محبوبترینها
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1810130443
چالش دنباله‌دار شورا،شهرداری و دادگستری صومعه‌سرا در گفت‌وگوی گیل نگاه با یک حقوقدان:
واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
چالش دنباله‌دار شورا،شهرداری و دادگستری صومعه‌سرا در گفت‌وگوی گیل نگاه با یک حقوقدان:دادگستری صلاحیت توقف تصمیم شورای شهر را ندارد/گیل نگاه/ مریم صابری:شورای شهر صومعه‌سرا ۲۱ اردیبهشت‌ماه گذشته بعدازآن که از جواب‌های حسن آقاجانی شهردار صومعه‌سرا به ۱۰ سوال خود قانع نشد او را استیضاح و به برکناری وی از شهرداری رای داد.در رای ﮔﯿﺮی انجام‌شده توسط اعضای شورای شهر صومعه‌سرا، ۵ نفر به برکناری شهردار رای موافق و ۲ نفر رای مخالف دادند.اما داستان با عزل شهردار تمام نشد. آقاجانی شهردار برکنار شده توسط شورای شهر با مراجعه به دادگستری صومعه‌سرا خواستار ورود محکمه قضایی به پرونده خود و شورای شهر شد.در ادامه رئیس دادگستری در این شهر در یک اقدام کم‌سابقه خبر از توقف عزل شهردار داد و اعلام کرد: شهردار به‌طور «موقت» به کار خود برمی‌گردد تا تکلیف شکایت حسن آقاجانی مشخص شود. «بازگشت موقتی» که سه‌ماهه شده استحالا از «بازگشت موقت» آقاجانی به کار سه ماه گذشته است و گویا برای این داستان فعلا پایانی وجود ندارد چون نامه‌نگاری‌ها بین شورای شهر صومعه‌سرا و دادگستری گیلان، شورای اسلامی گیلان، شورای عالی استانها وزارت دادگستری ادامه پیدا کرد برای آنکه مشخص شود آیا عمل انجام‌شده بر اساس بند و تبصره‌های قانونی صورت گرفته است یا خیر.چهاردهم تیرماه عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در پاسخ به نامه مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها اعلام کرد که دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به شکایت مطروحه را ندارد و اختلاف باید در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۸۰ قانون شوراها مورد رسیدگی قرار گیرد. نگاه سیاسی وجود ندارداحمد طالبی رئیس دادگستری صومعه‌سرا اما در بیان دلایل خود برای توقف تصمیم شورای شهر در گفت‌وگو با گیل نگاه می‌گوید: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و هر شخص حقیقی یا حقوقی با هر مذهب و گرایشی حق مراجعه به دادگستری و ادعای حق رادارند.رئیس دادگستری صومعه‌سرا با اشاره به تبصره یک ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر می‌گوید: هر شخصی که از مصوبات شورای اسلامی شهر متضرر شود می‌تواند به محاکم صالحه قضایی مراجعه کند.طالبی با ذکر این نکته که پرونده شهردار و شورا به‌دقت در محکمه دادگستری در حال رسیدگی است هرگونه نگاه شخصی و سیاسی را دراین‌ارتباط رد کرد و بر نظریه سه ماه گذشته خود مبنی بر محق بودن دادگستری برای ورود به موضوع تاکید کرد. شرح حقوقی از استیضاح تا شکایتدر همین ارتباط دکتر زهره رحمانی استاد حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشگاه گیلان در گفتگو با گیل نگاه می‌گوید: شورا در دو حالت می‌تواند شهردار را عزل کند ؛ برکناری با رعایت مقررات قانونی که احتمالا به دلیل عدم اجرای صحیح وظایف شهردار است و دیگری فقدان شرایط احراز صلاحیت شهردار است.رحمانی می‌گوید: اتفاقی که برای شهردار صومعه‌سرا افتاده است احتمالا به دلیل اول برمی‌گردد که در چهارچوب استیضاح بوده است.استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران با اشاره به ماده۷۳ قانون شوراها در مورد استیضاح توضیح می‌دهد: اگر یک یا چند عضو شورا به عملکرد شهردار اعتراض داشته باشند اولین راهکار این است که رئیس شورا به شهردار تذکر شفاهی می‌دهد و راه دوم در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر کتبا تذکر داده خواهد شد. حالت بعد این است که از شهردار سوال می‌شود کتبا به شهردار اطلاع داده می‌شود ، تا ۱۰ روز شهردار موظف است در شورا حضور پیداکرده و پاسخگو باشد .او ادامه می‌دهد: درصورتی‌که امتناع از حضور صورت بگیرد و یا اعضای شورا از پاسخ‌ها اقناع نشوند حق استیضاح به میان می‌آید که با یک‌سوم امضا صورت می‌گیرد و ده روز فرصت برای پاسخگویی وجود خواهد داشت اگر دوسوم اعضا به عدم اعتماد رای بدهند شهردار برکنار خواهد شد.از مسئولیت کیفری و مدنی تا مسئولیت سیاسیاین استاد دانشگاه بابیان اینکه در تقسیم مسئولیت‌ها در بحث حقوق عمومی مسئولیت کیفری و مدنی از مسئولیت سیاسی جدا می‌شود اظهار می‌کند: مسئولیت کیفری به این معنا که شهردار جرمی انجام دهد، فرضاً جعل سندی صورت گیرد تکلیف مشخص است و ازلحاظ کیفری برای او مجازاتی مانند حبس و جریمه صادر خواهد شد و اگر مسئولیت مدنی باشد، باید جبران خسارت صورت گیرد و حالت مالی به خود می‌گیرد.رحمانی برای تفکیک این دو موضوع توضیح می‌دهد: در مجلس شورای اسلامی هم که وزیر را استیضاح می‌کنند در حقوق عمومی پاسخگویی مقام سیاسی مطرح است نه اینکه کار سیاسی کرده است؛ یعنی موضوع جنبه‌ی سیاسی – اداری دارد و ضمانت اجرای این مسئولیت سیاسی عزل یا برکناری آن مقام است.استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران معتقد است در حال حاضر شورا حق دارد که شهردار را عزل کند و دادگستری به‌هیچ‌عنوان صلاحیت صدور دستور توقف نظر شورا مبنی بر عزل شهردار را ندارد. بازگشت شهردار به محل کار اشکال قانونی داردوی تاکید می‌کند ازلحاظ حقوق عمومی این دقیقا حق شوراست که شهردار را استیضاح کنند و بعدازآن که از پاسخ‌های او اقناع نشدند با دوسوم آرا رای به برکناری او بدهند به همین دلیل برگشتن شهردار به محل کار به لحاظ قانونی دارای اشکال است.رحمانی همچنین درباره ادعای تخلف شورا می‌گوید: سابقه‌ی کار نظارتی شورا در قانون کاملا مشخص است و برای رسیدگی به شکایات مبنی بر عدم انجام وظایف در قانون شوراها پیش‌بینی‌شده است که این نهاد را تحت عنوان شوراهای حل اختلاف می‌شناسیم. سه هیات حل اختلافرحمانی با اشاره به سه هیات حل اختلاف توضیح می‌دهد: هیات مرکزی حل اختلاف برای رسیدگی به شکایات شورای استان، شورای عالی استانها و شورای شهر تهران است. دیگری هیات حل اختلاف استان است که به شکایت شوراهای شهر و شوراهای شهرستان‌ها رسیدگی می‌کنند. دیگری شورای حل اختلاف شهرستان است که به شکایات علیه شورای روستاها رسیدگی می‌کند.او بابیان اینکه سازوکار نظارت بر شوراها کاملا مشخص است می‌گوید: اگر تخلفی صورت گرفته باشد ربطی به موضوع استیضاح شهردار ندارد و هیات حل اختلاف استان می‌تواند وارد شود و به شکایات رسیدگی کند. شکایت‌ها هم در سه زمینه است، یکی ابطال مصوبات شورا، دیگری انحلال شورا و سومین زمینه صلب عضویت اعضا است.رحمانی یادآور می‌شود: این سه حالت توسط هیات حل اختلاف استان اعمال می‌شود و این دو موضوع کاملا مجزا است.استیضاح، بی‌ارتباط به اعاده حیثیتاو همچنین در موردبحث اعاده حیثیت شهردار بیان می‌کند:اگر گفته باشند شهردار جرمی انجام داده در این صورت شهردار به‌عنوان یک شهروند حق اعاده‌ی حیثیت و رجوع به دادگاه‌ها را دارد که باید اثبات شود ولی بحث استیضاح هیچ ربطی به این موضوع ندارد. استیضاح یعنی شما کار خود را خوب انجام نداده‌اید نه اینکه جرمی را به او انتصاب دهند این به معنی این است که مسئولیت محوله را به‌درستی انجام نداده است.این استاد دانشگاه می‌گوید:اگر بحث رسیدگی کیفری و حقوقی باشد اعضای شورا صالح این زمینه نبوده و موظف‌اند این موضوع را به دادگاه‌های دادگستری اطلاع دهند که بررسی شود.استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران ادامه می‌دهد: اگر به تقسیم‌بندی شخصیت‌های حقوقی بپردازیم شخصیت حقوقی، حقوق عمومی داریم و یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی؛ بدین ترتیب دولت با تمامی وزارت خانه‌ها شخصیت حقوقی حقوق عمومی دارد و مستقل است و شوراهای اسلامی هم به همین ترتیب از دولت شخصیت مستقل دارند.شوراها غیردولتی نیستندرحمانی بابیان اینکه شوراها پارلمان محلی در شهر یا شهرستان محسوب می‌شوند می‌گوید: نمونه بزرگ‌تر آن مجلس شورای اسلامی است؛ اینکه بگوییم غیردولتی هستند درست نیست چون این‌ها سازوکار کاملا مشخصی دارند مگر اینکه بحث اتهام و افترا باشد.رحمانی با ذکر این نکته دادگستری بخواهد وارد ماهیت استیضاح بشود در هیچ کجای قانون پیش‌بینی‌نشده است.حال باید دید که آیا این اظهارنظرها می‌تواند چالش پیش‌آمده در داستان شورای شهر و شهردار صومعه‌سرا را به اتمام برساند یا همچنان دود سیاه این داستان به چشم شهروندان صومعه‌سرا خواهد رفت؟
۲۲ مرداد ۱۳۹۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیل نگاه]
[مشاهده در: www.gilnegah.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]
-
گوناگون
پربازدیدترینها