محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826929507
کاهش پرونده‌های وارده به شعب بدوی دیوان عدالت اداری در دولت یازدهم
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی عنوان کرد: کاهش پرونده‌های وارده به شعب بدوی دیوان عدالت اداری در دولت یازدهم ایلنا: دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی از کاهش پرونده‌های وارده به شعب بدوی دیوان عدالت اداری در دولت یازدهم خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، الهام امین‌زاده در نشست هم‌اندیشی حقوق شهروندی با اشاره به اصول 60 و 134 قانون اساسی گفت: بسترسازی حقوقی برای برنامه‌های کلان دولت از وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری است و معاونت حقوقی تلاش کرد در جهت حکومت قانون در فضایی غیر سیاسی نقشی بی‌بدیل ایفا کند. وی با یادآوری اینکه از آسیب‌های جدی نهاد حقوقی دولت در ادوار گذشته عدم تفکیک این معاونت با امور مجلس بود، ادامه داد: با تفکیک این دو واحد مجال ارتقاء سازمان حقوقی دولت ایجاد شد و در دولت یازدهم با تمرکز بر امور حقوقی اقدامات موثری به وقوع پیوست. امین‌زاده افزود: از طریق مذاکرات پی در پی با سازمان مدیریت سابق و وزارت کشور جهت ارتقاء و تمرکز فعالیت معاونان، مدیران و کارشناسان حقوقی در سطح وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها تلاشی آغاز شد و در نتیجه وزرا و استانداران به گونه‌ای عملیاتی از حضور حقوقدانان در مراحل تصمیم‌گیری اجرا و دفاع استفاده کرد و حتی تعدادی از استانداران مبادرت به تشکیل شوراهای حقوقی متشکل از حقوقدانان برجسته استان کردند. دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی با اشاره به وجود بیش از 17 هزار کارشناس حقوقی و دو هزار مدیر در دولت چالش مهم درباره این افراد را ماندگاری کوتاه‌مدت آنها در دولت خواند و گفت: این موضوع باعث ضعف بنیادین بدنه کارشناسی حقوقی در کشور شده بود، لذا جهت ماندگاری متخصصان حقوقی دولت حکمی در برنامه ششم پیشنهاد شد مبنی بر اینکه جهت حفاظت بهینه از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق، ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از جمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضایی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ خواهد شد. وی با بیان اینکه با توجه به عدم هماهنگی درون دستگاه‌ها و بین آنها و اقدامات موازی و گاه متعارض بر آن شدیم تا شوراهای هماهنگی در تهران و استان‌ها را فعال کنیم، اظهار کرد: در گام اول معاونت حقوقی شورای معاونان، مدیران و مشاوران راه‌اندازی و سپس از وزارتخانه‌ها خواسته شد تا شورای هماهنگی با حقوقدانان دستگاه های مطبوع خود را تشکیل دهند. همچنین شورای هماهنگی بین وزارتخانه‌ها هر ماه در یک وزارتخانه و با حضور وزیر مربوطه تشکیل می‌شود و همچنین شورای هماهنگی استانی نیز راه‌اندازی شدند. امین‌زاده با تاکید بر اینکه عدم هماهنگی میان قوای سه‌گانه می‌تواند مشکلات و آسیب‌هایی را به همراه داشته باشد و در مردم نسبت به عملکرد کارگزاران نظام جو ناامیدی ایجاد کند، عنوان کرد: در ابتدای دولت یازدهم طی حرکتی برنامه‌ریزی شده سعی شد؛ امور حقوقی براساس همکاری‌های منطقی و علمی با قوای دیگر ساماندهی یابد و براساس تعامل و تشریک مساعی میان معاونت حقوقی و دستگاه‌های زیرمجموعه در دولت یازدهم در طول سه سال پرونده‌های وارده به شعب بدوی دیوان عدالت اداری کاهش چشمگیری داشته است. دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی بیان کرد: حضور معاون حقوقی رئیس جمهور در کمیسیون‌ها و صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاشی بود در جهت ارائه راهکارهای حقوقی در بررسی معضلات ارجاعی و یا تدوین سیاست‌های کلی نظام که از جمله موارد مهم آن تدوین سیاست‌های کلی قانونگذاری است که در تاریخ ایران به لحاظ ساماندهی و اصلاح نظام قانونگذاری می‌تواند تعیین کننده باشد.
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ ۱۳:۱۵:۳۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها