاسی بر اقتصاد به وجود آمده است. برای مثال کارخانه ای که واگذار می شود؛ زمانی سودآور می شود که مدیریت درستی داشته باشد اما انتخاب مدیران این مراکز سیاسی است و این کارخانه ها و شرکتها به مرکزی برای به کار گماشتن نیروهای جناحهای مختلف سیاسی تبدیل شده اند. درنتیجه حقوقها و پاداشهای بالایی نیز پرداخت می شود که غیراقتصادی هستند. پس درست بودن واگذاری شرکتها و کارخانه ها به این صندوقها یک بحث و شیوه مدیریت آن ها بحثی دیگر است و در مجموع الآن یکی از مشکلات عظیم دولتها که کم تر حرفی درمورد آن شنیده می شود؛ بحث صندوقهای بازنشستگی است که دولتها برای پنهان کرن اشتباهاتشان در جاهای دیگر از منابع این صندوق ها استفاده می کنند. این مشکل نیز با تغییر مدیریت و برنامه های ۶ ماهه حل نخواهد شد و دولت باید با برنامه ای متحول کننده این مشکل را در بلند مدت حل کند. *مشکل بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت با ماشاء الله و إن شاء الله گفتن حل نمی شود تسنیم: بدهی های متراکم شده دولت به بانکها و بنگاه های اقتصادی چه آثار و پیآمدهایی به همرا دارد؟ آل اسحاق: رقم این بدهی ها تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که البته مربوط به یک دولت نیست. درطول ۳۰ سال گذشته به دلیل دولتی بودن اقتصاد و اینکه بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در کنترل دولت بوده است و همچنین حجم عظیم دولت که از آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت، روابط بین الملل، راه سازی و … را برعهده داشته باعث شده است که هزینه هایش بیش از درآمدهایش باشد. حالا این دولت از ابتدای انقلاب یک وظیفه مهم به نام برقراری عدالت اجتماعی بر گردنش بوده است، شاخصه انقلاب ما نیز عدالت اجتماعی است. این عدالت اجتماعی نیز باید در حوزه های مختلف ازجمله حوزه اقتصادی تحقق یابد. دولتها برای اجرای این وظیفه درطول تاریخ مجبور به پرداخت یارانه به مصرف کنندگان و اعطای تسهیلات سرمایه گذاری و یارانه تولیدی به تولید کنندگان شدند. برای مثال دولت با هدف توسعه واحدهای تولیدی و کشاورزی با توجه به اینکه خودش نیز پولی نداشته، با بانکها جلساتی را برگزار کرده و متعهد شده است که اصل پول و اگر سود تسهیلات ۱۵ درصد است ۸ درصد آن را خود پرداخت می کند تا بانکها به کشاورزان وام دهند. بانکها نیز این تسهیلات را اعطا کرده اند و حالا دولت باید اصل پول و سود آن را بپردازد ولی منابع مورد نیاز برای این کار را ندارد و این طلبها سال به سال افزایش می یاند؛ زیرا بانکها در دفاتر خودشان دولت را با نرخ بهره ۲۴ درصد بدهکار کرده اند. برای مثال اگر دولت ۱۰۰ میلیارد تومان به بانکی بدهکار بوده، این بانک درطول ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته دولت را در دفاتر خودش با سود ۲۰ تا ۲۵ درصد بدهکار کرده اند و این بدهکاری ها را جزو دارایی های خود محاسبه کرده اند. دارایی هایی که همچون بادکنک حجم پیدا کرده اند. همچنین بازرگانان دولتی که برای واردات کالاهای اساسی چون گندم و ذرت به ارز نیاز داشتند ولی ریال کافی برای تبدیل به ارز نداشتند به بانکها مراجعه کردند؛ بانکها نیز براساس تعهدات دولت به آن ها ارز داده اند. بعد همان کالاها نیز با یارانه دولتی به دست مصرف کننده رسیده است. برای مثال گندم را ۱۰۰ دلار خریده است ولی آرد را کیلویی ۳ تومان به مصرف کننده داده است. یعنی می توان گفت که آرد را مجانی داده است. درطول تاریخ پولهای مربوط به این نوع یارانه ها به عنوان بدهی های بازرگانی دولتی به نظام بانکی تجمیع شده اند. نظام بانکی هم در دفاتر خودش این بدهی ها را به عنوان دارایی ثبت کرده و علاوه بر اینکه سود سالانه آن ها را محاسبه کرده مالیات آن ها را نیز پرداخت کرده است. هر میزانی که این بدهی ها کهنه تر می شوند حجم آن ها نیز افزایش می یابد. درنتیجه دولت بدهی هایی برابر با نصف تولید ناخالص داخلی دارد. درحالی که دولتها می خواهند این بدهی ها را با ماشاء الله و إن شاء الله گفتن حل کنند ولی معلوم است که حل نمی شود. حتی بحث انتشار اوراق صکوک را نیز مطرح کرده اند ولی بازهم این حجم از بدهی با این شیوه ها قابل حل نیست. *ریشه همه مشکلات اقتصادی کشور نظام تدبیر است تسنیم: در جمع بندی صحبت هایتان بفرمایید دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور و قرار گرفتن در چرخه دوباره رونق چه راه حلی را باید دنبال کند؟ آل اسحاق: به طور کلی ریشه تمام مشکلاتی که مطرح شد نظام تدبیر در کشور است. راه حل این مشکل اجرای طرحهای متحول کننده است. تازه آن نیز به شرط اینکه شرایط سیاسی کشور آماده پذیرش این اتفاقات باشد. می توان گفت که به طور کلی ریشه تمام مشکلاتی که مطرح شد نظام تدبیر در کشور است. اگر ما نسخه طرحهای متحول کننده را بنویسیم باز اجرای آن توسط یک قوه به تنهایی ممکن نیست. برای مثال در اجرای اقتصاد مقاومتی اگر قوه قضاییه، مجلس، احزاب و گروهای سیاسی و عموم مردم با دولت همکاری نکنند، عملیاتی شدن آن امکان پذیر نیست. یعنی اگر ما می خواهیم که کارهای متحول کننده انجام دهیم باید برای ساختن اقتصاد کشور از تئوری، دیدگاه، اراده و مدیریت واحدی برخوردار باشیم. اگر چنین نشود این اتلاف منابع همچنان ادامه خواهد یافت. در تمام دنیا یک شورای امنیت ملی وجود دارد که وقتی آن شورا یک تصمیمی بگیرد دیگر هیچ کس حق دخالت در آن را ندارد. در کشور ما نیز این شورا وجود دارد و همه باید نظر واحد آن را دنبال کنند. در شورای امنیت ملی نیز حفظ منافع ملی و منافع حیاتی کشور که ناظر بر بقای یک ملت است از اهمیت برخوردار است و حالا باید تشخیص داد که آیا اقتصاد کشور جزو این منافع هست یا نیست؟ اگر اقتصاد کشور جزو منافع ملی و حیاتی ما باشد باید تمام امکانات کشور در راستای آن قرار گیرد مثل شرایط جنگی که تمام امکانات کشور در راستای جنگ قرار می گیرد. برای مثال در شرایط جنگ اگر کسی لاستیک تولید می کند؛ باید لاستیکی که برای ماشینهای جنگی است را تولید کند. مسئولین باید پاسخ دهند که جایگاه اقتصاد در حوزه منافع ملی و حیاتی کشور کجاست؟ پاسخ این سوال را همه بیان کرده اند و رهبری نیز فرموده اند که اقتصاد رکن اصلی منافع ملی و حیاتی کشور است. *مدیران اقتصادی ما حکم فرماندهان جنگلی را دارند؛ نباید الگوی زندگی غربی داشته باشند در زمان تحریمها در تنها حوزه ای که غرب موفق شد به ما ضربه بزند؛ حوزه اقتصاد بود و ما اکنون نیز در یک جنگ اقتصادی قرار داریم. در حوزه مسائل داخلی نیز چالشهای امنیتی، فرهنگی و اجتماعی ما ریشه ای اقتصادی دارد و به طور کلی اگر اقتصاد یک کشور دچار مشکل شود همه چیز با مشکل روبه رو می شود. حتی سوالی که به وجود می آید این است که آیا با فقر و بی کاری می توان انقلاب را حفظ کرد؟ حالا که همه مشکلات اقتصاد کشور را درک کرده اند آیا ما آژیر قرمز را به صدا درآورده ایم؟ اگر آژیر قرمز به صدا دربیآید سیاسیون نیز با اقتصاد همراه می شوند. اقتصاد کشور نیاز به یک برنامه ریزی دقیق دارد نه اینکه یک فرد سیاسی که فقط خوب حرف می زند را رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قرار دهند. این سازمان جای حرف نیست بلکه جای اقدام و عمل است و آدم های آن باید افرادی معتقد باشند. باید مدل زندگی مدیران کشور را بررسی کرد که آیا با آرمانهای کشور همخوانی دارد یا نه؟ مدیران اقتصادی که ما انتخاب می کنیم در این شرایط حکم فرمانده جنگی را دارند. این افراد نباید الگوی زندگی غربی داشته باشند.
جمعه ، ۲۹مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تهران نیوز]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
گوناگون
پربازدیدترینها