تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834776444
در برخورد با متخلفان حقوق‌های غیرمتعارف نباید اغماض شود - ایسنا
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در موضوع برخورد با متخلفان دریافتی‌ها نباید اغماض شود، بلکه باید عدالت را در جامعه حاکم کنیم و همه باید خود را با قانون وفق دهند، گفت: حکومت را نمی‌توان به قوه مجریه محدود دانست بلکه همه اجزاء، ارکان، نهادها و آستانها و بنیادها و قرارگاه‌ها ذیل نظام هستند. ابوذر ندیمی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی بیانات و تاکیدات مقام معظم رهبری در نامه به آقای جهانگیری اظهار کرد: تاکیدات رهبری گواه آن است که عدالت امری عمومی است و نه قوه‌ای، یعنی گرایش به رویکرد عدالت در کشور امری همه گیر است. وی با بیان اینکه خلاف و خطا همه جا امکان پذیر است و این محدود به قوه مجریه نیست ، تصریح کرد: برای جلب اعتماد مردم در موضوع برخورد با متخلفان دریافت‌های غیرمتعارف باید جامع عمل کرد چون اگر محدود عمل کنیم و فقط بر قوه مجریه متمرکز شویم، از جامعیت می‌افتیم. این فعال سیاسی با بیان اینکه عامل اعتماد در موضوع حقوق و بهره‌مندی‌ها، عمل بر اساس قانون است، افزود: بر اساس ضوابط قانونی دریافتی‌ها در مواردی بر اساس جایگاه و در مواردی منتج از زحمات و آثار افراد است و در مواردی که درآمد ناشی از شایستگی‌ها و مدیریت باشد در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و تا هفت برابر حقوق برای آن تحریف شده است، اما اگر قرار باشد این اعداد در دستگاه‌های نظارت ناپذیر به نحوی توزیع شوند که افشای آن موجب سستی و ضعف اعتماد مردم به حکومت باشد، لازم است که رویکرد اصلاح شود. ندیمی با اشاره به اهمیت منشاء بهره‌مندی افراد در بحث‌های مختلف حکومت توضیح داد: فعالیت‌های شخصی و خصوصی افراد با مالیات تعدیل می‌شود و در مواردی که ناشی از جایگاه اداری و نمایندگی از حکومت باشد، با عامل تعدیل حقوقی تعریف می‌شود. بنابراین درآمد ناشی از مالکیت را نمی‌توان به افراد داد، بلکه درآمد ناشی از مدیریت به افراد تعلق می گیرد که متاسفانه آنچه اتفاق افتاد این است که حق مالکانه با حق مدیریت مخلوط شده است که حق مدیریت شامل مواد، سوابق ، کارآفرینی و جلوگیری از اتلاف منافع است، اما حق مالکیت، سرمایه‌ها است یعنی تعریف بانک دولتی و خصوصی و نیمه دولتی کاملا متفاوت است. ندیمی گفت: در موضوع برخورد با متخلفان دریافت‌های غیرمتعارف فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری عملا به حاکمیت برای پاکسازی و بهسازی درونی کمک کرد. انتهای پیام
چهارشنبه / ۱۶ تیر ۱۳۹۵ / ۱۰:۰۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]
-
گوناگون
پربازدیدترینها