تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804600145
برخورد با حقوق‌های نجومی، سرگردان میان سه‌قوه
واضح آرشیو وب فارسی:الف: برخورد با حقوق‌های نجومی، سرگردان میان سه‌قوه
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۲
طی هفته‌های اخیر که موضوع حقوق‌های نجومی مدیران بر سر زبان‌ها افتاده است، هر سه قوه کشور در این زمینه کارگروه‌هایی را تشکیل داده‌اند اما از یکپارچگی و حرکت هماهنگ قوا در این زمینه خبری منتشر نشده است.به گزارش همشهری، دولت مصوباتي را از سر گذرانده، قوه قضاييه كارگروهي تشكيل داده و مجلس نيز طرح‌هايي را آماده كرده است اما هنوز از مسيري كه به يك راه‌حل ريشه‌اي و نهايي در اين زمينه ختم شود، سخني به ميان نيامده است. درحالي‌كه دولت با تأخير زياد تلاش دارد تا لايحه دائمي قانون مديريت خدمات كشوري را با هدف حذف مجوزهاي خاص در پرداخت حقوق‌ها تقديم مجلس كند، روز گذشته اكثريت نمايندگان مجلس به يك فوريت طرح عدالت در پرداخت حقوق‌ها رأي مثبت دادند،آن هم ۲۰روز پس از اعلام وصول طرحي ديگر با عنوان شفافيت دريافتي مديران كشور و استرداد دريافتي‌هاي مازاد كه در دستور كار كميسيون اجتماعي مجلس قرار دارد. همزمان با تلاش مجلس براي تحت فشار قراردادن دولت براي ارائه سريع‌تر لايحه دائمي مديريت خدمات كشوري، دادستان كل كشور هم از ولنگاري در مصوبات مربوط به پرداخت حقوق‌هاي كلان و تشكيل كارگروه در اين قوه خبر داده است. به گزارش همشهري، درصورت تصويب نهايي طرحي كه روز گذشته يك فوريت آن تصويب شد ۶ماه به دولت فرصت داده مي‌شود تا تمام راهكارها و الزامات براي پرداخت عادلانه در سراسر كشور را انجام دهد. تأخير دولت و تمديد قانون ناقصقانون مديريت خدمات كشوري به‌صورت آزمايشي و به استناد اصل۱۲۳ قانون اساسي به‌مدت ۵سال به اجرا گذاشته شد. مهلت ۵ساله اين قانون مصوب ۸مهر۱۳۸۶ در مهرماه۱۳۹۱ به پايان رسيد اما دولت قبل لايحه دائمي‌شدن اين قانون را به مجلس ارائه نكرد و به جاي آن نمايندگان وقت مجلس شوراي اسلامي ۱۹مهر۱۳۹۱ به تمديد زمان اجراي آزمايشي قانون يادشده تا هشتم مهر۱۳۹۲ رأي دادند.تأخير دولت گذشته و روي كارآمدن دولت يازدهم باعث شد تا بار ديگر مجلس سابق در تاريخ ۱۸ آبان۱۳۹۲ زمان اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري را تا پايان سال۹۳ تمديد كند بلكه دولت يازدهم در فرصت ۱۶ماهه لايحه جديدي ارائه دهد.اين اتفاق نيفتاد تا اينكه ۲۰ ارديبهشت۹۴ بار ديگر زمان اجراي قانون تا پايان همان سال تمديد شد و در نهايت ۲۰ ارديبهشت ماه امسال مجلس به دولت اجازه داد تا قانون يادشده را تا پايان امسال به‌صورت آزمايشي اجرا كند. چرا طرح جديد؟حميدرضا حاجي‌بابايي از نمايندگان مدافع طرح اخير مجلس گفت: قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها در مجلس هفتم به تصويب رسيد و اين قانون در آن زمان بازنشستگان كشور را از بي‌عدالتي‌ها در پرداخت‌ها نجات داد اما از زمان تصويب لايحه قانون خدمات كشوري برخي تلاش كردند با اعمال استثنائات و اجراي قوانين و آيين‌نامه‌ها مشكلات بسياري را در اجراي اين قانون به‌وجود آورند.وي افزود: دولت مي‌تواند طي ۶ماه راهكارهاي لازم براي اجراي عادلانه نظام هماهنگ پرداخت را پيشنهاد كند تا پرداخت‌ها در حقوق و فوق‌العاده‌ها نيز ساماندهي‌هاي عادلانه صورت گيرد. اما غلامرضا كاتب از نمايندگان مخالف اين طرح گفت: براي نظام هماهنگ پرداخت‌ها قانون مديريت خدمات كشوري و طرح شفاف‌سازي در پرداخت‌ها در كميسيون‌هاي تخصصي در حال بررسي است البته نظام هماهنگ پرداخت عادلانه نيز بايد با انسجام دولت و مجلس انجام شود. نماينده مردم گرمسار در مجلس شوراي اسلامي افزود: براي نظام هماهنگ پرداخت نيازي به تصويب طرح جديد نيست و بايد همان قانون مديريت خدمات كشوري به‌درستي اجرا شود. ولنگاري قانوني در پرداخت حقوق‌هاي نامتعارفروز گذشته دادستان كل كشور با بيان اينكه ليست‌هاي مختلفي از ديوان محاسبات و سازمان بازرسي دريافت كرديم، گفت: ليست ۱۶۰۰نفره‌اي اخذ شد كه از اين افراد، دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي نجومي زياد نيستند. به گزارش مهر، محمدجعفر منتظري افزود: در كارگروهي كه به‌منظور بررسي فيش‌هاي حقوقي مقرر شده به‌صورت جدي پيگير اين موضوع هستيم.ليست‌هاي مختلفي از ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و... دريافت كرديم. ليست ۱۶۰۰نفره‌اي گرفته‌ايم كه از اين افراد تعداد زيادي نيستند كه حقوق آنچناني مي‌گيرند. آنطور كه در مسئله فيش‌هاي حقوقي اشاره شد مديران ما آنقدر فاسد نيستند. وي تأكيد كرد: در بخش قابل‌توجهي از حقوق‌ها مباني قانوني و مصوباتي وجود دارد كه در آن ولنگاري بوده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها