واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: اعتراض نمايندگان خانه ملت به قراردادهاي نفتي
سالها از زماني كه لايحه ملي شدن صنعت نفت توسط مجلس شوراي ملي در 24 اسفندماه 1329 تصويب شد ميگذرد. قانوني كه به عنوان يكي از نقاط عطف در تاريخ معاصر ايران شناخته ميشود و تحولات فراواني را در عرصه داخلي و خارجي به ارمغان آورد.
نویسنده : مهدي پورصفا
سالها از زماني كه لايحه ملي شدن صنعت نفت توسط مجلس شوراي ملي در 24 اسفندماه 1329 تصويب شد ميگذرد. قانوني كه به عنوان يكي از نقاط عطف در تاريخ معاصر ايران شناخته ميشود و تحولات فراواني را در عرصه داخلي و خارجي به ارمغان آورد. اين روزها هم برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معتقدند كه قرارداد IPC تاثيري به همان اندازه ژرف در صنعت نفت ايراني دارد، اما در اين ميان دست نمايندگان مجلس از نظارت بر قانون قراردادهاي نفتي كوتاه است.
قرارداد IPC به روايتي ديروز تحويل رئيس مجلس شوراي اسلامي شد تا در هيئت تطبيق قوانين مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار بگيرد و زمينه براي اجرا فراهم شود. با اين حال سؤال برخي نمايندگان در اين ميان اين است كه ابعاد اين برنامه تا كجا منافع ملي را حفظ ميكند. از همين رو در جلسه ديروز مجلس اخطارهايي پياپي درباره قراردادهاي نفتي از سوي نمايندگان مجلس خطاب به رئيس مجلس عنوان شد.
قرارداد IPC با معيارهاي زمان شاه هم منسوخ است
حجتالاسلام عليرضا سليمي، نماينده مردم محلات از جمله نمايندگاني بود كه خواستار بررسي قراردادهاي نفتي در صحن علني مجلس شد. سليمي با اشاره به ضرورت بررسي اين قراردادها در مجلس گفت: در مورد قراردادهاي نفتي و همچنين خريد ايرباس و بسياري از موارد ديگر، جزئيات مسئله قراردادها در مجلس بررسي نشد و به صورت شفاف در اختيار نمايندگان مجلس قرار نگرفت. خواهش بنده اين است که هيئت رئيسه محترم در اين رابطه اطلاعات بيشتري را اخذ کرده و در اختيار نمايندگان مجلس قرار دهد تا اين قراردادها به تصويب مجلس برسد.
در اين ميان علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي اخطار سليمي را فاقد مبناي قانوني دانست و اعلام كرد قراردادهايي كه بين ايران و شركتهاي خارجي امضا ميشود، نيازي به تصويب در مجلس نيست.
برخي از نمايندگان مجلس پا را از اين فراتر گذاشته و عنوان كردند كه قراردادهاي فعلي در حوزه نفت حتي در زمان شاه نيز منسوخ شده بود.
احمد اميرآبادي، نماينده مردم قم با اشاره به تأکيد رهبر معظم انقلاب بر انجام وظيفه همه نهادهاي نظارتي در قبال قراردادهاي جديد نفتي گفت: با اصراري که وزير نفت دارد، الگوي جديد قراردادهاي نفتي، صنعت نفت کشور را به مدت 30 سال در اختيار بيگانگان قرار ميدهد و اين نوع قرارداد حتي در زمان شاه نيز منسوخ شده بود.
IPC در مجلس تصويب ميشود
با اين حال يكي از اعضاي هيئت نظارت بر مقررات تصويب شده توسط مجلس در رابطه با تصويب اين قرار داد، گفت: به احتمال زياد اين قانون در هيئت نظارت بر تطبيق مصوبات مجلس به تصويب ميرسد، چراكه تعامل خوبي در اين باره با دولت برقرار بوده است. وي افزود: بسياري از اشكالاتي كه پيش از اين در متن قراردادها وجود داشته، هماكنون برطرف شده است. البته اين سخنان در حالي مطرح ميشود كه برخي از متخصصان نيز نسبت به تأثيرات نامطلوب اين قوانين بر صنعت نفت نظر خود را ابراز كردهاند.
انتخاب خاموش نمايندگان در هيئتهاي نظارت
گذشته از اتفاقات و مباحثاتي كه در حوزه قراردادهاي نفتي در مجلس جريان داشت، نمايندگان مجلس نمايندگان خود را در شوراها و هيئتهاي مختلف نظارت انتخاب كردند. از جمله اين موارد ميتوان به انتخاب محمود شکري به عنوان عضو ناظر پارلمان در کارگروه اجراي ماده ۳۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد.
شهرام کوسهغراوي به عنوان عضو ناظر خانه ملت در شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، علياکبر کريمي نماينده اراک در مجلس با کسب 143 رأي به عنوان عضو ناظر پارلمان در هيئت نظارت بر چاپ و تحويل اوراق بهادار، رمضانعلي سبحانيفر و علي اسماعيلي به عنوان ناظر مجلس در هيئت واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي به بخش غيردولتي و ساداتينژاد نماينده مردم كاشان و محمود صادقي نماينده مردم تهران به عنوان ناظران خانه ملت در شوراي سنجش و پذيرش دانشجو انتخاب شدند. نكته جالب اينجاست كه تاكنون نقش نظارتي نمايندگان مجلس در شوراهاي نظارتي كمتر مورد توجه قرار گرفته است. اين در حالي است كه شوراهاي فوق نقش مهمي در تصويب فرآيندهاي اجرايي در مجموعه و نهادهاي دولتي ايفا ميكند.
كميسيون اقتصاد مقاومتي پر
از جمله حاشيههاي ديگر ديروز رأي منفي به تشكيل كميسيون اقتصاد مقاومتي در مجلس شوراي اسلامي بود. شايد يكي از مهمترين دلايلي كه در اين رأي نمايندگان نقش ايفا ميكرد، تضعيف نقش ساير كميسيونها در فرآيندهاي مرتبط با بحث اقتصادي بود. برخي از نمايندگان در گفتوگو با خبرنگار «جوان» تشكيل چنين كميسيوني را تضعيفكننده فعاليتها و نقشآفريني بقيه كميسيونها عنوان كردند، به گونهاي كه تنها موازيكاري در مجلس تقويت شده و سودي به حوزه اقتصاد مقاومتي نخواهد رسيد.
شايد در اين ميان جهانبخش محبينيا، نماينده مردم مياندوآب بود كه از اين مسئله در صحن علني سخن گفت و تصريح كرد: طرح اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري همه کميسيونهاي مجلس را موظف به پيگيري آن ميکند اما وقتي کميسيون ويژهاي براي آن تشکيل ميشود ساير کميسيونها انگيزه خود را براي عملياتي کردن آن از دست ميدهند. البته سخنان محبينيا يك نكته مهم ديگر هم داشت و آن هم زماني بود كه از بحران آب سخن گفت و از رابطه اين دو با بحران سوريه سخن گفت. محبينيا با اشاره به اينكه بحران سوريه از حاشيهنشيني و بحران آب شروع شد، گفت: بحران سوريه با همين حاشيهنشينيها آغاز شد که با مخالفان متحد شدند و البته دليل تجمع آنها نيز بحران بيآبي و كمبود آب بود.
دفاع از رئيس دولت اصلاحات در مجلس
راهروهاي مجلس نيز ديروز شاهد برخي حاشيههاي خاص بود. الياس حضرتي از نمايندگان اصلاحطلب در جمع خبرنگاران حاضر شد و به بيان سخناني در نقد برخي نهادهاي خاص پرداخت. حضرتي با دفاع از يكي از سران فتنه كه بنا به حكم دادگاه حضور وي در برخي محافل محدود شده است، گفت: با چه قانوني نهاد قوه قضائيه با حضور يك نفر در يك نمايش معمولي مخالفت ميكند!
از سوي ديگر وي نسبت به ورود ستاد کل نيروهاي مسلح به بحث كنسرتها نيز انتقاد كرد. البته نكته ديگري كه از همه جالبتر بود، اعتراض برخي خبرنگاران به عدم پاسخگويي وي بود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]